الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج محمد في إفادات مهمة

11 إبريل ليس انقلاباً ولا ثورة بل إسعاف وإجراء طارئ

قادة قوى الحرية والتغيير انشغلوا بإقصاء الآخرين وتركوا المعتصمين في القيادة

ما تدعو له الحرية هو استبدال دكتاتورية عسكرية بأخرى مدنية.

من المسؤول عن فض الاعتصام ودمار جامعة الخرطوم

الحرية والتغيير فشلت في وضع معالم للحكومة

 

استضاف برنامج (حوار مفتوح ) بقناة النيل الأزرق الدكتور علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي للحديث حول كثير من القضايا التي تهم الساحة السياسية، فإلي مضابط الحوار:

*بعد سقوط النظام شهدت الساحة السياسية عدداً من التحالفات؟

التحالفات لا بد منها، وجميع القوى السياسية المعارضة لنا معها اتفاق لإسقاط النظام وتحقيق التحول الديمقراطي وإقرار الدستور والتوقيع عليه.

*لديكم خلاف مع النظام السابق رغم أنكم كنتم تشاركونه؟

 

الخلاف مع النظام، كان حول موضوع تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي تم الالتفاف عليها، ولم يتم تنفيذها، وكنا نتحدث معه، لكنه لا يسمع.

*إذا كان النظام لا يسمع، وهناك حالة ضعف فلماذا بقيتم معه؟

بقينا نتحدث مباشرة مع رأس النظام والرئيس كان يعمل وحده حقيقة، النظام لا يسمع وأسمعناه رأينا في البرلمان ومع من معه وخاصة في موضوع قانون الطوارئ فقد استطعنا تخفيض المدة من سنة إلى ستة أشهر من داخل البرلمان، والحديث عن فض الاعتصام بالقوة والمواكب والمواجهات، كلها تحدثنا عنها مع رأس النظام وواجهناه من منطلق المسؤولية .

*ما الذي حدث في 11 إبريل هل هو انقلاب أم ثورة؟

لا انقلاب ولا ثورة، كان هناك توتر من جهتين، الرئيس كان مع موضوع فض الاعتصام، ونحن ضد فضه بالقوة، وهو عمل غير مقبول من كل الجهات، وهي واحدة من الموضوعات التي أدت إلى خلافات، وجعلت المنظومة الأمنية تتخذ قراراً بإزالة رأس النظام وإنهاء النظام. إن ما جرى ليس انقلاباً وهؤلاء ليسوا انقلابين، لأن للانقلابات إجراءات معلومة ومحددة من بيان أول ومجلس وزراء وإجراءات متتالية، هذا الذي تم، إسعافٌ وإجراء طارئ، وهي عملية إسعاف تمت بسلام، وقد أبلغت الأفارقة الذين التقيناهم بذلك، وهو موقف مشرف، نفترض لو استجابوا للبشير، وقاموا بضرب المعتصمين لحدثت مجزرة كبيرة .

*هناك عدد من شباب الشعبي شارك في الحراك ضد النظام فلماذا ظل الحزب  من وجهة نظر الآخر يجب أن يكون خارج الفترة الانتقالية وخارج الثورة؟

ولدينا شهداء، أبرزهم المعلم أحمد الخير، وأقول بكل أسف الحرية والتغيير نادت بالإقصاء، والآن الوضع تغيّر، خاصة بعد تصرف الحكومة بفض الاعتصام، ونحن أدِنَّا هذا التصرف ونُطالب بتحقيق، ودعونا لاجتماع لكل القوى السياسية، وتغيرت الأمور الآن، وتوصلنا الى وثيقة تنسيقية القوى الوطنية رغم البداية المتأخرة، لكن فعلنا ما استطعنا فعله .

*كان هناك تسابق بعقد ندوات ولقاءات بعد نجاح الثورة، إلا أن هذا الأمر لم يعد كما كان، بعد أحداث صالة قرطبة، ما هو أثرها على المؤتمر الشعبي، وهل أصبح الحزب يخشى اللقاءات؟

 

 

 

نعلم يكاد يكون علم اليقين، من يقف  وراء هذه الأحداث، وحتمًا هي ضد الحرية والديمقراطية، وتعرفنا على مرتكبيها، لكن ليس على وجه الدقة، وهي أحداث مسيّسة، ولكننا كنا حريصين على عدم فتح باب للعنف والعنف المضاد، والآن *هناك دمار في جامعة الخرطوم ومستشفى الجامعة ومسجد الجامعة والداخليات والكليات من المسئول عن هذا كله؟

*من المسؤول عن هذا كان معروفاً قبل 11 أبريل، وأي أحداث تنسب للمنتمين النظام السابق، والآن هناك أحداث ومجزرة .

الحدث مدان ولم نتوقع حدوثه، وحمّلنا المجلس العسكري المسؤولية بكل أطيافه، وهناك مسؤولية أدبية تقع على قوى  الحرية والتغيير لم نتحدث عنها، وهناك قوى معتصمة رجال ونساء هم أشكال وأنواع من كل الشعب السوداني، لا تستطيع جهة نسبتهم لجهة معينة، فأين قيادات الحرية والتغيير لحظة فض الاعتصام، وهي مسؤولة مسؤولية أخلاقية وسياسية وأدبية عن هؤلاء المعتصمين، لأنهم هم القيادة ودون شك مسؤولية القيادة يجب أن تكون مع المعتصمين لحمايتهم، بل انشغل هؤلاء القادة بإقصاء الآخرين ولم يتحدثوا عن مسؤوليتهم والخسائر، ووصلوا إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري، فكان فض الاعتصام، ولمدة شهرين كاملين لم تكن هناك حكومة أو معالم للحكومة، وقد فشلت الحرية والتغيير في وضع معالم للحكومة، ونحن في التنسيقية، وضعنا مواصفات للحكومة وقلنا هي حكومة تسيير، ووضعنا معايير للتسيير ومهاماً للمجلس، ومجلس الوزراء، ومعايير له، وقلنا لا نود المشاركة فيها، عكس هؤلاء الذين يريدون إقصاءنا من خلال تكوين حكومة بمواصفاتهم هم،  والأدهى والأمر موضوع المجلس التشريعي 67% من العضوية لهم، وهذا يعني أنهم يستطيعون أن يغيروا الدستور وحل المجلس العسكري، وتمديد الفترة الانتقالية، ويمكن حدوث دكتاتورية مدنية، وهو عين ما قام به هتلر وأتاتورك، وما تم في إيطاليا أيضاً، إن ما تدعو له الحرية هو استبدال دكتاتورية عسكرية بأخرى مدنية .

*لم يكن صوت المؤتمر الشعبي مسموعاً بعد 11 إبريل حتى فض الاعتصام؟

 

 

 

المؤتمر الشعبي نأى بنفسه عن الحديث، ولم يكن أصم أو أبكم وكنا نعرف ماذا تعني الحرية والتغيير لنا، حيث كنا معها في مدرسة سياسية واحدة منذ 2011م، وكنا أيضًا حتى مع  الحركة الشعبية، ومع القوى السياسية الأخرى وبأسماء مختلفة ونعرفهم جيداً، وكذلك المجلس العسكري.

*هل المؤتمر الشعبي تم رفض طرحه فقط  لمرجعيته الإسلامية وهل أصيب المجتمع بالإسلاموفوبيا؟

هناك نوع من الإسلامو فوبيا الموجودة في المجلس العسكري لأنهم يعرفون  الحرية والتغيير، ورغم ذلك حاولوا مسايرتهم ولذلك تركنا الأمر وبالغت الحرية والتغيير وتمادت وطالبت بكل شيء.

*لم نجد طرحاً مباشراً من قبل الحرية والتغيير عن إزالة الإسلاميين فيما قدموه؟

بعض قادتهم تحدثوا عن إزالة الغسلام وليس الإسلاميون الذين لا تشكل إزاحتهم قضية، وهذا الأمر أدى إلى نهوض الحراك الإسلامي وهو خطأ وقعت فيه الحرية والتغيير .

*الترابي عليه رحمة الله، كان يقدم أطروحات مقبولة لدى المجتمع الدولي، ولم يستطع المؤتمر الشعبي طرح فكرة بعيدًا عن ربط المنهج بالإسلام فقوى الحرية والتغيير كانوا ينادون بالمواطنة؟

المواطنة أول من نادت بها الجبهة الإسلامية القومية عام 1985 في إطار حل قضايا السودان، وبعد ذلك حدث كثير من التشويه خاصة بعد المفاصلة، ونسبت للدين هذه الأخطاء  وهو بريء ولم تنسب للأشخاص، فالأخطاء التي حدثت من الإسلاميين كأشخاص يجب أن تُنسب لهم وليس للإسلام .

*هل يعني ذلك أن المؤتمر الشعبي ينأى بنفسه في جزئية التقييم عن تجربة الإسلام لماذا لم يتوقف عن المناداة بالإسلامية؟

نحن لا ننأى ولا نتنازل عن الإسلام، بالعكس نعترف بالأخطاء وأن ما تم بسبب المفاصلة ضد الإسلام، ونحن ضد الأخطاء التي ارتكبها الاسلاميون وليس الإسلام، ولابد من الاعتراف بالأخطاء والواقع، وهو ديدن الرسل والأنبياء، فنحن نحرص على أن يكون الإسلام في السلوك  .

*فيما يتعلق بمبادرات المجلس العسكري أنه أعلن تحفظه على المبادرة الإثيوبية؟

لا أعرف تفاصيل المبادرة الأفريقية، وما اتخذه الاتحاد الأفريقي إجراءات، واعتبر ما تم في السودان انقلاباً ولا أحسب أنه قدم مبادرات، وهي إجراءات والمنظمة الأفريقية ليست مؤهلة لطرح قضايا.

 أما المبادرة الأثيوبية، فهي مبادرة من رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، واستمع إلى القوى السياسية واستمع لنا ولقوى الحرية وهي مبادرة موضوعية، وطلب من كل الأطراف المحافظة على وحدة وأمن السودانـ والنأي بالبلاد من التدخلات الأجنبية، ونحن رحبنا بما قاله .

*هل قُدمت تفاصيل عن المجلس السيادي؟

سمعنا من الممثل، وهناك أشياء قالوا  خارجة عن الإطار فيما يلي ما تم التوصل إليه، ونحن رفضنا حديثه، ومازلنا في الموقف، ونحن نثمن دور آبي أحمد، وضد نقل المفاوضات إلى أديس، وضد نقل  القضية السودانية للخارج،  ونحن واضحون في المبادرات، وأهمها المبادرات الداخلية، ولدينا مبادرة داخلية، وطلبنا من الحرية والتغيير الجلوس معها وتحدثنا مع السيد الصادق المهدي في هذا الخصوص  للحديث بصورة مباشرة، وطالبنا بتفاوض مباشر مع الحرية والتغيير.

 

 

*ودعوتموهم للقاء ولم يحضروا لماذا؟

لا أعرف رغم علمهم، في حين وعد بعضهم بالحضور، ولكننا على استعداد وسلمنا ورقة عبر حسن رزق للإمام الصادق  وتواصلنا معه، وطلبنا منه واستجاب ونقلها للحرية والتغيير والآن نقدم هذه الدعوة لهم عبر الإعلام، وذلك حتى لا تكون هناك تدخلات بسبب ضعف الداخل، فنحن لا نلوم الخارج .

*المجلس العسكري قال: هناك لاعبون جدد في الساحة ما استدعى التراجع عن الاتفاق؟

اللاعبون موجودون، لكن المجلس لم يرهم بسبب الهجوم على عقيدة الجيش وعلى إسلاميته، ربما يكون أثرت عليه، فقوى الحرية والتغيير أخطأت التقدير بالذهاب إلى القيادة العامة، وهذه هي النتيجة .

 

 

 

*هل أصبح السودان داخل محاور وأمور إقليمية وما أثر التدخلات على ما يجري فعلياً في السودان؟

السودان كان واقعاً لحد كبير تحت تأثير القوى الإقليمية والدولية وليس سراً أن جهاز الأمن كان منسقًا مع الأجهزة الأمنية والدولية، وهي واحدة من الأشياء الموروثة في النظم العسكرية الضعيفة، فالتدخل موجود بدليل اتفاقية نيفاشا التي أدت إلى فصل الجنوب نتيجة ضعف النظام وضعف الأحزاب التي معه فالحرية والتغيير هم مسؤولون وعلينا كسودانيين التفاهم لدرء المخاطر، فنحن في حالة ضغط هوائي عالٍ .

*هل الوضع معقد؟

ليس معقداً على الشعب السوداني، ولا يمكن أن ننقل الواقع لواقع آخر، إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة بأعجل ما تيسّر، ونحن قلنا سنة، ومتفقون مع المجلس، فعليه أن يقرر، نحن في التنسيقية دفعنا بمقترحات وأن الضغط الإقليمي والدولي سيستمر حتى قيام انتخابات نصلها جميعَا .

 

*توضيحاً لحديثك “على المجلس أن يقرر”؟

هذا واقع، فالمسؤولية الآن في ظل عدم وجود حكومة على المجلس العسكري الذي تقع عليه مسؤوليات ان يطلع بها، وقلنا تقع عليه مسؤولية تكوين حكومة من كفاءات، فالفراغ الموجود اليوم غير محسوب على الحرية والتغيير، بينما كان الأمر سابقاً محسوباً عليها.

*ترتيب بعض الأشياء: شروط الحرية والتغيير المطالبة بلجنة تحقيق دولية، إطلاق سراح المعتقلين، وعودة الانترنت، فضلاً عن تشكيل حكومة، رتِّب لنا حسب الأهمية؟

 

إرجاع الانترنت ليست القضية، وقبلها قامت ثورات بدونه،  القضية الآن تتمثل في الفراغ وملئه مسؤولية المجلس العسكري ويجب أن يملأ بحكومة، ووضعنا مواصفاتها، وإذا تكونت يمكن تغييرها إذا اكتشفنا قصوراً ما، أما فيما يتعلق بالتحقيق، ونحن نطالب بتحقيق شفاف بمعنى أن يتم اطلاعنا عليه مثلاً من أطلق الرصاص والتعليمات، وما حدث في جامعة الخرطوم من تخريب من  المسؤول عنه، أما تكوين الحكومة.. لا بد من تكوين حكومة تكنوقراط.

 

* ماهي معايير هذه الحكومة؟

هي حكومة تسيير لفترة زمنية عام واحد، ففترة الـ(4) سنوات التي نادى بها الآخرون ليست انتقالية، وإنما دورة رئاسية كاملة.

* هل تعترفون بأسلحة التظاهر وتسيير المواكب؟

نعترف بالمواكب، وهي أدوات، ونحن موقفنا الآن هل نستخدم كل هذه الأسلحة ونضغط بها، فهذه الأسلحة لا تستخدم كل الوقت، فالآن الحاجة إلى تكوين مفوضيات للانتخابات والفساد ونحن متفقون على الأسلحة السلمية، ولكن من ناحية عملية يجب إعطاء الحكومة فرصة .

* المؤتمر الشعبي مرتاح بعيداً عن ما يجري؟

*  عبارة مرتاح هذه ليست صحيحة، ولا يوجد ارتياح، لكن المؤتمر الشعبي ليست لديه مآخذ على ما يجري، ونحن نعطي مساحة وعلى كل القوى السياسية المختلفة في اليمين واليسار إعطاء مساحة .

 

 

 

* هل الانتخابات ضرورة للمؤتمر الشعبي؟

 

الانتخابات مهمة، توضّح الموازين، حديث مكونات قوى الحرية بأنها سنة و9 أشهر ليست كافية، ونحن مع التحفظات، ولسنا ضدها، ومن أهمها مسألة التعداد السكاني، فإذا افترضنا أن الانتخابات بعد عامين، فإن الإحصاء في العام الأول والعام الثاني تكون الانتخابات، وآخر إحصاء تم إجراؤه عام 2008م فالشباب الموجود الآن إذا قامت انتخابات هم غير محسوبين وهذه نقطة وجيهة، ولكنهم طلبوا 4 سنوات، وهم يريدون إنهاء كل شيء في عهد الغنقاذ، وهذه شعارات وهتافات سياسية ولا يمكن تحقيقها من ناحية عملية .

 

 

 

* ظهور البشير في محكمة الفساد؟

 

أي إنسان حامت حوله شبهات يقدم لمحاكمة، وهي مسؤولية الحكومة، وكنا نريد مجلس وزراء لمتابعة الأمر .

 

 

 

* المؤتمر الشعبي بصدد تكوين تكتلات بعد اجتماع التفاهم مع العسكري؟

 

لا نريد تكتلات، وتوجد لدينا تنسيقية، وفيها مرونة ومفتوحة لمن يريد الانضمام ومن يريد الخروج، وهي لكل السودانيين في الساحة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!