قرارات وسياسات المالية.. برؤية اقتصاديين وأصحاب مصلحة

الخرطوم: جمعة عبد الله    6 اكتوبر 2022م

تزايدت حدة الانتقادات لسياسات وقرارات وزارة المالية المتخذة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن عدد من القطاعات، رفضها لهذه السياسات، فيما حذّر خبراء اقتصاديون وأصحاب مصلحة من آثار سلبية على الاقتصاد القومي حال المضي في تطبيق قرارات وزارة المالية، لجهة تسببها في إلحاق الضرر بالعمل التجاري عموماً، وتأثيره السلبي على الصادر والوارد.

توقيتٌ غريبٌ

يشير الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح، بالنسبة لقرار وزارة المالية الخاص بإيقاف التسهيلات الجمركية، إنّه قرارٌ غريبٌ وفي توقيت غريب، وأضاف: معروف أن الأسواق في الآونة الأخيرة تشهد حالة من الركود اقرب إلى الكساد، وأكد أن صدور القرار في الأصل له آثار سالبة وسيقود إلى انكماش كبير، فضلاً عن غياب السلع، منوهاً إلى أنه طالما القرار لم يستثن السلع الأساسية ومُدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وقال إنّ الرسوم الجمركية تمثل جزءا كبيرا من تكلفة السلع، لجهة أن الرسوم الجمركية في السودان عالية جداً، وبحسب تقديره فإن ذلك سيؤثر سلباً على الشركات الكبرى والمصانع.

تهديد الصادر

وكان عضو غرفة المصدرين، بابكر محمد علي، قد كشف عن توقف جميع شركات التصدير عن العمل، وقال كانت هناك (1000) شركة متوقفة عن العمل مسبقاً والآن توقّفت جميع الشركات، وأرجع التوقُّف لقرارات وزارة المالية التي قضت بزيادة الضرائب من (5 – 30%)، بجانب رفع رسوم وجمارك الولايات، وأردف: الزيادة أعلى من الأرباح وهذا شيءٌ غير منطقي، وقال إن قرار زيادة تعرفة عبور محطات الشاحنات أثّر عليهم بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن القرار طُبِّق بنسبة 600%، وتابع: إنّ عجلة الإنتاج توقفت تماماً، ومنذ إصدار هذا القرار لم تتحرّك أي عربة، وطالب الدولة بتخفيض الضرائب وفك قرار تقسيط الجمارك لتشجيع الصادر والوارد تجنباً لانهيار قطاع التصدير والاستيراد، وإلغاء جميع قرارات وزارة المالية الأخيرة.

سياسات وقرارات

المحلل الاقتصادي د. وائل فهمي، قال إن هناك تحذيرا هاما يدرس للاقتصاديين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في صناعة أي قرار اقتصادي كان، وأضاف: هذا التحذير يفيد بأن الطريق إلى الجحيم يمكن أن تعبده حُسن النوايا، وهو ما يتطلب دراسة علمية دقيقة للغاية في اتخاذ القرارات، خاصة الاقتصادية منها والتي ترتبط في نهاية المطاف بمعاش الناس الذي أوكل به الاقتصاديون على تحسينه باستمرار السياسات والقرارات التي تُؤدي إلى تدهوره بدلاً من تحسينه، ومضى قائلاً: بغض النظر عن النوايا الحَسنة من وراء رفع رسوم العبور، خاصةً على الحركة الدائمة والمتزايدة لمركبات نقل البضائع والركاب، معتقدا بأن أثرها المضاعف على المستوى العام لأسعار السلع والخدمات لا يختلف عن تأثير رفع أسعار الوقود عليها (بغض النظر عن الانخفاض الداخلي بنسب لن تمتص الزيادة بنسبة 600%) سواء على المستوى الولائي أو القومي، وقال المحلل الاقتصادي، بغض النظر عن وعود غرفة النقل بالتصعيد وعدم تمرير الزيادة في التعرفة الجديدة بتلك النسبة المُضاعفة بشدة إلى المواطنين سواء أصحاب وسائل نقل أو غيرها، وأردف: هذا ما يؤكد أن تجارب الاتحادات والغرف الأخرى في مواجهتها لزيادات سابقة لخدماتها في القطاعات الأخرى قد تمت ولم يتم التراجع عنها، ولهذا قال نفترض أن تكون هي نفس النتيجة في حالة وعيد غرفة النقل في حالة رفع رسوم العبور حالياً، كما كان نتيجة موقفها في مواجهة رفع الدعم عن الوقود أو أسعاره، في ظل غياب المجلس التشريعي.

استهلاك بلا إنتاج

وأوضح أن الشعوب تمر مرحلة تطوُّر، بيد أننا ما زلنا ومنذ الاستعمار نستهلك دون إنتاج أي أكثر اعتماداً على الواردات كما ينتج ما لا يستهلك أي أكثر اعتماداً على عوائد صادراته من المواد الخام – على حد تعبيره، وواصل حديثه بما يفرض عليه أن يعتمد على مرور احتياجاته عبر بورتسودان وموانئها من وإلى كافة أنحاء السُّودان، ويعتقد أنّ تأثير هذه العلاقة التي لم تتم إضافتها، على سعر صرف العملة الأجنبية ذات القوة الشرائية المستقرة نسبياً في ظل استمرار تدهور القوة الشرائية للجنيه السوداني بسبب التضخُّم الجامح السائد حالياً بالاقتصاد السوداني، وعلى ذلك فيتوقع د. وائل أن يتحمّل أصحاب مركبات النقل للبضائع والركاب الزيادة في رسوم العبور، نتيجة للرفع المُضاعف في أسعار المنقولات خاصة بعد إيقاف التقسيط الجمركي الذي ربما أفضى إلى تفاقُم اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوداني، وذكر أنّ من أكبر أخطاء السياسيات المالية هي تلك التي فرضت فلسفة الاعتماد على الخارج والسياسات التقشفية والتي ما زالت تؤدي إلى التدهور المُستمر في القوة الشرائية للجنيه بالنسبة لمثيلاته من العملات الأجنبية ذات القوة الشرائية الأعلى استقراراً، التي يعتمد الشعب على توافرها لتلبية احتياجاته اليومية والصحية والتعليمية والحركية، وتابع: إنّ الأزمة المالية المترتبة على تزايد الالتزامات بالموازنة العامة، تحتاج لسياسات فوقية على سياسات “بريتون وودز” بما يحتمل معها التدرج واللا تدرج معاً في اتجاه الاستقرار الاقتصادي والانتعاش التي فشلت هذه السياسات في تحقيقهما، وبالتالي تزداد توقُّعات المحلل الاقتصادي بزيادة الإضرابات وتوقف مشاريع وشركات الصادر والوارد وهروب رؤوس الأموال وتدهور أسعار صرف العملات، نتيجة لزيادة الرسوم والقرارات التي تفرضها الدولة، وانعكاسها المُضاعف على أسعار السلع والخدمات، في الوقت نفسه مستبعداً معالجة عجز الموازنة العامة وبما يتوقّع معه زيادات مستقبلية في أسعار الخدمات الحكومية بقطاعها العام.

نقص إيرادات

ويعتقد المحلل الاقتصادي، محمد النيل، أنّ وزارة المالية تُعاني من تراجع كبير في الإيرادات بسبب تراجع حجم الاستيراد ووقوع عدد من المستوردين في مصاعب مالية كبيرة بسبب العجز عن تصريف السلع التي استوردوها بحسب قيمة الدولار، وقال ينبغي على وزارة المالية أن تُراعي ظروف الموردين وأن تتعامل وفق المرونة في إشارة منه إلى إعادة النظر في قضية التقسيط بدلاً من السداد المباشر لجمارك السلع، وطالب وزارة المالية بضرورة التشديد على إيقاف القرارات التي تصدرها إلى حين الخروج من الظروف الاقتصادية الصَّعبة التي تمر بها البلاد، ولفت إلى أن القرارات بحسب سياسات الوزارة يجب ألا تَتَجَزّأ.

——