حكومة (التحدي)

* يفتح الرفض القاطع الذي تعلنه قوى الحرية والتغيير بين الفينة والأخرى بمشاركة قوى سياسية في الحكومة الانتقالية بزعم أنها شاركت في حكم الإنقاذ خلال الثلاثة عقود الماضية، يفتح الباب مجدداً للتنقيب عن الأهداف الحقيقية من وراء ذلك الرفض والذي يحمل في ظاهره المصلحة الوطنية، وفي باطنه إقصاء وإبعاد لكل ما هو مخالف لتوجهات قوى التغيير العلمانية.

* بالنظر إلى مواقف القوى السياسية الآن نجد أن غالبية الأحزاب والقوى السياسية تستعجل المجلس العسكري الانتقالي لتكوين هذه الحكومة.

* تأتي المطالب هذه والبلاد تعاني من فراغ تنفيذي منذ الحادي عشر من أبريل الماضي الأمر الذي أثر كثيراً على الخدمات بالبلاد، وظل المواطن يجأر بمر الشكوى من تردي الخدمات إن وجدت ومن انعدامها في أطراف البلاد ولا يدري لمن الشكوى في ظل الغياب التنفيذي.

*فالمجلس العسكري الآن مطالب وعلى جناح السرعة، وفي ظل الغياب التنفيذي وتمدد فوضى السوق والشارع العام بالإسراع بتشكيل حكومة قومية أكثر اتساعاً يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد، وأن يواصل  الحوار مع الجميع بقلب مفتوح وبصيرة نافذة بهدف الوصول لإجماع وطني متكامل يحقق الغايات المنشودة والتحول الديمقراطي المطلوب الذي من شأنه نقل البلاد إلى مربع جديد يتحقق فيه السلام والأمن.

*إذاً المطلوب الآن (حكومة تكنوقراط) لنسمها بــ(حكومة التحدي) ذات مشاركة واسعة تضم كل ألوان الطيف السياسي تمهد لانتخابات حرة نزيهة وشفافة بمراقبة دولية وإقليمية تُجرى بانتهاء أمد الفترة الانتقالية والتي قطعاً ستكون الفيصل بين الجميع، فصندوق الاقتراع  هو الفيصل الوحيد في تداول السلطة ليختار الشعب السوداني من يحكمه .

* اعتقد أن الحكومة القادمة لا قيمة لها إذا لم يشارك في اختيارها كل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فالبلاد تحتاج لتوافق صادق يوحد الرؤى الوطنية ويجمع الجهود أملاً في بناء سودان يسع الجميع، فقد آن الأوان لنضع مصالحنا الحزبية والسياسية جانباً ونجعل مصلحة الوطن هي العليا.

* وفي اعتقادي أن  ملفات عديدة ومشاكل اقتصادية مزمنة قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار بجانب (ملف العلاقات الخارجية) إضافة للثالث الذي أسقط النظام السابق (النقود والخبز والوقود) كلها تحديات ستواجه حكومة التحدي (الانتقالية)، ومن المحتمل أن تتفاوض مع حملة سلاح.. وغيرها من التحديات والمعضلات.

* وننتظر من حكومة (التحدي) القادمة بأن تضع لبنة المستقبل للسودان لأنها مطالبة بإنهاء كل أسباب الحروب وحمل السلاح على الأطراف وتقديم الخدمات الأساسية وإقامة المشروعات التنموية الإستراتيجية ووضع دستور دائم والتأسيس لديمقراطية متساوية.

* الأمل  لا زال يحدونا بأن تعيد حكومة (التحدي) الانتقالية بناء البنيات التحتية للبلاد بجانب إعادة بناء المشروعات الزراعية، وكذلك توفير المياه لشرب الإنسان والحيوان والمراعي والزراعة، وهذه جميعها مشاريع إستراتيجية يحتاج أمر إعادة الروح فيها لأمد طويل حتى تقف على قدميها..

* فحكومة الفترة الانتقالية إن استطاعت إنجاز نجهذه الأعمال تكون قد ربطت السودان ببعضه البعض سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتستحق بعدها لقب حكومة (الإنجاز) بعد  قبولها بالتحدي الوطني  وعبوره.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!