تضمنت إلغاء الوثيقة.. تفاصيل رؤية (التغيير) حول الإعلان الدستوري

الخرطوم- الصيحة

نشر موقع (باج نيوز) نسخةً من رؤية الإعلان الدستوري لقِوى الحُرية والتغيير، حيثُ عقد المجلس المركزي أمس اجتماعاً لمناقشة رؤية الحُرية والتغيير حول الإعلان الدستوري.

ونص الإعلان الدستوري الانتقالي لسنة 2022م على إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م على أن تظل كل القوانيين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدل أو تلغى.

ووفقًا للرؤية فإن الإعلان الدستوري هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد وتسود أحكامه على جميع القوانيين السابقة واللاحقة ويلغى أو يُعدل كل ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، كما يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

وحول أجهزة الحكم الانتقالي تتكون من مجلس السيادة، مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، المجلس التشريعي الانتقالي، ويتكون مجلس السيادة من أعضاء تختارهم وتعينهم قوى الثورة بموجب الإعلان الدستوري.

وقال مصدر بالحُرية والتغيير إن مدة الزمنية للفترة الانتقالية، وعدد عضوية مجلس السيادة والمجلس التشريعي تُركت للنقاش حولها مع قوى الثورة.