التقنيون بالجامعات الحكومية يشكون سوء التعامل وعدم إبتعاثهم للدورات الخارجية

التقنيون بالجامعات الحكومية يشكون سوء التعامل وعدم إبتعاثهم للدورات الخارجية
الخرطوم: صامد أبوهداية
كشفت لجنة التقنيين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية عن جملة من التحديات والإشكاليات التي تواجه قطاع التقنيين بالجامعات الحكومية من أبرزها عدم إبتعاث التقنيين للدورات الخارجية.
وقال رئيس لجنة التقنيين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية دكتور عبد اللطيف خالد في مؤتمر صحفي بمركز طيبة برس أمس، إن من أبرز الإشكاليات التي يتعرض لها التقنيين عدم إبتعاثهم لدورات خارجية على الرغم من رصد الميزانية بهذا الخصوص، موضحاً أن التقني هو المحور الأساسي في العملية التعليمية، حيثُ يلعب دوراً مهماً في تحسين جودة التعليم، وأشار إلى الكميات الكبيرة التي تستوعبها الجامعات الحكومية والأهمية التي تحظى بها بعكس المعامل التي لا أحد يوليها إهتماماً، ولفت خالد إلى إن التعليم سيصبح أجوف إذا لم يكن هناك اهتمام بالمعامل، مردفا إن العملية التعليمية تفتقر للتطبيق لأنها ظلت مبنية على النظرية فقط، وناشد خالد وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية ذات الصلة بالنظر في قضاياهم والوقوف إلى جانبهم.

من جانبه قال أمين الأمانة القانونية باللجنة المركزية وكبير التقنيين بكلية الهندسة بجامعة وادي النيل عبد المنعم حسن إن قضايا التقنيين كثيرة ومتعددة لكن يكمن أن نحصرها في ثلاثة محاور، أولها مصدر التشريعات واللوئح من قوانين ومنشورات وقرارات تخص التقنيين ممثلة في المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى إدارات الجامعات كالشئون العلمية ووكلاء وإدارات الجامعات، بجانب وضع التقنيين بين العاملين في مؤسسات التعليم العالي، واعتبر حسن إن هذه المحاور أسهمت إسهاما كبيراً في قضايا ومشاكل التقنيين، لافتاً إلى أن هذه القرارت لم تطبق بتاتاً، مستشهداً بالقرار رقم 17 الصادر عن المجلس القومي للتعليم العالي عام 1991م والذي ينص على تطبيق كادر المدرسين المعمول به في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ووضع كادر خاص بالتقنيين غير المشاركين في عملية التدريس، هذا إلى جانب تبعية جميع التقنيين فنياً وإداريا لأمناء الشئون العلمية بمؤسسات التعليم العالي بدلاً عن الوكلاء الذين يعتبروا فئة مساعدة ومكملة للعملية التعليمية وإشراك التقنيين في مجالس الأقسام والكليات واللجان الخاصة بمجال عملهم، وأبدى حسن إستغرابه من عدم تنفيذ هذا القرار إلا في العام 2019م من قبل جامعة الخرطوم التي تعتبر الأولى بالبلاد، وتساءل إذا كان هذا حال جامعة الخرطوم فما بال الجامعات الأخرى.
فيما أوضحت الأمين العام للجنة إيناس إبراهيم إن فكرة اللجنة جاءت عقب لقاءات للتقنيين من مختلف الجامعات نتج عنها إتفاق بمتابعة قضايا التقنيين بوزارة التعليم العالي، وأشارت إلى أن هذه اللجنة تهدف إلى إنتاج خريج بجودة عالية يلبي إحتياجات المجتمع، وأردفت أن اللجنة تمثل جميع الجامعات الحكومية السودانية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى