اللقاءات الثنائية بين المجلس المركزي والمكوِّن العسكري.. تثير شكوك الآخرين

اللقاءات الثنائية بين المجلس المركزي والمكوِّن العسكري.. تثير شكوك الآخرين

الخرطوم: الطيب محمد خير

انتابت المخاوف فصائل قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني ومجموعة الميثاق الوطني من اللقاءات الجارية هذه الأيام بين المكوِّن العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي بوساطة سعودية أمريكية من أجل أن تفضي إلى شراكة ثنائية على قرار التي تمت في 2019م، وأدت لاقتسام السلطة بينهما وانتهت بقرارات 25 أكتوبر، التي تباينت مواقف القوى السياسية حولها، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي انقلاباً وتسعى لوضع نهاية له عبر هذا التفاوض الجاري الآن، بينما اعتبرها آخرون تصحيح مسار، أبرزهم مجموعتي التوافق الوطني ومجموعة الميثاق الوطني، وعادوا على ضوئها لمناصبهم التنفيذية عقب اتفاق حمدوك واستمروا فيه رغم انهياره باستقالته.

ويرى مراقبون أن ما عزز هذه المخاوف لدى هذه المجموعة تصريحات ممثل ائتلاف الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان، في التفاهمات التي تجري مع المكوِّن العسكري بوساطة أمريكية ــ سعودية التي قال فيها إنهم رفضوا عرضاً من المكوِّن العسكري للدخول في شراكة جديدة، وترسَّخت هذه المخاوف ولم يبدِّدها النفي القاطع الذي دفع به المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد الطاهر أبوهاجة، الذي أكد فيه تمسُّك المكوِّن العسكري بالحوار السوداني الشامل لإحداث توافق وطني عريض يفضي إلى تحوُّل ديموقراطي حقيقي، وقطع العميد أبوهاجة إلى أن المكوِّن العسكري لم ولن يعرض شراكة جديدة أو قديمة مع أي جهة، واصفاً الحديث عن عرض المكوِّن العسكر لاتفاق ثنائي لجهات بأنه هضربة سياسية، وأضاف: تلك أمانيهم.

رغم هذا السجال الذي أكد فيه المستشار الإعلامي للفريق البرهان تمسُّك المكوِّن العسكري بالحوار الشامل لإحداث توافق وطني عريض يفضي إلى تحوُّل ديموقراطي حقيقي وعدم نيته الدخول في شراكة ثنائية جديدة مع قوى الحرية والتغيير التي أكد مفاوضها طه عثمان، تمسُّكها بمطلب إنهاء الانقلاب، إلا أنه لم يكن مقنعاً لتبديد المخاوف المتصاعدة لدى هذه المجموعات المشتككة من الاجتماعات التي تعقد بين الحرية والتغيير المجلس المركزي، المكوِّن العسكري بوساطة سعودية أمريكية، فسارعت هذه المجموعات لعقد لقاءات مع الجهات الراعية للقاءات الثنائية بين المكوِّن العسكري والمركزي لقوى الحرية والتغيير، فيما اتجه رئيس حركة تحرير السودان وعضو المجلس الرئاسي للحرية والتغيير التوافق الوطني، مني أركو مناوي، للقاء سفراء دول الترويكا         وصرَّح مناوي عقب اللقاء بأنه حذَّر من أي اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير والمكوِّن العسكري، واعتبره أمراً خطيراً حال اكتماله، وتوعد بمقاومته لأنه يحصر  الفترة الانتقالية بين المكوِّن العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير، ما يجعل الانتخابات التي ستعقبها غير آمنة، فيما يمَّمت مجموعة مجموعة الميثاق الوطني برئاسة مبارك أردول، وجهها صوب السفارة السعودية واجتمعت بالسفير السعودي  وطالبت – حسب ماصرَّح به أردول عقب اللقاء – بأنهم طالبوا بإيقاف الحوارات الجانبية والعودة للحوار تحت الآلية الثلاثية المؤلفة من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) والإيقاد.

المثير للتساؤل، ما الذي يزعج هذه المجموعات من هذه اللقاءات رغم ترحيبها في البداية بعودة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لطاولة الحوار وتأكيدها عدم نيتها الدخول في شراكة جديدة مع المكوِّن العسكري الذي أكد ذات الأمر؟

وقال أمين الاتصال التنظيمي بحزب الأمة القومي إمام الحلو، لـ(الصيحة): إن تخوُّف هذه المجموعة مبعثه أن يقتصر الحوار بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكوِّن العسكري دون سواهم، لكن هذه المخاوف لا مبرَّر لها ويبدِّدها حديث ممثل قوى الحرية التغيير، وكذلك نحن في الحزب ظلَّلنا نؤكد على الدوام بأن ليس هناك اتفاق ثنائي سينعقد بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكوِّن العسكري بمعزل عن الآخرين من مكوِّنات العملية السياسية، وهذا ما أكدناه لهذه المجموعات في لقائنا معهم بدار الحزب قبل يومين، لن يكون هناك إقصاء رغم أننا نرى أنهم قد ارتكبوا خطأ بتأييدهم للانقلاب، رغم ذلك هم مازالوا جزءاً من العملية السياسية التي ستحقق حل الأزمة.

وأكد إمام أنهم في حزب الأمة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لديهم مساعٍ لتكوين جبهة مدنية برؤية موحدة لوضع أسس للحوار المباشر مع المكوِّن العسكري وهذه الجبهة تشمل كل الأطراف المعنية بحل الأزمة السياسية، بما فيها القوى المشاركة في الانقلاب، ونحن نطالبها بالخروج  منه حتى  تكون في صف القوى المدنية في الحوار مع المكوِّن العسكري، وأضاف: نحن لا نؤيد إقصاء أي قوى شاركت في الحراك الثوري ولها دور في المرحلة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية .

وأضاف إمام: إن هذه المجموعة قد تكون منزعجة من اللقاء الذي تم بمنزل السفير السعودي بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، وخُيِّل لهم أنه سيفضي لاتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير والمكوِّن العسكري، وهذا توقُّع في غير محله رغم مقاطعة الحرية والتغيير اجتماع الآلية الثلاثية الذي لم يكن مرتباً له، وهذا ماجعل المجتمع يتدخَّل لتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير لديها رؤية تجري مشاورات حولها مع القوى السياسية لتحييد الرؤية لدخول الحوار المباشر بنقاط وأهداف متفق عليها لتأسيس مؤسسات الفترة الانتقالية، وبالتالي على هذه المجموعة أن تتراجع عن تمسُّكها بقرارات 25 أكتوبر، باعتبارها إجراءات تصحيحية فهذه تم تجاوزها حتى من رئيس الانقلاب نفسه اعترف بأنه انقلاب، وتمسُّك هذه المجموعة بعد هذا الاعتراف يعتبر تسويفاً منها.