القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير لـ “الصيحة”:

بسبب هذا (….) توتّرت الأجواء بيننا والجبهة الثورية

الدولة العميقة لا زالت تُسيطر على معظم المؤسسات

الحركات المسلحة طالبت بترك مقاعدها خالية في السيادي إلى حين

لم تكن المشاورات التي تمت بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأديس أبابا بالسهلة، إذ واجهت قوى الحرية والتغيير انتقادات حادة واتهامات جمة حول التوقيع على الوثيقة السياسية، مما أدخل في النفوس شيئاً من حتى، ولأن المرحلة حرجة والمتبقي اسمى من تلك الانتقادات، تم تجاوز الأزمة، ومضت المشاورات بالطريقة التي أريد لها أن تكون. لكنها أصبحت نقطة هامة لقوى إعلان الحرية والتغيير مفادها أن اتخاذ أي قرار في شأن التفاوض مع المجلس العسكري يجب أن يكون بمشورة تامة بين كل مكونات الحرية، وعدم تجاوز أي مكون لمزيد من الشفافية والوضوح.

(الصيحة) التقت عضو قوى إعلان الحرية والتغيير مهندس عمر الدقير، وناقشت معه الأزمة من داخل الكيان.

حاوره بأديس أبابا: النذير دفع الله

*ما هو تأثير اتفاق أديس أبابا بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير على استكمال التفاوض مع العسكري في المرحلة المقبلة؟

– العنوان الرئيس لهذا الاتفاق هو وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير أنها اتفقت حول قضايا المرحلة القادمة والخطوات اللازم اتخاذها.

*على ماذا اتفقتم؟

– اتفقنا على ضرورة تشكيل هياكل الحكومة الانتقالية ممثلة في المجلس السيادي ورئيس الوزراء فور صدور الإعلان الدستوري، وستجري المشاورات وهي جارية الآن لتحديد الأسماء، وهي خطوة، والتوافق على تضمين ما توصّلنا إليه في الإعلان الدستوري للسعي لإجازته مع المجلس العسكري حال استئناف التفاوض.

*ما هي مهام الهيكل التنظيمي لقوى الحرية والتغيير؟

– اتفقنا  على  قيام  هيكل تنظيمي  يقوده مجلس  مركزي  يمثل مرجعية سياسية وتنظيمية عليا  لقوى إعلان الحرية والتغيير  مهامه أن تُدار فيه النقاشات والخلافات واتخاذ القرارات بإرادة جماعية، وسيستمر كممثل لقوى إعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية لحراسة مهام الثورة ومتابعة تنفيذها عبر أجهزة الحكم المختلفة.

*لماذا لم تتم مشاورة الجبهة الثورية قبل توقيع الإعلان السياسي؟

– قبل توقيع الاتفاق على الوثيقة السياسية، بعثنا بخطاب مكتوب للإخوة في الجبهة الثورية، يوضح أن فترة الستة أشهر الأولى من الانتقالية ستكون للسلام، وأنها ستكون جزءاً من الوثيقة الدستورية، وأن ما جاء في الوثيقة السياسية كافٍ جداً، ولكن يبدو أن الإخوة في الثورية لم يتوقعوا الخطوة التي قُمنا بها، وبعد التوقيع  لم يقبلوا الأمر،  بل اعتبروه  خيانة، فتوتّرت الأجواء كثيراً.

*هذا يعني أن كل اجتماعات التفاوض مع العسكري لم يكن هناك ممثل للحركات؟

  -لديهم من يمثلهم في الداخل، ولكن ليس تمثيلاً كاملاً على ما أعتقد، وعندما حدث الاحتجاج على الوثيقة السياسية اقترحت على الوسيط أن تكون هناك  مشاورات مع الثورية في أديس أبابا، وتم الاتفاق على التشاور،  تمت مواجهتي بنقدٍ حادٍّ من جانب الإخوة في الحركات المسلحة، ولكن لضرورة المرحلة، استطعنا امتصاص الغضب، وشددوا على ضرورة دخول عملية السلام بالقدر الكافي في  الوثيقة السياسية التي يعتبر التوقيع عليها شبه تعهّد، لذلك قبل الوسيط، فقررنا عدم فتح الوثيقة السياسية، ولكن يمكن الإضافة إليها بدون اعتراض من المجلس العسكري الذي وافق على الإضافة.

*وبماذا خرجتم بالتحديد حول قضايا السلام؟

– خرجنا بورقة ناقشت “قضايا الهامش، النازحون والمناطق الثلاث، والتنمية وقضايا الأرض، والحواكير والعدالة والتزام السلطة الانتقالية أو المحكومة الانتقالية أن تولي تلك القضايا أولوية” .

*هل كان الخلاف فقط حول قضايا السلام والهامش أم حول المجلس السيادي؟

– كان هنالك بعض الخلافات حول التمثيل داخل المجلس السيادي، طالبوا بمقعدين في السيادي، ولكن قلنا لهم إن الأمر ليس مطروحاً للمحاصصة، وإن كان شبح المحاصصة ليس ببعيد  من الأمر، ولا يمكن إبعادها فضلاً عن الأسماء التي قُدمت للمجلس تعتبر محاصصة وطالبوا بترك تلك المقاعد خالية حتى توقيع السلام، وهو ما رفضناه جملة وتفصيلاً، بل طالبوا أكثر من ذلك، وهو عدم تشكيل مجلس السيادة والوزراء إلا بعد توقيع السلام، وهو ما عقّد الأمر  .

*ولماذا رفضتم هذا المقترح طالما سيأتي بالسلام؟

– نحن في عملية السلام اتفقنا معهم أن نبدـ من حيث انتهى نظام البشير البائد حول وثيقة (ثامبو أمبيكي)، ولكنهم أقروا أن عملية السلام يمكنها أن تكون خلال شهر واحد بعد توقيع الاتفاق، وللمرة الثانية أخبرناهم أن الشارع لن يحتمل التأخير أكثر من ذلك، فبعد الانتهاء من الاتفاق مباشرة تكون مطالبة الشارع بالحكومة المدنيةن فرفضوا المقترح، وهو ما آخر الاتفاق يومين إضافيين، ولكن اخيراً وافقوا على تكوين مجلس السيادة فقط فرفضنا نحن بأنه غير كافٍ لتشكيل حكومة مدنية كاملة. عليه، اقترحنا تعيين مجلس السيادة ورئيس الوزراء ومنحه مدة شهر للمناورات حول تشكيل الحكومة بشرط تكوين مفوضية السلام من اليوم الأول لبدء مباحثات السلام وتكون دعوتها شاملة لتصل عبد الواحد وعبد العزيز الحلو، إذا رفضوا المشاركة تكون المباحثات مع هؤلاء وبعدها يتم تكوين حكومة كفاءات خلال شهر ورئيس الوزراء جزء منها، ولكنهم رجعوا مرة إلى مسألة خلو المقاعد حتى تنتهي عملية السلام، فاقترحنا أن تكون هذه النقطة ضمن عملية السلام خلال مدة الشهر .

*كيف تتم معالجة الأمر داخل الوثيقة السياسية إذا وافق عبد الواحد وعبد العزيز على الدخول في عملية السلام؟

– الوثيقة ستظل مفتوحة، إذ يمكن تضمين ما جاء في أديس أبابا فيها، ولديه موقف من قوى الحرية والتغيير ولكنه وافق على التعاون مع الحكومة القادمة بعد تشكيلها. ولكن ما نقوله نحن أن الوقت يمضي بسرعة، ولا مجال للتأخيرن بل يجب تغيير المفاهيم القديمة، لأن الجميع يريد دولة مدنية تحترم الجميع على اختلاف مسمياتهم وانتماءاتهم.

*ما هو سر الانقلابات العسكرية بين كل فترة والأخرى وعلاقة الأمر باتفاقكم كقوى إعلان حرية وتغيير من خلافه؟

– هو أمر مقلق، ولكن من الضرورة بمكان التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة وقطع الطريق أمام تلك العمليات سيما وأن الدولة العميقة لا زالت تسيطر على معظم مؤسسات الدولة، لذلك فإن تشكيل الحكومة سيعمل على تفكيك النظام السابق،  وستؤول الحكومة إلى المدنيين  بدون إقصاء بل والتعامل بعقلانية في المرحلة المقبلة .

*هل هذا يعني فتح الباب أمام الإسلاميين لممارسة نشاطهم؟

– الإسلاميون رفضهم الشارع، وهم يعلمون ذلك، أما حقوقهم القانونية فلن تسلب وما يعلمه الجميع أن ممارساتهم كانت سيئة، ولن نعاملهم بطريقتهم ذاتها أو نحجر عليهم سياسياً، ولكن يجب تجريدهم من كل أدوات التمكين وأي شئ  أخذوه من غير وجه حق، وأن يعود للشعب، فسيعيشيون كغيرهم من أبناء الشعب.

*هل يمكن لقادة الحركات المسلحة الحضور للخرطوم وما هي الضمانات حتى لا يتكرر ما حدث لعرمان؟

– نحن اقترحنا حضورهم قبل تشكيل الحكومة، ويمكن لهم أن يأتوا، بل وتحدثنا مع المجلس العسكري أن يصدر قرارات عفو عام وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح الأسري والمعتقلين، الضمانات ستكون من الوساطة المحلية والدولية.

*هل فعلاً قمتم بترشيح الدكتور حمدوك لرئاسة الوزراء؟

– نعم، تم هذا الترشيح، وهناك إجماع على الأمر، ولم يتم الفصل فيه بصورة نهائية .

*ما هي أبرز الأسماء الأخرى المرشحة السيادي؟

– توجد مجموعة أسماء منهم فدوى عبد الرحمن علي طه، إبراهيم طه أيوب كان سفيراً سابقاً ووزيراً للخارجية بعد الانتفاضة، وأحد المهنيين يسمى طه، ومن جبال النوبة ودارفور.

*أين المرأة ونسبتها في ظل هذا الوضع؟

– نحن نهتم جدًا بهذا الأمر، وأن يكون لديها 40% من المجلس التشريعي، وأن يكون لها وضع أفضل.

*كيف تتم عملية محاسبة الرموز السابقين وكل من أجرم في حق الوطن بعد تشكيل الحكومة؟

– هو مطلب أساسي، سيتم  تعيين النائب العام، ومن ثم الشروع في هذا الملف .