قرار ببدء تشريح الجثث المتكدسة بمشارح الخرطوم 25 سبتمبر

الخرطوم- الصيحة

قرّرت اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدّسة بولاية الخرطوم، البدء فى تشريح جثامين مجهولي الهوية والمتكدّسة بمشارح الولاية منذ العام 2019م، وذلك اعتباراً من الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي وفقاً لبروتوكول الصليب الأحمر الدولي.

وقال النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد خليفة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة والمجلس الاستشاري للطب العدلي بقاعة الإمدادات الطبية اليوم، إنه تمت مناقشة البروتوكول وإجازته برئاسة النائب العام المكلف وممثل وزارة الصحة الاتحادية والأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد ومدير عام وزارة الصحة الخرطوم د. محمود القائم وممثلي الشرطة وممثل لجنة المفقودين.

وأكد أن الوضع الراهن للجثامين يحتم إصدار قرار للتعامل معها وتشريحها وفقا للبروتوكولات العالمية والموجّهات التي حدّدتها اللجنة لضمان التعامل بالشفافية التامة لتشريح وقبر الجثامين، وثمن دور المجتمع الدولي والطب العدلي وأجهزة الشرطة.

فيما أعلن النائب العام، عن ترتيبات لافتتاح مشرحة أمبدة بدعم من ولاية الخرطوم بمبلغ مائة مليون جنيه،  ودعا أسر المفقودين وأصحاب المصلحة الى التعاون مع اللجنة، كما دعا المجتمع الدولي وأجهزة الدولة لدعم هذه اللجنة حتى تتمكن من القيام بمهامها.

من جانبه، أعلن مقرّر اللجنة د. عقيل النور سوار الذهب، الاستعداد التام لبدء تشريح الجثث وفقاً لبروتوكول الصليب الأحمر الدولي بعد أن تمت مراجعته عبر العديد من ورش العمل والاجتماعات بمشاركة الخبراء، ووصف وضع  الجثامين الحالي داخل مشارح الخرطوم بالمستشفيات ووسط الأحياء السكنية بالكارثي لتأثيرها على صحة المرضى نسبة لتحلّل بعض الجثث وتعفّنها بالمشارح، فضلا عن الانعكاسات الخطيرة على الموتى وحقوقهم وأسرهم.

كما أبدى ممثلو الشرطة جاهزية الأجهزة الشرطية للتعاون والعمل بشفافية تامة شريطة أن يتم توفير كافة المعينات المتعلّقة بالجثامين.

من جهته قدّم خبير طب الأسنان الشرعي د. خالد محمد خالد، عرضاً عن كيفية التعامل مع الجثث المتراكمة، استعرض خلاله كافة الخطوات التى قامت بها اللجنة، وأكد الاعتماد على الشفافية والتعاون التام، ووصف الوضع بالكارثة الإنسانية الكبرى باعتباره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ولفت إلى حرص الطب الشرعي بالحفاظ على حقوق المتوفين والمفقودين وأسرهم.

ونص البروتوكول والموجهات التي وضعتها اللجنة لتشريح الجثامين على جملة موجهات منها حفظ بصمات أصابع الجثمان إن وجدت بواسطة الأدلة الجنائية وأخذ الصورة الشكلية لأسنان الجثمان، وأن يتم التشريح بواسطة الطب الشرعي، إضافة إلى صور التشريح وصورة من يومية التحري للملف.