تبايُن آراء القوى السياسية حول اتّفاق “العسكري” و”التغيير”

الخرطوم: النذير دفع الله

أكّد نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق، أنّ “قوى الحرية والتغيير” ستختلف فيما بينها بعد الاتّفاق مع المجلس العسكري والذي جاء منقوصاً – حسب تعبيره، وقال إنّ الاتّفاق جاء مركزياً ولم يشمل الولايات في كيفية تعيين الولاة، وأضاف لـ(الصيحة) أمس، بأنّ “الحُرية والتّغيير” ستفشل وتُعلِّق فشلها على الدولة العميقة و”الكيزان”.

من جانبه، قال القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق، إنّ اتّفاق “العسكري” و”الحُرية والتّغيير” جَاءَ مُلبِّياً لتطلُّعات الشعبي دُون السقف الأعلى في مجلس سيادي بأغلبية مدنية، وأضاف أبو بكر لـ(الصيحة) أمس: “سيكون اتّفاقاً مُمتازاً إذا تمّ تجاوُز شيطان التفاصيل”، واعتبر أنّه يُعطي مجالاً لفتح المدارس والجامعات وتفرُّغ مُؤسّسات الدولة لخدمة المواطن.

من جهته، أكّد الناطق الرسمي السّابق للحزب الاتحادي الديمقراطي محمد الشيخ، أنّ أيِّ إقصاءٍ لأيِّ جهة خلال هذه الفترة سيزيد المشهد السياسي التهاباً وسُخُونةً، وقال إنّ المُحاسبة ستكون فردية لأيِّ شخصٍ سَرَقَ أو استغل سُلطته خلال المرحلة الماضية، وأوضح أنّ حزبه لن يُشارك في الفترة الانتقالية وسيتفرّغ لترتيب البيت الداخلي والاستعداد للانتخابات.

بدوره، أقرّ نائب الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مالك أبو الحسن، بأنّ الاتّفاق جاء دُون المطالب التي تقدّمت بها “الحُرية والتّغيير” حول الأغلبية المدنية بالمجلس السيادي بتمثيل عسكري، وأكّد أنّ الاتّفاق بهذا الشكل مَقبولٌ وسيذهب بالعملية السِّياسيَّة خَطوةً للأمــــــــــام.