في أول إفادة له أمام محكمة مدبِّري انقلاب الإنقاذ:

المخلوع يتحمَّل المسؤولية ويبرئ ساحة “رفقائه” المدنيين والعسكريين

المعزول: المتهمون بقفص الاتهام لم ينفذوا ولم يشاركوا في التخطيط

المعزول: استندنا في التغيير على نص المادة (15) من دستور السودان المعدَّل في 65م

البشير: مذكرة الجيش هي الانقلاب والسقوط الحقيقي.. وأن المتهمين اختيروا لكونهم من خيرة ضابط الجيش

الخرطوم : محمد موسى

في أول إفادة له أمام القضاء منذ الإطاحة به، اعترف الرئيس المعزول عمر البشير بتحمَّله مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989، قائلاً: “أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة”. فيما برأ ساحة رفقائه من العسكريين والمدنيين من الضلوع والاشتراك في تخطيط وتنفيذ الانقلاب، مؤكداً بأن القضية التي يحاكم بها قضية سياسية وبسبب ذلك رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لكنها لجنة سياسية تضم ناشطين.

وأدلى البشير بخطاب ضافٍ أمام المحكمة الخاصة بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م، رغم اعتراض هيئة الاتهام قائلاً بأنه يقف أمام محكمة القضاء والقانون رغم أنه يحاكم في قضية سياسية “يطعن فيها بموجب القانون كثيرًا بالتعديل والحذف والإضافة منذ إجراءات التحري .”

وأوضح البشير في إفادته بأن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة المتهمين في البلاغ ليس لديهم أي دور في التخطيط والتنفيذ للاستيلاء على الحكم، مرجعاً اختيارهم في كابينة القيادة حينها لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات، كما نفى وجود مدنيين ساعدوا في دعم تحرُّك العسكر وتابع ” هو عمل  عسكري بحت لم يشارك في أي مدني في التخطيط والتنفيذ، بل لم نكن في حاجة للمدنيين لمساعدتنا”.

وأشار البشير في مرافعته إلى الأوضاع وقتذاك والتي وصفها بالسيئة “كان الجيش يعاني منها قبل استيلائهم على السلطة وسقوط بعض المدن في جنوب السودان في أيدي المتمردين”، مبيِّناً بأن مذكرة القوات المسلحة التي قدِّمت للقيادة السياسية قبل وقت وجيز من سيطرتهم على الحكم كانت بمثابة  السقوط الحقيقي للحكومة حينها.

ومن طرف آخر تطرَّق البشير إلى أن انقلابه استند على المادة 15 من دستور السودان لسنة 1965 المعدَّل وهي المادة التي تتحدث “عن أن حماية ومكتسبات ثورة رجب أمانة لدى القوات المسلحة” ورأى بأن تدخل القوات كان نتيجة لعجز الإدارة السياسية والفشل الذي لازم أداء الأحزاب.

وادعى البشير بأن انقلابه حقق العديد من الإنجازات في مجالات البُنى التحتية والطرق والجسور وقطاع الكهرباء وغير ذلك وقال: “كنا نُدير البلاد لأكثر من 10 سنوات، بموازنة أقل من مليار دولار، رغم ذلك كنا نعمل  في التنمية وحققنا نجاحات عديدة، ولم نأت حباً للسلطة خدمنا شعبنا وقدَّمنا له ما يستحق”.

وبرَّر تنفيذ الاعتقالات التي تمت في الأيام الأولى للانقلاب بأنها كانت بهدف التأمين، مدللاً على ذلك باعتقال رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي بعد أن تم منحة فرصة يوم قبل اعتقاله ومن ثم الإفراج عنه  والاستجابة لطلبه بالسفر للعلاج .

وقال البشير للمحكمة بأنه رفض الإدلاء بأقواله للجنة التحري لأنها لجنة تحقيق سياسية ضمت غير الشرطة والنيابة ناشطين سياسيين وأن من بينهم أحد الشاكين في الدعوى النائب الأسبق تاج السر الحبر، مشيراً إلى محاولة شيطنته بالرأي العام .

وتشير (الصيحة) إلى أن المحكمة منحت البشير فرصة كافية لتلاوة أقواله، رغم اعترض الاتهام على تلاوتها من على ورقة كان ممسكاً بها، قائلاً بأنه يستعين بها للتأكد من التواريخ فقط، وكان دفاع البشير طلب من المحكمة إعطاء  البشير الفرصة كاملة لجهة أنه رئيس جمهورية سابق، ولابد أن يجد مكانه الصحيح وأن يذكر أقواله كاملة لاسيما وأن الاتهام يقول إن الانقلاب جريمة مستمرة .