هل يمكن الوصول إلى تسوية مقبولة من الأغلبية الكافية؟
هل يمكن الوصول إلى تسوية مقبولة من الأغلبية الكافية؟
تقرير- نجدة بشارة
ربطت الآلية الثلاثية مفتاح التسوية السياسية للأزمة السودانية بالتوافق والتراضي بين أصحاب المصلحة.
وقال مندوب الاتحاد الأفريقي لدى السودان، محمد بلعيش، في تصريحات صحفية: إن ما تقوم به الآلية الثلاثية تتمثل في البحث عن تسوية مقبولة من الأغلبية الكافية، وليس الأغلبية المطلقة، حتى تكون التسوية مستدامة”.
وأوضح بلعيش، أن إلزام الفرقاء يكون عند الوصول إلى مخرجات، وأن أفضل التزام هو القبول بالتسوية والتشبع بها، الضامن الأكبر هم السودانيون أنفسهم.
في السياق يتساءل متابعون على منصات التواصل الاجتماعي عن فرص توافق أصحاب المصلحة من المكوِّن المدني المتمثلين في قوى الثورة، والقوى الوطنية، بجانب المكوِّن العسكري في ظل وجود العثرات والمتاريس أمام التوصل لاتفاق؟
ومدى اكتمال التسوية السياسية بين أصحاب المصلحة مابين التوافق والتشدُّد في المواقف؟
فرص ولكن!
وكانت قوى الحرية والتغيير أكدت وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش السوداني، مشيرة إلى انطلاق مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية في البلاد.
وقالت مصادر عسكرية ـوفقاً لـ (العربية /الحدث)، إنه لا يوجد اتفاق مع الحرية والتغيير إنما تفاهمات وهناك قضايا عالقة.
وتتمثل أبرز العثرات والمتاريس العالقة بين أطراف المصلحة في قضايا العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام.
وكان القيادي في الحرية والتغيير /المجلس المركزي، ياسر عرمان، أكد أن هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم.
وأضاف أن العملية السياسية الآن ممكنة لأن هناك وثيقة متوافق عليها، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون على قسمين.
الأولى باتفاق إطاري، والمرحلة الثانية لمعالجة أربع قضايا تكون بإشراك أصحاب المصلحة.
عثرات ومتاريس
قال القيادي بالحرية والتغيير التوافق الوطني محمد السماني، إن أي تسوية سياسية تستثنى بعض الأطراف السياسية الفاعلة سوف تؤدي إلى مزيد من تعقيد للمشهد السياسي، وقال لـ(الصيحة)..لا سيما وأن المشاورات التي ابتدرتها مركزية الحرية والتغيير مع المكوِّن العسكري تجد الرفض وسط قطاعات واسعة من القوى السياسية، وبعض القوى الثورية التي تقود الشارع، أضف إلى أطراف أخرى من قوى الحرية والتغيير “التوافق الوطني”، وزاد هنالك قوى سياسية -أيضاً- ظهرت بعد 25 أكتوبر يصعب تجاوزها .
وتوقع في حال الوصول إلى توافق سياسي مع أطراف محددة من الحرية والتغيير دون أن تشمل أصحاب المصلحة من القوى الوطنية أن يؤدي إلى ظهور صراع جديد ومجموعات سياسية جديدة مناهضة .
عزيمة وإصرار
قالت القيادية في المجلس المركزي للحرية والتغيير نجوى عثمان أبوعكر لـ(الصيحة): إن فرص الوصول إلى اتفاق وتفاهمات بين قوى الثورة، من المدنيين والقيادات العسكرية مسألة مبنية على العزيمة والإصرار من الطرفين، إضافة إلى المرونة التي يمكن أن تخرج البلاد من الأزمة الحالية .
وأضافت أن مايجري بيننا الآن والمكوِّن العسكري من تفاهمات ومشاورات مبنية على مشروع الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين قد تقود إلى توافق عريض يضم قطاع واسع من القوى السياسية الداعمة للتحوُّل الديموقراطي، واستبعدت أن تكون هذه المشاورات في إطار التسوية التي تتحدث عنها الآلية الثلاثية.
وقالت: نحن في قوى الحرية والتغيير نسعى إلى إيجاد الحلول والتوافق، ولكن هذه التشاورات في إطار التفاهمات إلى حين الوصول إلى حكومة مدنية كاملة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي.
مرونة وتوافق
بدورها قالت القيادية بحزب المؤتمر السوداني، ونائبة رئيس المجلس المركزي للتخطيط الاستراتيجي، بدرية عبد القادر عثمان: إن هنالك فرص كبيرة للتوافق بين أصحاب المصلحة السياسية، وأوضحت أن التفاهمات بين المدنيين والعسكريين خطت خطوات كبيرة للأمام..لكن، أعتقد أن هنالك بعض التفاصيل تحتاج إلى مجهود من قبل الطرفين للوصول إلى الاتفاق .
وأيضاً تحتاج إلى جهد بشأن تقليل التدخلات الإقليمية والدولية، عبر محاولات تشكيل المواقف حسب ماتراه كل جهة منفردة، وأشارت إلى الحاجة إلى التقليل من تأثيرات الخطابات السالبة عبر “السوشيال ميديا”، والقوى المناهضة التي تعمل على خلق إرباك وإرسال رسائل سالبة ومحبطة للشارع.
وقال لـ(الصيحة) لذلك على الحرية والتغيير والأطراف الناشطة في العملية السياسية والمشاورات بين العسكريين والحرية والتغيير أن يكونوا ذو مواقف واضحة باستمرار، مع تبيان نقاط الاختلاف والاتفاق، وتوقعات الطرفين بشأن الوصول إلى اتفاق .
وأوضحت نتطلع إلى أن تقود المشاورات إلى الحلول الجذرية للأزمة الحالية، وزادت نسع في الحرية والتغيير أن تصل هذه المشاورات إلى نهاياتها بما يخدم المواطن ويؤدي إلى الاستقرار في البلد .
مؤكد أن هذه التفاهمات تميل إلى مناقشات الكليات، وبالتالي لا استبعد أن تكون هنالك خلافات في التفاصيل، لكن بالتأكيد المساعي جادة للوصول إلى التوافق بين الطرفين ثم الالتزام على ماتم وهذه النقطة المهمة، وأرى أن القيادات العسكرية المتمثلة في البرهان، وحميدتي مازال لديهم بعض الملاحظات على الوثيقة الدستورية المقدمة، وهذه الملاحظات -حالياً- رهن التشاور بين مكوِّنات الحرية والتغيير، والمجموعات الداعمه للتحوُّل الديموقراطي، والانتقال السلمي، لكن نأمل أن تكون هنالك بعض المرونة من الطرفين وأن يتمترسوا خلف آرائهم حتى يصلوا إلى اتفاق مرضي لكل الأطراف.
