أمين عام النقابة العامة لعمال التعليم العالي والبحث العلمي لـ (الصيحة):

هجرة الكوادر والعقول من أبرز الصعوبات التي تواجهنا 

معظم الجامعات اجتمعت مجالسها وقررت فتح الجامعات

مشكلة ضعف رواتب منسوبينا  تعود إلى الأزمة الاقتصادية

حوار: محمد إسحاق

لا شك أن النقابة تلعب دوراً كبيرًا في حماية عضويتها والدفاع عن حقوق العاملين وتوفير الخدمات والبيئة الصالحة للعمل بجانب سد الفجوة بين الراتب والسوق، والتخطيط ورسم السياسات التي يتم تنفيذها عبر الهيئات والفرعيات، وظلت هذه الفرعيات تقدم خدمات عدة في كافة المجالات سواء كان سلة رمضان والبركة والشتاء وسلة الكرامة لتسهيل سبل المعيشة لمنسوبيها بالتقسيط، بل ذهبت بعض الهيئات والفرعيات أبعد من ذلك، بتوقيع بروتوكولات وتعاقدات في التمويل الأصغر مع عدد من البنوك لسد الفجوة بين الراتب والسوق وإنشاء صندوق الزمالة للعاملين يقوم على مبدأ استقطاع 1% من مرتبات العاملين. 

  الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم العالي أحمد محجوب بن عوف تحدث لـ( الصيحة)، في إفادات صريحة، فإلى مضابط الحوار. 

*حدثنا عن مكونات النقابة العامة لعمال التعليم العالي؟

– النقابة إحدى القنوات التابعة لاتحاد نقابات عمال السودان تضم رئاسة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية، وجزء من مؤسسات التعليم العالي الأهلي والأجنبي والهيئات البحثية التي ألت للتعليم العالي بموجب المرسوم الجمهوري رقم(32)، والنقابة العامة تختلف عن بقية النقابات وكل هيئاتنا النقابية اتحادية وليست ولائية وتتكون من (38) هيئة فرعية و(57) وحدة نقابية.

 وإذا أخذنا في الاعتبار أن التعليم الأهلي والأجنبي من المفترض أن تصل النقابات التابعة لنا قرابة 300 وحدة نقابية، وينعقد المؤتمر العام للنقابة كل خمس سنوات. 

*الأهداف والمهام فيمَ تتمثل؟

– وردت مهام النقابة في قانون النقابات العام 2010م والهدف يتمثل في حماية العضوية والدفاع عن حقوق العاملين وتوفير الخدمات والبيئة الصالحة، إلى جانب سد الفجوة بين الراتب والسوق، ونحن في بداية هذه الدورة النقابية في مؤتمرنا العام الذي عقد بتاريخ 29 أبريل العام 2016م طرحنا خطة عامة تضم كل خطط الأمانات التسع، ورفعنا شعار اللاءات الثلاثة (الطواف، التواجد، التدريب)، وبعد اجتماع المكتب التنفيذي تم تقسيمه إلى 3 لجان منها لجنة المنشورات والحقوق ومعاش الناس والعلاقات الخارجية ومهامها متابعة العلاقات مع المنظمات الخارجية القُطرية والعالمية، ولدينا بروتوكولات موقعة مع النقابة العامة لعمال التعليم مع جمهورية مصر والجزائر وتركيا، وهناك تنسيق لتوقيع برتوكول مع دولة تشاد، ولكن للأحوال المضطربة التي تعيشها البلاد لم يتم التوقيع.

*ما هي أهم المشروعات التي تم تنفيذها؟

– لدينا صندوق الزمالة والذي يقوم على مبدأ استقطاع 1 % من مرتبات العاملين، وهذا الاستقطاع من وزارة التعليم العالي، ومن مزايا الصندوق أن ندفع لنهاية الخدمة وفي المعاش الإجباري والاختياري ومعاش الاستقالة والوفاة والفصل، وفي اللجنة الطبية ندفع مبالغ لهذه الحالات، وفي العام 2019م رفعنا هذه المزية، وكنا نعطي عضو هيئة التدريس 20 ألف جنيه وصلت حالياً 50 ألف جنيه بزيادة 150% والموظف من 16 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، والعامل من 15 إلى 37 ألف جنيه ولدينا عقد تكافل مع الشركة التعاونية للتأمين. هذا المشروع أو هذه الوثيقة تغطى قرابة الـ 28 مزية منها وفاة شخصية والوفاة بالحادث و18 مرضاً من الأمراض وغيرها، وتعطى هذه المبالغ بمجرد وصول المستندات مؤيدة بذلك من الهيئة الفرعية في المؤسسة المعينة للنقابة العامة، ونخاطب بها الشركة التعاونية وتلقائياً تأتي المبالغ بغض النظر عن الإجراءات أو التقارير أو قيمة العلاج. هذا المشروع تتحمله النقابة العامة كاملاً ولا نستقطع من العامل أي مبلغ وتسعى النقابة مع فرعياتها لتسهيل الحياة للعاملين في مجال البيع بالأقساط وتمليكهم وسائل الإنتاج والتمويل الأصغر، ولدينا فرعيات عملت مناشط كبيرة جداً ملكت العاملين التكتك والركشات ووسائل الإنتاج والتمويل الأصغر، وهناك عاملون حققوا أرباحاً بمبالغ طائلة، ومن خلال لجنة معاش الناس نعمل بالتنسيق مع الجامعات للاستفادة من إمكانات الجامعات الزراعية والحيوانية، وطبعاً هذه الجامعات جلها تملك كليات زراعة وإنتاج حيوانى وبيطرة، مثال ذلك جامعة إفريقيا والجزيرة والخرطوم وبحرى وأم درمان الإسلامية، وفي عدد من الهيئات النقابية بالجامعات وكلها مسؤولة عنها النقابة العامة التي تخطط وترسم السياسات ليتم تنفيذها عبر الهيئات والفرعيات وظلت فرعياتنا تقدم خدمات عدة في مجال سلة رمضان والبركة والشتاء والكرامة والتي توفر لمنسوبي النقابة بالتقسيط، وعندنا بعض الهيئات والفرعيات عملت برتوكولات وتعاقدات لبرامج التمويل الأصغر للعمال مع عدد من البنوك بغرض سد الفجوة بين الراتب والسوق لأن الراتب أصبح لا يغطي تكلفة المعيشة.  

*هل لديكم مشروعات خلاف التي ذُكرت؟

– نعم، لدينا الآن مشروع ضخم جداً، حيث نسعى لإنشاء مستشفى العاملين، ونمتلك قطعة أرض وسط الخرطوم بمساحة 1861 متراً مربعاً والآن قطعت شوطاً كبيراً جداً فى مجال التصاديق وفي تغيير الغرض للمستشفى والخرط، وشُكلت لجان طبية وهندسية ووصل العمل مراحل متقدمة جداً، ورفعت كل الدراسات، ولكن الأحداث الأخيرة التي تعيشها البلاد توقف فيها العمل وتعطلت بعض المكاتب والإدارات الحكومية، وبعض التصاديق ومن المتوقع استلام بعض التصاديق مقبل الأيام، وسيتم تمويل الأجهزة والمعدات عبر بنك العمال وأيضاً لدينا اتفاق مع الصندوق القومى للإسكان لاستقرار الأستاذ الجامعي، ونأمل في إطار مبادرتنا للمساهمة في تخفيف الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي جراء الأحداث الأخيرة.

*كم عدد المستفيدين من هذه المشروعات؟

– العاملون مستفيدون كلّهم إلا من أبى، وخلال العام 2019م بلغ إجمالي المبالغ المستفادة من قبل العاملين 4 ملايين و250 ألف جنيه، ومن صندوق الزمالة 4 ملايين و750 ألف جنيه، هذا فقط خلال 5 أشهر، أما بقية المشروعات الأخرى إحصاء المبالغ وقراءاتها عند الفرعيات وكل فرعية تختلف حسب نشاطها.

*من أين يتوفر الدعم لهذه المشروعات؟

– استقطاع نسبة 1% من مرتبات العاملين لصندوق الزمالة،  أما المشاريع الأخرى تُموّل من تلقاء نفسها، إما عن طريق التمويل الأصغر أو القروض الحسنة، ولا تأتينا أي دعومات من الوزارة ولا من أي جهة أخرى، لكن لدينا علاقة طيبة جداً بين هيئاتنا النقابية والفرعية وبمؤسسات التعليم العالي، وهناك لغة مشتركة وعلاقة مفتوحة جداً ورعاية كاملة من مؤسساتنا للعاملين.

*ما هي التحديات التي تواجهكم؟

– في المقام الأول الأوضاع المعيشية للعاملين بمن فيهم إخوتنا في هيئة التدريس، ولا تخفى عليكم الهجرة الكبيرة للعقول خاصة الأساتذة بكل فئاتهم وتخصصاتهم المختلفة، التقنيون أيضاً والكوادرالمساعدة الأخرى، ونسعى إلى عقد مؤتمر لتحسين شروط هيئة التدريس، وهذا المقترح تمت مناقشته في المجلس الأعلى للأجور، والآن في أيدي المجلس العسكري الانتقالي، وهناك بشريات سوف ترى النور قريباً من أجل تعديل شروط خدمة أساتذة الجامعات وتحسين مرتباتهم واستقرارهم بهدف تخريج جيل ناضج.

*هل لديكم متأخرات للعاملين؟ 

– نعم، متأخرات العاملين للسنوات السابقة، وهذه المتأخرات مدرجة مع الإخوة في الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وتحت رعايتهم، وهي من ضمن متأخرات الولايات، وعبارة عن متأخرات التذاكر والبديل النقدي منذ 2009م إلى 2011م والجهود مستمرة لتذليل الصعاب وإيجاد حلول للمتأخرات كافة.

*كم تبلغ جملتها؟

-45 مليون جنيه تقريباً في السنة، وهذا الملف تتم متابعته من قبل الاتحاد العام ووزارة المالية، وندعو إلى حل المشكلة في أسرع وقت. 

*الخلاف السياسي ألقى بظلال سالبة على الجامعات وحدث نهب للممتلكات كيف تصف الوضع الراهن؟

– الآن معظم الجامعات اجتمعت مجالسها وقررت فتح الجامعات وحقيقة بعض الجامعات الواقعة في مناطق الاعتصام تعرضت لضرر بليغ جداً مثل جامعة الخرطوم، والآن طرح العاملين مبادرة بأن يكون لهم دور ومساهمة بالشراكة مع اتحاد العمال ومع العمل النقابي عموماً حتى نستطيع أن نساهم في تخفيف الأضرار، وأيضاً هناك ضرر وقع على كلية الأشعة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في هيئة الطاقة الذرية، كما تضررت مدينة المعلم الطبية أيضاً، وهناك بعض الداخليات بجامعة الخرطوم الواقعة في صف الاعتصام أيضا تضررت، والآن ساعون للمساهمة ونعد اللجنة المركزية ونتوقع قريباً جداً أن تطرح النقابة ومن خلال اللجنة هذه المبادرة وتحدد فيها مساهمتها ويتم الاتصال بالمجلس العسكري عبر الاتحاد العام لحضور المبادرة وتدشينها، وبعد ذلك سنعقد اللجنة المركزية.

*ما دور النقابة العامة نحو قواعدها المختلفة من عمال وموظفين وإداريين؟

– نحن طبعاً الآن نقابة منشأة، وهى تضم كل المهن الموجودة فى المؤسسة التعليمية وليس هناك أى فوارق أو تصنيفات بين العاملين وفقاً لتعريف قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون النقابات أن العامل كلما يؤدى عمله يتقاضى أجره سواء كان أستاذاً أو موظفاً أو عاملاً كلهم سواسية بالنسبة لنا كنقابة وجميعهم حقوقهم مكفولة، ونتبنى واجباتهم وقضاياهم كنقابة ونوفر لهم الخدمة للأستاذ والموظف بالتساوي وحتى الخدمات التي تقدم مثل سلة رمضان وخراف الأضاحي والبيع بالأقساط والتمويل الأصغر يتساوون جميعهم.

*ما استعداداتكم لعيد الأضحى وخراف العاملين؟

– عقدنا اجتماعاً مع الضباط الثلاثة بالهيئات الفرعية بولاية الخرطوم وبدأت بعض الفرعيات بالاتصالات وتوصلت لاتفاقات لتوفير الخراف وكل فرعياتنا على مستوى السودان نوفر لهم سلة رمضان وخراف الأضاحي والآن الإجراءات جارية من النقابة العامة بهذا الخصوص.

 *كم عدد العاملين في نقابة التعيلم العالي؟

– عدد العاملين في نقابة التعليم العالي 45 ألف عامل.

*أجور العاملين باتت لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار في الأسواق؟

– هذه مشكلة تعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وإذا عدنا إلى الوراء نجد أن تدرج الأجور في السودان منذ عام 1992 شهدت قفزات كبيرة جداً، لكن المشكلة الاقتصادية وسوء الاقتصاد والظروف التي تعيشها البلاد جعلت من الصعب جداً أن تضع موازنة لجعل أجر العاملين مساوياً لتكفلة المعيشة، ومن أهم مهامنا أن نسد هذه الفجوة بالخدمات والأقساط وتقديم الدعومات وبالمشاريع العلاجية والاجتماعية للعاملين.

*هل هذه المشاريع كافية لتخفيف المعيشة على منسوبيكم؟

– بالتأكيد لا تكفي، ولكننا نقول إن شيئاً خير من لا شيء، ونعتقد أنها مساهمة في إطار الوضع الحالي، وفي إطار إمكانيات النقابة، وهذا لا يرقى لطموح العامل، لكن هو جهد يحتاج إلى مزيد من التضافر.

*عدد العاملين في التأمين الصحي؟

– التأمين الصحي مسؤولية الهيئات الفرعية بكاملها، وهناك بعض الهيئات والفرعيات بالتنسيق مع الإدارات متعاقدة مع شركات التأمين وفي مؤسسات تعليمية تعالج  عمالنا مثال جامعة الخرطوم قبل الأحداث الأخيرة كانت تعالج كل العاملين مقابل استقطاع يومين في الشهر.