إبراهيم شقلاوي يكتب: العلاقة بين الأمن المائي وحصاد مياه الأمطار

تُعتبر العلاقة بين الأمن المائي وحصاد مياه الأمطار أمراً حيوياً لنظام إدارة المياه في السودان ذلك ما اثبتته الدراسات الاستراتيجية واكدت عليه المراكز البحثية المتخصصة..

تابعنا ونتابع هذه الأيام ارتفاع معدلات الأمطار في خريف هذا العام 2022م في عدد من الولايات السودانية والذي نتج عنه جريان الأودية والخيران.. خلف البعض منها مآسٍ فادحة تضرّر منها الإنسان والحيوان والممتلكات العامة في عدة مناطق آخرها منطقة دار مالي والمكايلاب ومنطقة وادي الدان ووادي العوتيب في ولاية نهر النيل، محلية غرب جبل مرة وأم دخن ووادي صالح بولاية وسط دارفور، ومنطقة بارا وجبرة الشيخ في  ولاية شمال كردفان وغيرها من الولايات السودانية.

هذا يؤكد ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد  الجوية السودانية عن التوقعات والتنبؤات الموسمية للأمطار؛ والتي تمثل أهميةً قصوى نسبة لارتباطها بالنشاط البشري الاقتصادي لقطاع واسع من السكان؛ بجانب الاستفادة منها في دوائر إتخاذ القرار والتخطيط، لاتخاذ التدابير اللازمة حيال المعدلات السنوية المتوقعة؛ والتي تمضي في الغالب مخلفة أوضاعاً كارثية دون الاستفادة منها.. لاسيما وأن السودان يعاني في فترات الجفاف والجفاف الممتد من العطش في ذات المناطق التي تقع ضمن حزام الأمطار.. هذه المعضلة التي يمثل التفريط في حلها تفريطاً في إدارة الموارد المائية المهمة للإنسان والحيوان والتي تمثل جزءاً استراتيجياً من مستقبل أمننا المائي في ظل التحولات والتحديات الإقليمية الراهنة.

من هذا البعد الاستراتيجي انتبهت الحكومات السودانية في الوصول لحل جذري يصل إلى الحالة الصفرية لمشكلة العطش في الريف السوداني عبر خطة خمسية بدأت في العام 2016 وتنتهي في العام 2020م.. تضمّنت الخطة الإعلان عن برنامج حصاد المياه الذي وجد دعماً من المنظمة الأممية ضمن برنامج الألفية الانمائي.. لكن للأسف لم يمضِ المشروع إلى نهاياته وتوقف العمل جراء التقلبات السياسية التي تشهدها البلاد منذ العام 2019م بدليل المعاناة الماثلة الآن جراء الأمطار والسيول المدمرة التي تعاني منها اغلب ولايات البلاد.

ذلك يجعلنا ندعو إلى أهمية العودة لتفعيل هذه الخطة من جديد والاجتهاد في توفير التمويل اللازم لها والعودة للشراكة مع المانحين في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها بلادنا والتي يعيشها الإقليم.. آن الأون للعودة من جديد لهذه الخطة الطموحة التي تحقق الفائدة المرجوة من حصاد المياه فلم يعد شغل النفير الموسمي ذو جدوى لتلافي حدوث الكارثة ولم يعد الركون للدعاء دون العمل مجدياً (اللهم اجعلها أمطار خير وبركة) يجب أن يتم توظيف كافة الخبرات المحلية للمهندسين السودانيبن الذين قدّموا نماذج جيدة في مجال سدود حصاد المياه في عدد من ولايات السودان مثال ذلك سد السنوط في ولاية غرب كردفان والقريشة في القضارف وسد بوط بولاية النيل الأزرق وسد اللقداب.. وغيرها.

لا يحتاج السودان في هذا المجال لأي خبرات أجنبية.. فقط يحتاج إلى توفير التمويل والعودة للأصدقاء في الدول الصديقة والشقيقة التي لها إسهامات جيدة في هذه المشروعات.. كما يجب العمل على الاستفادة القصوى من مياه الأمطار.. فضلاً عن حماية المدن والأرياف بإنشاء السدود الاعتراضية والحفائر والآبار، وهناك نماذج في ذلك وادي حسيب بولاية الخرطوم محلية شرق النيل وسد تندلتي بولاية النيل الأبيض.. كما أن هناك دراسات مكتملة حسب ما هو معلن تتعلّق بإدارة الموارد المائية المتكاملة لخور أبو حبل بشمال وجنوب كردفان وخور بركة في انتظار التمويل، بجانب العديد من الأودية ذات الموارد الكبيرة من المياه وذلك لدعم إنشاء مشروعات حصاد المياه التي تحد من مخاطر الفيضانات السنوية المدمرة بجانب مساهمتها في استقرار الانسان وتنمية الريف.

إن وزارة الري عبر أذرعها وحدة تنفيذ السدود ووحدة المياه الجوفية والوديان.. باتت تملك رؤية متكاملة من خلال أطلس مياه الشرب والأحواض الجوفية والوديان والذي تعتمد عليه في تنفيذ المشروعات المائية، إن الوزارة تتمتع بمعرفة راسخة في هذا الجانب يمكن مشاركتها مع الجهات ذات الصلة للاستعانة بها حسب الاحتياج لتحقيق وفرة المياه وحماية المدن من الفيضانات وتوفير الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.. فقد تم من قبل تأهيل سد بوط بولاية النيل الأزرق وسد أبو جداد بولاية شمال دارفور وسدود هلالية وبوبة وترفوجرا وبقية السدود والحفائر والآبار.

إن هذه السدود تعتبر ذات أثر كبير في تخزين المياه لفترات الصيف لأجل استقرار السكان والثروة الحيوانية وتوطين المرعى وقد ساهمت في عودة النازحين والحد من النزاعات في المناطق الحدودية.. لذلك يظل الجهد مطلوباً من وزارة الري للمضي في دراسات هذه الوديان التي تحتاج لرصد الجريان الموسمي لعدد من السنين بعد تحليل المعلومات يمكن منها معرفة returned period ثم تبدأ المعالجة، وكذلك يجب دراسةcatchment area and drainage system.

ومنها يمكن توجيه بعض الأودية الفرعية الصغيرة لاتجاهات أخري.. ومن دراسة landscape and geomorpholoy وهذا جله ممكن دراسته ومن ثم توظيف التكنولوجيا والعلوم الأخرى في التطوير مثلاً remote sensing يمكن تحديد بعض المناطق التي يمكن أن تستخدم للزراعة يتم توزيعها على مواطني المنطقة للاستفادة منها.. في تطوير دخل الأفراد والمجتمعات المحلية، كما يمكن الاستفادة في ذلك من رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

بالله التوفيق.