نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين في حوار لـ(الصيحة)1-2

الاتفاق بين (العسكري) و(التغيير) مُرضٍ للطرفين

الحكومة القادمة أهم من المجلس السيادي التشريفي

الحرية والتغيير في حالة تُماسُكٍ تام

قضية السلام وإصلاح الوضع الاقتصادي من تحدّيات الحكومة المرتقبة

الإنقاذ سعت لتفكيك الأحزاب ومُطاردة قياداتها

أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين، أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير مُرضٍ للطرفين، مبيناً أن هنالك تحدّياً أكبر ينتظر الحكومة ومجلس الوزراء.

مشيراً إلى أن الحكومة القادمة في ظل الحكم البرلماني ستكون أهم من المجلس السيادي، ولها كافة الصلاحيات.

مبيناً أن صلاحيات المجلس السيادي ستكون تشريفية فقط، يعتمد الاتفاقيات الدولية، وتشكيل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، مضيفاً أن الأطراف أصبحت في توافق تام، مؤكداً أن قوى الحرية والتغيير في حالة تماسك الآن، مبيناً أنها موحدة في الهدف ومُجمِعة على أن يتم تنفيذ برنامج إعلان الحرية والتغيير.

وقال: هذا الالتزام على كل الأطراف تنفيذه، وذكر أن التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة المرتقبة تتمثل في قضية السلام وإصلاح الوضع الاقتصادي المتدني.. هذا وغيره من المحاور المتعددة التي طرحتها (الصيحة) على نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين وخرجت بالآتي:

حوار ــ آمال الفحل

تصويرــ محمد نور محكر

* كيف يرى إبراهيم الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؟

الاتفاق مُرضٍ للطرفين، لكن هنالك تحدياً أكبر ينتظر الحكومة ومجلس الوزراء، فالحكومة القادمة في ظل الحكم البرلماني ستكون أهم من المجلس السيادي وستكون لها كافة الصلاحيات, وأن صلاحيات المجلس السيادي ستكون تشريفية فقط يعتمد الاتفاقيات الدولية ويعتمد تشكيل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء.

*هل الحرية والتغيير في حالة توافُق الآن؟

نعم، الحرية والتغيير الآن في حالة تماسك تام، وهي موحدة في الهدف، ومجمعة على أن يتم تنفيذ برنامج إعلان الحرية والتغيير، وهذا الالتزام على كل الأطراف تنفيذه.

*وما هي التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة المرتقبة؟

قضية السلام، وإصلاح الوضع الاقتصادي المتدني، لأن النظام السابق أورث ديوناً ضخمة تحتاج إلى معالجة صحيحة.

*ذكرت أن قوى الحرية والتغيير تنادي بعدم الإقصاء

لكن نجد أن بعضاً من رموز قياداتها تُطالب بعدم مشاركة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية؟

حرصنا أن لا تتولى الحكومة الانتقالية أي وجوه حزبية حتى قوى الحرية والتغيير نفسها، ونحن في حزب الأمة أول من تحدث بأن لا يشارك حزب الأمة والأحزاب الأخرى في السلطة التنفيذية بالأخص مجلس الوزراء، لأنك إذا أشركت رئيس وزراء حزبياً، سيصبح ذلك مجال تنافس، ثانياً ربما يغير موقفه فى داخل الحكومة لمصلحة حزبه، فإذا كان المبدأ هو عدم مشاركة الحرية والتغيير في الحكومة، فمن باب أولى عدم مشاركة القوى السياسية الأخرى، وهذا هو المنطق، إما النقطة الثانية لكي نحسن الحكومة القادمة، وهي تعمل في مناخ فيه كثير من التعقيدات ذكرنا أن يكون رئيس الوزراء المختار شخصية لها خبرة ومستقلاً، ومثلما نكلفه بمهام نكلفه بصلاحيات، وهو الذى يختار وزراءه، ويجب أن يكون وزراؤه خبراءً ليس لديهم انتماء سياسي صارخ. ونحن نُريد أن تكون الفترة الانتقالية هي فترة أن تنشغل الحكومة بقضايا الناس، مثلاً مخاطبة القضايا الحياتية للمواطن، لذلك لابد أن يكون هنالك برنامج اقتصادي يعالج القضايا الحياتية والمباشرة، وهي إحداث السلام وإحداث التحول الديمقراطي، إضافة للاهتمام بمعاش الناس، هذه هي متطلبات الفترة الانتقالية، وهي من المفترض أن ينشغل الناس بها، وليس الصراع، أما فيما بعد الفترة الانتقالية، هو أن يكون السودان لكل السودانيين بلا تمييز، والخط الأساسي للحرية وكيفية المحافظة على الوحدة الوطنية، وحدة التراب السوداني، وأن يكون هنالك مساران، المسار الأول هو أن تكون هنالك درجة عالية من الانضباط، وهو الأساس في الديمقراطية، فعندما تأتي الديمقراطية فلا توجد شيء يسمى الحرية والتغيير، وكل مكون من مكونات الحرية والتغيير يذهب إلى حزبه، ويعتمد على مدى ما يقدم من برامج.

*تحدث الدقير عن تكوين المكتب القيادي لقوى الحرية والتغيير أين موقع حزب الأمة من ذلك؟

حقيقة المكتب القيادي هي فكرة من أفكار حزب الأمة، وهذه تمت لأسباب موضوعية, الحرية والتغيير بدأت خاصة في تجمع المهنيين الذي يعتبر تنظيماً أفقياً، وهو عدد من المنتمين للنقابات، لكن ليس لديهم رئيس، وهذه قد تكون مجدية في التعبئة والمظاهرات، لكن بعدما تم تغيير النظام السابق، دخلنا في مرحلة جديدة، هذه المرحلة تحتاج إلى تنظيم هرمي لكي يكون القرار ملزماً لكل أطراف الحرية والتغيير، لذلك فكرة المكتب القيادي هي تطوير لعمل الحرية والتغيير من مرحلة المظاهرات والاحتجاجات إلى مرحلة صنع القرار في الدولة أو الاستعداد لإدارة دولة، وهذا سعينا إليه، وقطعنا فيه أشواطاً، وهو يتناسب مع م اتم من مستجدات بعد حدوث التغيير، وهو إزالة الرئيس والنظام السابق.

*جماهير حزب الأمة أيام ما قبل الإنقاذ والآن هل هي نفس الجماهيير؟

أي شخص يتزعم عملاً ما يقوم بطرح مشروعه وأفكاره ويلتف حوله الناس، ونحن في هذا الوقت لا نُريد الدخول في عملية تقييم, قطعاً الثلاثون عاماً التي مضت حدثت فيها متغيرات كثيرة جداً، والإنقاذ كانت مجتهدة جداً في أنها تكسر الأحزاب، وهى التي سعت إلى تفتيتها ومطاردة قياداتها، فهي لم تقُم بتكسير الأحزاب فقط، بل إنها قامت بتفتيت الزعامات القبلية وتفتيت البيوت الدينية، وذلك بأننا نجد في البيت السوداني مثلاً خمسة خلفاء، واحد مع الإنقاذ وواحد ضدها، هذه أحدثت خللاً بنيوياً في تركيبة المجتمع، لكن حزب الأمة هو الحزب الوحيد المتماسِك فيما يخص طرحه وهدفه محدد، ونحن بعد أسبوع لدينا نفرة تنظيمية، تعبوية، دبلوماسية، إعلامية سوف تغطي كل السودان في وقت واحد، استعداداً للمرحلة القادمة، وسنرد على جميع الاستفسارات في أن حزب الأمة وضعه يختلف عن ما كان في السابق.

*ماذا تقصد؟

أقصد أنه لا يوجد حزب الآن

مثل حزب الأمة يستطيع أن يؤثر في الساحة السياسية.

*دائما ًالمعارضة تتّهم المهدي بضاببية المواقف؟

أنا لا أتحدّث عن فلان أو علان، بل أتحدث عن حزب الأمة، فهو حزب مؤثر في الحرية والتغيير، وشارك في كل ما يتعلق بالمظاهرات والإضراب فهو ملتزم بما يُطرَح.

*كيف ذلك، والمهدي هو من صرّح برفض الإضراب والعصيان؟

المهدي دائمًا ما يتحدث بلغة هادئة جداً، فمثلاً رفض التصعيد برفض المجلس العسكري، ويرى البعض غير ذلك فهو مع القرار، لكن قد يكون يرى أنه لابد من توفر بيئة، هذه البيئة ندين بها من يرفضون، وهذا ما حدث في المبادرة الأثيوبية، في المبادرة الأثيوبية عندما اجتمعنا مع المبعوث الأثيوبي ومبعوث الاتحاد الأفريقي كان حديثه واضح جداً بأنه مع ما تم الاتفاق عليه، وفُسّر ذلك من قِبل المجلس العسكري بأنه انحياز للحرية والتغيير وتعطيله للمبادرة أثر سلباً على علاقته مع المبادرة الأثيوبية ومبادرة الاتحاد الأفريقي في الوقت الذي أصبح فيه الاتحاد الأفريقي مسنوداً من “الترويكا” وأمريكا، وأصبح التأثير الإقليمي والدولي تأثيراً كبيراً جداً, فحزب الأمة ملتزم التزاماً تاماً بما اتُّفِق عليه في الحرية والتغيير.

*لكن رئيس الحزب وقف ضد العصيان والإضراب، كيف يستطيع أن يوفّق بين ذلك وبين موقفه داخل التغيير، خاصة أن هذه المواقف من مواقف قوى الحرية والتغيير؟

التكوين طيف واسع فضفاض تتباين التفسيرات فيه.

*ماذا أعددتُم في حزب الأمة للانتخابات القادمة في الفترة التي تعقب الانتقالية؟

نحن الآن لدينا نفرة تنظيميه تعبوية، تغطي جميع أهل السودان، وهي نفرة تنظيمية تعبوية على أساس إظهار الحزب بمظهره الحقيقي, أما بالنسبة للانتخابات فلا يمكن أن تقوم انتخابات إلا إذا كان هناك نظام ديمقراطي أو في الفترة الانتقالية, فكيف يمكن قيام انتخابات، وم زال المؤتمر الوطني مُتحكّماً في كل مفاصل الدولة، فالثورة قامت لتفكيك دولة الحزب لإقامة دولة الوطن, لكي تقيم انتخابات، لا بد من عمل تعداد سكاني لكي تُقسّم الدوائر بعدالة في كل منطقة، كما يجب إرجاع الذين نزحوا إلى مناطقهم الأصلية، وأنا أقول ما لم يتم يتحقق ذلك لن تُقام انتخابات بصورة سلسة، لذلك أنا أقول إن القضية الأساسية هي كيفية مخاطبة قضايا المواطن في المقام الأول، فهذه هي النقاط التي يجب مخاطبتها في المقام الأول.

*ما زال بيت المهدي يمسك بزمام القرار داخل الحزب إلى متى هذه القبضة؟

بيت المهدي فيه ألف حفيد، كما أن هناك أناساً ليست لديهم علاقة بالحزب, نحن في حزب الأمة لدينا عمل مؤسسي يستطيع أن يحجم أي محاولة لسيطرة أي شخص يحاول بانتمائه لبيت المهدي أن يتولى العمل بالصورة التي ليس لديه استعداد لها, والمؤتمر القادم سيعيد بناء الحزب من القاعدة للقمة على أسس واضحة جداً، وبشفافية مطلقة، ولا يمكن لأي شخص مهما كانت مكانته أو انتماؤه أن ينال موقعاً ما لم يتوفر فيه شرطان وهما الكفاءة وقبول الناس، لكن لا يوجد شخص عنده موقع محجوز له.

*في بداية التفاوض، كانت مريم الصادق هي ضمن وفد التفاوض مع المجلس العسكري، لكن تم استبدالها بإبراهيم الأمين ماهي دواعي ذلك؟

أي حزب له الحق في أنه يقوم بتغيير ممثليه، مريم الصادق كانت ممثلة لنداء السودان، وانتقلت إلى موقع آخر في نداء السودان وبعد ذلك أنا توليت هذا الأمر ممثلاً لنداء السودان، وهذا شيء طبيعي ولا يستحق النقاش.

*ما هي خارطة الطريق المُثلى للعبور بالسودان إلى بر الأمان؟

خارطة الطريق المُثلى هي أن الجميع يحتاج إلى وقفة مع الذات وأي شخص عليه بمراقبة نفسه قبل مراجعة الآخرين، وأن يكون الحديث برؤية واضحة جداً في أن السودان أولاً، فإذا تم التوافق على ذلك على أساس أن يحدث تحوّل ديمقراطي حقيقي ونظام تعدّدي لا مركزي، كما أنه يجب على الأقاليم إقامة حكومات مسئولة، فالحكومات السابقة كانت عبارة امتداد للحكومة المركزية، وإذا حدث ذلك، ستكون هنالك تنمية للأقاليم، وتكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى