في قضية انقلاب 89.. قاضٍ جديد ومعلومات مثيرة

– القاضي: المحكمة أخذت منحًى إعلامياً ويجب على الأطراف الاطمئنان للعدالة
– علي عثمان: زاملت البشير ولم أشارك ولم أخطط للانقلاب
– الجاز: قالوا عندي (64) مليار دولار ولم يجدوا (64) فلساً
الخرطوم- محمد موسى
(3) قضاة محكمة عليا هم ضحايا قضية انقلاب الـ30 من يونيو 1989م التي يحاكم بموجبها الرئيس المعزول و(27) من قيادات نظامه البائد، حيث ترجل اثنان منهم بملء إرادتهما من مواصلة السير في إجراءات القضية، حيث تنحى قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، قبل نحو عامين ونيف عن القضية لظروف صحية، فيما تقدم القاضي الثاني قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، بطلب لرئيس القضاء بالتنحي عن القضية وعدم قدرته على مواصلة السير فيها وذلك عقب تقديم هيئة الاتهام عن الحق العام مذكرة لرئيس القضاء تتعلق بالطعن في أهليته وبموالاته لأحد الطرفين، كما يتحدثون عن عدم قدرته على حسم العديد من الأصوات التي تجادل أثناء الجلسات، فيما تمت تنحية القاضي الأخير قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، عن مواصلة النظر في ملف القضية لإحالته للتقاعد عقب بلوغه السن القانون، قبل أن يصدر رئيس القضاء قراراً بتعيين القاضي عماد الدين الجاك، رئيساً جديداً لهيئة المحكمة، فهل يصمد عماد أمام لعنة قضية الانقلاب التي باتت لعنة ظلت تطاردهم؟
وبدأ رئيس هيئة المحكمة الجديد بالأمس، ترؤسه للمحكمة بخطوة جديدة عن من سبقوه، حيث خاطب طرفي القضية في جلسة الأمس، فرض دون توان توجيهاته الصارمة لهيئتي (الاتهام والدفاع) بعدم تقديم أي منهما طلب لمنضدته دون استنادهما لنص القانون حتى يستطيع أن يصدر قراره مقابلها،عازياً ذلك إلى أن جميع المحامين في المحاكمة محترفون في القانون يعلمون أبجدياته وأسسه،  فضلاً عن تنبيهه للجميع بقاعة المحاكمة بعدم الحديث دون تراتيبية أو إذن منه، إلى جانب تحذيره من عدم استخدام الهاتف النقال أثناء الجلسة ووضعه في وضع الصامت قائلاً: (بأن أعضاء هيئة المحكمة يلتزمون بوضع هواتفهم بالوضع الصامت وعلى الجميع أن يلتزم بذلك)، كما أكد بأنه لن يسمح لأي شخص مهما كان وضعه  أن يدلف إلى قاعة المحاكمة بعد انعقادها في موعدها التاسعة والنصف صباحاً، ولم يقف القاضي عند ذلك، بل أشار إلى أن هذه القضية قد أخذت منحى إعلامياً قليلاً، مؤكداً بأن يضع جميع الأطراف في بالهم  بأنهم كمحكمة ليس لديهم شئ للإعلام وإنما همهم أن يطمئن المتهم لعدالتها فقط، كما أنه أكد -أيضاً- بمنح أي من الأطراف حقوقه كاملة خلال الجلسات .

علي عثمان: زاملت البشير بالمدرسة ولم التقه بعدها إلا بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية

أكد النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، عدم مشاركته في التخطيط والتنفيذ لانقلاب 89م – إلا أنه أكد في ذات الوقت فخره بمشاركته وتبوئه مناصب في فترة حكومة الإنقاذ.
وقال طه، خلال استجوابه أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء، بأنه في ليلة الانقلاب كان بمنزله بالرياض ولم يشارك في الانقلاب مطلقاً، كاشفاً للمحكمة بأنه تم تعيينه وزيراً للتخطيط العمراني في يوليو 1993م كأول منصب تبوأه بعد الانقلاب.
ونفى مشاركته في اجتماعات تتعلق بالتخطيط لتنفيذ انقلاب 89م، لافتاً إلى أن ما أدلى به شاهد الملك هاشم بريقع، بمشاركته في اجتماعين لتنفيذ الانقلاب بالحلة الجديدة ومزرعة بسوبا ماهو إلا صفقة مقابل إعفائه من القضية وتحويله لشاهد ملك، مشدِّداً على أن بريقع تم تحويله لشاهد ملك مقابل الإدلاء بإفادات ضده وأحد المتهمين الآخرين من المدنيين لعدم امتلاكهم بينات ضده بحد قوله.
وأكد طه للمحكمة في استحوابه بأنه يفخر بتبوئه عدداً من المناصب العامة خلال حكم الإنقاذ، مؤكداً بأنه غير نادم على مشاركته بالمناصب العامة خلال حكم الإنقاذ، معتبراً نظامهم أحد أفضل أنظمة الحكم التي مرت على البلاد.
وفجَّر طه، مفاجأة داوية للمحكمة كشف لها خلالها عن مزاملته للرئيس المعزول عمر البشير، بمدرسة الخرطوم الثانوية في العام 1964م – إلا أنه أكد للمحكمة بعدها بأن البشير التحق بالقوات المسلحة ولم يلتق به بعدها – إلا بعد تنفيذه الانقلاب وأصبح رئيساً للجمهورية.في ذات السياق كشف طه، للمحكمة عن تنفيذه عدد من الزيارات للمناطق العسكرية بجنوب السودان ووقوفه على أحوالها إبان التردي الذي لحق بها في حكومة الإمام الصادق المهدي_ إلا أنه أكد للمحكمة بأنه قام بكل تلك الزيارات بصفته زعيماً للبرلمان والمعارضة في تلك الفترة وأن صفته الوظيفية تعادل صفة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، مشدِّداً على أنه قام بكل تلك الزيارات بموافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في ذلك الوقت المرحوم الصادق المهدي، مضيفاً بأن جميع زياراته للمناطق العسكرية بجنوب السودان كانت تتم بالطائرات العسكرية ولم يتنقل بالوسائل الخاصة ولا المدنية وكانت جميع الزيارات التي قام بها بيوت ومنازل قادة القوات المسلحة هي منزله.

عوض الجاز للمحكمة: منزلي تعرَّض للسرقة وقالوا إنني امتلك 64 ملياراً وبحثوا ولم يجدوا 64 فلساً
أكد القيادي بالنظام البائد د. عوض أحمد الجاز, عدم مشاركته في التخطيط والتنفيذ لانقلاب الإنقاذ في ٣٠ يونيو١٩٨٩م.
وقال الجاز، خلال استجواب أمام المحكمة بأنه وفي ليلة الانقلاب كان بمنزله الكائن بالمنشية ولم يشارك في الانقلاب موضوع الدعوى الجنائية لا من قريب ولا بعيد بحد قوله، كاشفاً للمحكمة عن تعيينه وزيراً للتجارة في العام ١٩٩١م كأول منصب تقلده بعد مرور أكثر من عام على تنفيذ الانقلاب، نافياً مشاركته في أي اجتماع بمنزل المرحوم الزبير أحمد الحسن، بالحلة الجديدة وفق ما ذكر شاهد الملك هاشم بريقع أمام المحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه ولحظة إدلاء بريقع بذلك أكد الزبير لهم بأنه لم يقطن بالحلة الجديدة مطلقاً في حياته.
وأكد الجاز للمحكمة بأن ما أدلى به بريقع ضده غير صحيح، لاسيما وأنه في ذلك الوقت كان مشغولاً ويسابق الزمن بصفته مديراً لبنك الشمال الإسلامي لإكمال إجراءات افتتاحه في العام ١٩٩١م، مشدداً للمحكمة بأنه ليس لديه وقت كافٍ للمشاركة في اجتماع للتخطيط لانقلاب الإنقاذ.
في ذات السياق أكد الجاز فخره بمشاركته وتقلده مناصب حكومية خلال فترة حكومة الإنقاذ وقدم (٥) مستندات للمحكمة عبارة عن فلاشات تحتوي جميع ما قام به من أعمال وإنجازات خلال شغله عدد من المناصب العامة خلال حكم الإنقاذ.
في ذات الوقت كشف الجاز، عن تعرُّض منزله الذي يقطن به (٥) من أبنائه بالمنشية للنهب لكل أغراضه ولم يترك لهم إلا الجدران، مؤكداً للمحكمة بأن ابنه أبلغ الشرطة بالحادثة إلا أنها لم تتوصل للجناة، مؤكداً عن تشويه سمعته كذلك بامتلاكه (٦٤) مليار دولار، إلا أنهم بحثوا ولم يجدوا ولا (٦٤) فلساً، بحوزته بحد قوله، مشيراً إلى أنه تم حبسه وتقديمه لعدد من المحاكمات_ إلا أن القضاء حكم ببراءته منها جميعها.

محمد سليمان: هذا (…) ما قاله لي المعزول عقب تعييني عضواً بمجلس الثورة
من جهته مثل المتهم الثاني عشر محمد سليمان البدوي، أمام المحكمة وأفاد بعدم مشاركته بالتخطيط أو تنفيذ انقلاب الإنقاذ أو صدور أي فعل منه، مشدداً للمحكمة على أنه كذلك لم يتم تكليفه بأي مهمة خلال فترة الانقلاب أو توجيهه باعتقال أي شخص، لافتاً إلى أنه تم إدراج اسمه بمجلس قيادة الثورة دون علمه،وأوضح المتهم البدوي، للمحكمة بأن الرئيس المعزول أبلغه بقرار تعيينه عضواً بمجلس قيادة ثورة الإنقاذ، وأضاف بأن المعزول قال له وقتها: (نحن عيناك في مجلس قيادة الثورة ما تتفاجأ لأنو الكلام ده لمصلحة البلد)، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك وافق على أن يكون عضواً بالمجلس ولم يبد أي اعتراض، مشدداً للمحكمة على أنه وبقبوله المشاركة بمجلس قيادة ثورة الإنقاذ لم يخالف القانون لاسيما وأن جميع الوحدات العسكرية بالأقاليم من بينها وحدته التي يعمل بها أرسلت برقيات بموافقتها ومباركتها للإجراءات التي تمت في يوم الحادثة.

إبراهيم السنوسي: لم أشارك في انقلاب الإنقاذ وتم إيقاظي من النوم واعتقالي

في ذات السياق مثل أمام المحكمة نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم محمد السنوسي عبدالكريم، وأفاد بأنه يبلغ من العمر 84 عاماً، وأنه يقطن الخرطوم وعمل مدرساً سابقاً، وأكد للمحكمة خلال استجوابه بأنه على علم بمواد الاتهام التي يحاكم بموجبها أمامها، مؤكداً للمحكمة بأن جميع شهود الاتهام الذين مثلوا أمام المحكمة وأدلوا بشهادتهم لم يقدِّموا أي بيِّنات ضده وإنما جميع ما أدلوا به كان في مصلحته، وأكد السنوسي بأن براءته من المشاركة في انقلاب الإنقاذ جاءت خلال إدلاء المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، أمام المحكمة بأقواله في الجلسة السابقة والتي أكد خلالها عدم وجود أي دور للمدنيين في تدبير الانقلاب، كاشفاً للمحكمة عن تعيينه والياً لولاية شمال كردفان في العام 1997م وذلك أول منصب حكومي يتبوأه منذ انقلاب الإنقاذ، كاشفاً للمحكمة عن اعتقاله، ومكوثه بسجن كوبر القومي (4) أشهر، برفقة الترابي والصادق المهدي، بعدها تم نقله إلى سجن مدني بولاية الجزيرة برفقة الرحوم عمر نور الدائم، وأحمد عبدالرحمن، وقضى فيه أكثر من شهرين قبل أن يتم إحضاره للخرطوم وإطلاق سراحه دون وضع كفالة مالية أو استجوابه أو التحري معه أو تقديمه لمحاكمة.
وطعن المتهم إبراهيم السنوسي، بالتزوير في مستند الاتهام الذي قدمته النيابة ضده وهو عبارة عن صورة حوار صحفي أجرته معه إحدى الصحف اليومية، وطالب المحقق بالتحقيق والتحري حول صحته، لاسيما وأن الاتهام لم يقدم أصله ولم تتم مضاهاته معه للتأكد من صحته، وأكد السنوسي للمحكمة بأنه مطمئن لها بأنها ستحقق العدالة له، مضيفاً بقوله بأن الأية القرءانية المعلقة أسفل منصة المحكمة ليس لديه أدنى شك بأنه سيحصل على العدالة من رئيس هيئة المحكمة وزملائه اللذين بجانبه عن يمينه وشماله، وختم السنوسي أقواله للمحكمة بأن ما يدلي به أمامها وما يتكلم به بالقاعة يسمع الله سبحانه وتعالى وملائكته من حول العرش.
في ذات السياق أكد المتهم الثالث عشر السنوسي، للمحكمة بأنه لديه جملة من الأقوال التي رتبها واستند فيها لعدد من المواد القانونية وهو بصدد تقديمها للمحكمة – إلا أن رئيس هيئة المحكمة أكد له بأن المحكمة لن تقبل بتدوين أي إفادات غير منتجة على ذمة الدعوى الجنائية بمحضرها، وشدَّدت المحكمة على أنها ستقبل وتدوِّن المعلومات الوقائع القانونية التي لن تقبلها – إلا أن المحامين الذين يمثلون المتهمين أمامها، وأكدت للسنوسي بأنها ستقبل فقط وتدوِّن الوقائع محل القضية التي سيدلي بها أمامها، حينها أكد السنوسي للمحكمة بأنه خريج قانون – إلا أن المحكمة أوقفته أيضاً وأكدت له بأنه يقف أمامها بصفته متهماً وليس قانونياً، في وقت عرَّج السنوسي للحديث عن عدم اختصاص المحكمة لمخالفتها للوثيقة الدستورية التي منعت تشكيل المحاكمة الخاصة للمدنيين، حينها أوقفته المحكمة وأكدت له بأن اختصاص المحكمة سبق وأن تم تقديم طلبات للمحكمة حوله وتم الفصل فيها وأن المحكمة لن تعود إليه مرة أخرى، في ذات الوقت أكد السنوسي للمحكمة بأنه ظل ثلاث سنوات، بالحبس صامتاً في انتظار لحظة مثوله أمام المحكمة والإدلاء بأقواله – إلا أن رئيس هيئة المحكمة أكد له بأنه غير مسؤول عن الفترة الماضية التي قضاها بالحبس وأنه فقط مسؤول منه ابتداءً من ترؤسه لإجراءات المحكمة بالأمس، وشدَّد رئيس هيئة المحكمة لجميع المتهمين على أنها ستحفظ حقوق المتهمين جميعاً ولن تضيِّع حقوق أحد فضلاً عن أنها لن تقف مع المتهمين أو ضدهم وإنما ستعمل وفقاً لما هو مدوَّن على محضرها من بينات دون سواه، وجزم قاضي المحكمة للمتهمين والحاضرين بقاعة المحكمة بأنه لن يتأثر بأي شخص مهما بلغت درجته بحد قولها.

متهم للمحكمة: تم تعييني مديراً لمكتب الرئيس المعزول بعد الانقلاب بـ15 يوماً

من جانبه مثل المتهم الرابع عشر الفريق أول ركن محمد محمود محمد جامع، وأفاد بأنه وفي ليلة الانقلاب كان بالقيادة العامة للقوات المسلحة وذلك تنفيذاً للاستعداد بنسبة 100% الذي كان تفرضه قيادة القوات المسلحة بعد استلامها للسلطة بالبلاد وذلك لحمايتها من أي تدخل من أي جهات وذلك بناءً على التوجيهات التي وردت إليه من قائده المباشر ضابط برتبة العميد في ذلك الوقت، وأكد جامع، للمحكمة خلال استجوابه بأنه قام بتغيير سر الليل بالقيادة العامة عند الساعة الواحدة صباحاً في ليلة الانقلاب – إلا أن لا يعلم إذا تم تنفيذ ذلك في لحظة الانقلاب أو لا، نافياً في الوقت ذاته مشاركته في التخطيط أو التنفيذ لانقلاب 89م فضلاً عن عدم مشاركته في تأمين أي من المواقع بالقيادة العامة أو مشاركته في اعتقال أي شخص، مشدِّداً على أن إفادته بالتحريات بقتل جندي بالقوات المسلحة لعدم علمه بسر الليل رواية سمع بها فقط ولا علاقة له بها البتة، نافياً في الوقت ذاته زيارته لشاهد الملك هاشم بريقع، بمنزله الكائن بالحاج يوسف، لافتاً إلى أن ما أدلى به بريقع، حول ذلك يكذبه الواقع لا سيما وأنه يقطن بأم درمان الثورة ولا يمكنه أن يزور بريقع بالحاج يوسف وهو ضابط معه بوحدته بالقوات المسلحة ويلتقي به يومياً لو كان لديه أي حديث معه حول الانقلاب كان أبلغه به بالقيادة العامة، ونفى المتهم محمود محمد جامع، للمحكمة اعتقاله لشاهد الاتهام الثالث محمد عبدالرحيم، مؤكداً للمحكمة بأنه لم يلتق بشاهد الاتهام ولم يتحر معه ضمن لجنة تحقيق شكلت له بالقيادة العامة، كما نفى المتهم -أيضاً- حضوره لأي جلسة أو اجتماع لجس قيادة ثورة الإنقاذ.
وفجَّر المتهم الرابع عشر مفاجأة داوية للمحكمة، وأكد لها بأنه تم تعيينه مديراً لمكتب الرئيس المعزول عمر البشير، لمدة عام بعد (15) يوماً، تقريباً، من تنفيذ الانقلاب، مشدِّداً على أن القوات المسلحة كانت قلباً وقالباً مع الشعب الذي كان يعاني في تلك الفترة من الأحوال المعيشية والأمنية، مؤكداً للمحكمة بأنه وهب كل سنين عمره للعمل بالقوات المسلحة لأكثر من (38) عاماً، من بينها (5) سنوات، قضاها بمناطق العمليات – إلا أنه بعدها وجد نفسه متهماً بالسجن على ذمة الإجراءات التي تنظرها المحكمة، منبهاً إلى أن القوات المسلحة ظلت دوماً تعمل على حسب إرادة الشعب وذلك عندما انتفضت في أبريل بادرة لتأمين ثورة وانتفاضة 1985م إضافة إلى أنها وفي انقلاب الإنقاذ -أيضاً- تعاملت مع الموقف لاسيما وأنها كانت في وضع حرج بالرغم من ذلك استجابة لإرادة الشعب بتغيير الوضع .

المتهم الخامس عشر: لا علاقة لي بانقلاب الإنقاذ لا من بعيد ولا قريب

في ذات السياق مثل أمام المحكمة المتهم الخامس عشر عبدالله عبدالمطلب صالح محمد، ونفى وجود أي علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بانقلاب الإنقاذ، لافتاً إلى أنه وفي ليلة انقلاب الإنقاذ كان مباشراً لعملة بالاستعداد بسلاح المدرعات وحدة الاستطلاع وذلك بناءً على توجيهات صدرت إليه من قائده المباشر، نافياً علمه بسبب الاستعداد في ذلك الوقت ولم يستفسر قائده حوله.

عمر عبد المعروف للمحكمة: لماذا أنا هنا متهماً؟
من جانبه مثل المتهم عمر عبدالمعروف مجذوب محمد، أمام المحكمة وأفاد بأنه يبلغ من العمر 74 عاماً، ويعمل بالقطاع الخاص بالمعاش، وفي 30يونيو 1989م كان يعمل موظفاً بقسم الهندسة بجامعة الخرطوم، مؤكداً للمحكمة بأنه لم يدل بأي أقوال بالتحريات وذلك استجابة للنصائح التي قدَّمها له محامو الدفاع عنه، لافتاً إلى أن جميع شهود الاتهام الذين مثلوا أمام المحكمة لم يدلوا بمعلومات أو يقدموا أي مستندات ضده بما فيهم شاهد الملك هاشم بريقع، منبهاً إلى أنه ليلة الانقلاب كان في عزاء ابنة خالته بأم درمان مشاركاً في مراسم دفنها بمقابر حمد النيل ومن ثم مشاركته في واجب عزائها بمنطقة ودالبخيت، نافياً وجود أي علاقة له بالانقلاب سواءً المشاركة في التخطيط له أو تنفيذه، كاشفاً للمحكمة عن تقلده منصب وزيراً بالدولة لمدة أحد عشر شهراً، في العام 1997م، لافتاً إلى أنه تم اعتقاله على ذمة إجراءات البلاغ في العام 2020م وعند دخوله على لجنة التحري استفسرهم قائلاً لهم: (لماذا أنا هنا)؟ موضحاً بأن اللجنة أجابته بأنها استدعته لمعرفة دوره في الانقلاب، منبِّهاً إلى أنه استفسرهم عن سبب افتراضهم بأنه لديه دور في الانقلاب – إلا أنه لم يجد منهم إجابة وأفادوه بأن هنالك شاهد أورد اسمه إلا أنهم لم يكشفوا له عن الشاهد ولا المعلومات التي أدلى بها لهم عنه، وأكد عبدالمعروف للمحكمة بأنه حتى لحظة مثوله أمام المحكمة لم يجد الإجابة الكافية على ضمه متهماً في القضية.

المتهم النو: ليس لي دور في انقلاب 89م
في ذات السياق نفى المتهم الفريق أول متقاعد بالجيش أحمد عبدالله النو، مشاركته في التخطيط والتنفيذ للانقلاب ولم يكن له دور فيه، ونفى للمحكمة الواقعة التي ذكرها الشاهد الملك بريقع ضده بأنه كان ضابطاً بسلاح النقل، مؤكداً بأنه ووقتها ضابطاً بسلاح الإشارة وحرساً لأحد الضباط المتهمين في انقلاب الراحل الزبير محمد صالح، كما أكد للمحكمة عدم معرفته ببريقع إلا بالمحكمة فقط، مشيراً إلى أنه ضابط بالجيش لـ(34) عاماً .

المتهم السادس والعشرون: شاركت في استرداد محطة من الحركة الشعبية
في ذات السياق قال المتهم السادس والعشرون اللواء معاش بالجيش عبدالله عثمان الحاج، بأنه لم يشارك في الانقلاب مطلقاً وإنما علم بأن الجيش استولى على السلطة من الإذاعة، نافياً تكليفه خلال الانقلاب بأعمال الاستيلاء على سيارات الأحزاب المعارضة وقتها، مشيراً إلى أنه خدم الجيش وشارك في استرداد القوات المسلحة إحدى المحطات من الحركة الشعبية، فضلاً عن منحه أنواط الجدارة والشجاعة والخدمة الطويلة، مشدِّداً على أنه يفوِّض أمره لله هو حسبه، مبيِّناً بأنه ترجل للمعاش في العام 2014م وبعد عامين عين معتمداً ببلدية القضارف لمدة عام.

المتهم أب سن: لم أشارك ولم أخطط لانقلاب الإنقاذ
في ذات الوقت مثل المتهم السابع والعشرون اللواء بالجيش محمد عوض الكريم أبو سن، أمام المحكمة ونفى خلال استجوابه، مشاركته أو تخطيطه أو تنفيذه لانقلاب الإنقاذ، فضلاً عن أنه لم يكن لديه به علم إلا بإذاعة بيانه بالإذاعة، مشيراً إلى جميع شهود الاتهام لم يدلوا ببينة ضده، وردد قائلاً: (للآن أنا مستغرب جابوني  هنا لي حجزوا معاشي ثلاث سنوات، وتم فكه لاحقاً وأصبح لايساوي شيئاً)، إلا أنه أكد بأن ثقته في المحكمة لعدالتها وإنصافهم .

المحكمة ترفض طلباً للاتهام بإضافة بيِّنات ضد المعزول
من جهتها قررت المحكمة أمس، رفض طلب لعضو هيئة الاتهام عن الحق العام عبدالقادر البدوي، بسماع بينة اتهام إضافية في القضية استناداً لنص المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م  تتمثل في سماع شهادة مديرو القنوات التلفزيونية (أم درمان، الشروق ، سودانية 24) ضد الرئيس المعزول عمر البشير، والمتهم الأول يوسف عبدالفتاح، والمتهم يونس محمود.
في وقت سمحت فيه المحكمة كاستثناء منها للمتهم التاسع لواء معاش بالجيش عثمان أحمد حسن، بسماع أقواله متستجوباً على ذمة القضية بحجة أن ليس له محامياً يمثله، وأن هناك أقوال لم يتمكن من ذكرها خلال الجلسة الماضية.