والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر لـ(الصيحة): الاتفاق الإطاري يؤدي إلى فتح الباب لحوار شامل  

كل ما تم في اتفاق سلام جوبا توظيف لبعض القيادات

هنالك قضايا في اتفاق جوبا كانت تحتاج إلى قرارات فقط

المسائل الأمنية بغرب دارفور تحل اجتماعياً لا عسكرياً

غير راضين عن البطء في ملف الترتيبات الأمنية

تنازلت الجبهة الثورية عن مبادرتها لأجل مصلحة الوطن

حوار- نجلاء فضل الله     10 ديسمبر2022م

قال والي ولاية غرب دارفور، رئيس التحالف السوداني، خميس عبدالله أبكر، إن الاتفاق الإطاري الذي توصلوا إليه يعمل على فتح باب لحوار شامل مع كل الجهات الفاعلة فى المجال السياسي، وأشار إلى أن أزمة الثورة السودانية تتمثل في عدم الاهتمام بقضايا الناس،وأضاف “هذا الأمر جعلنا نهتم  ونوقع على هذا الاتفاق الإطاري، فيما أقر الوالي أن ثمة إشكالات في الولاية بين الرعاة والمزارعين، غير أنه عاد وذكر إن تلك الإشكالات تمت معالجتها، وقال إنها تمثلت في اعتداءات صغيرة وصفها بغير المزعجة، منوِّهاً إلى عدم تأثيرها على الموسم الزراعي الذي وصفه بالناجح، كما أجاب خميس على الأسئلة كافة التي حاصرته بها صحيفة (الصيحة).

-بواقع إنك تمثل رئيس التحالف السوداني  كيف تقيِّم الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين المكوِّنات السياسية؟

التحالف السوداني جزء من الأطراف  السلمية، نحن في منظومة الجبهة الثورية،

ونرى أن هنالك تحديات كبيرة تواجه السودان وهي اقتصادية سياسية وأمنية وتحديداً بعد قرارات 25 أكتوبر، رأينا في هذا  الجانب أن السودان يحتاج إلى حوار شامل يؤدي إلى وفاق سياسي يفك الخناق السياسي الموجود وبموجبه تعاجل  القضايا الاقتصادية. وكنا سباقين في مسألة الحوار هذه ونحن في الجبهة الثورية قدَّمنا مبادرة وتم تسويقها لعدد من الجهات، لكُن  تنازلنا عنها نزولاً  لرغبة الآخرين وذهبنا للحوار لأجل أن يجمع كل الأطراف وهي مبادرة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين للبحث عن حل سياسي حتى وصلنا للاتفاق الإطاري والذي لا يعتبر خاصاً بالأطراف التي وقعت عليه إنما يفتح الباب لحوار شامل مع كل الجهات الفاعلة في المجال السياسي، ونتوقع أن يكون حواراً شاملاً يناقش قضايا الناس ويؤدي إلى صيغة تحظى باتفاق الأغلبية تنهي الأزمة الحالية.

– هل هذا الاتفاق مجدٍ ومثمر يحدث نقلة إلى الأمام ويزيح الإشكالات التي يعاني منها السودان في الفترة الانتقالية؟

بداية موفقة جعلت الناس يجلسون مع بعض بأفكار مختلفة للوصول إلى اتفاق وهي بداية صحيحة بدلاً من التشتت والشقاق.

إلى أي مدى يمكُن أن يؤدي هذا الاتفاق  إلى تقريب وجهات النظر بين القوى  الموقعة على اتفاق جوبا والقوى السياسية  والمكوِّن العسكري؟

صحيح، هنالك  بعض الأخطاء السياسية  من المجوعات المكوِّنة للفترة الانتقالية وهذه الحكومة فيها ثلاثة كتل: كتلة الحرية والتغيير والمكوِّن العسكري  وكتلة أطراف العملية السلمية والخطأ  الأكبر الذي أستطيع أن أقوله إن أطراف العملية السلمية لم يتمسِّكوا بالكتلة لذلك حصلت فجوة وجزء ذهب إلى الحرية والتغيير وجزء أسس كتلة جديدة، ولكُني  أتوقع أن هذه الوثيقة  التي تم التوقيع عليها تفتح الباب لكل الأطراف للتحاور والاتفاق على كل القضايا.

-هل هذا الاتفاق السياسي الإطاري  يمكُن  أن يساهم في تحقيق العدالة الانتقالية؟

بالطبع يمكن أن يؤدي إلى تحقيق العدالة الانتقالية ويتضمَّن في بنوده أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإذا تمسَّكت كل الأطراف بهذه الوثيقة وتمت مناقشة كل بنودها بشفافية يمكن أن نصل إلى اتفاق شامل وعدالة انتقالية.

-هذا الاتفاق السياسي الإطاري أو ما يسمى بالتسوية السياسية وجد معارضة شديدة من بعض أطراف اتفاق سلام جوبا من الجبهة الثورية فما رأيك هل هم مُحِقون؟

اتفاق جوبا منذ اليوم الأول لتوقيعه وقبل أن نصل الخرطوم كنا نسمع انتقادات عنه، أما الاتفاق السياسي الإطاري بالنسبة لنا إضافة ليس خصماً حتى وأن كانت تنقصه مسائل لها علاقة باتفاق جوبا خاصة، وأن اتفاق جوبا وحتى الآن لم يخطو خطوة إيجابية في كل الملفات لدينا سبعة بروتوكولات لايوجد بروتوكول واحد تمت فيه خطوات إيجابية وكل ماحدث توظيف لبعض القيادات، وحتى الآن هنالك ملفات أساسية لم تبدأ كالمفوَّضيات التي لم تباشر عملها،  صحيح واجهتنا مصاعب اقتصادية، لكن هنالك مسائل كانت تحتاج إلى قرارات فقط، وأيضاً تحرَّكنا قليلاً في  مسألة الترتيبات الأمنية والقوة الأمنية البسيطة التي تخرَّجت في الفاشر لم نستطع توزيعها حتى الآن. لكُن، هنالك خطوات ستبدأ خلال الأيام  المقبلة في نيالا،  وبصراحة أنا غير راضٍ  عن البطء تحديداً في ملف الترتيبات الأمنية، كما لدينا ملفات مهمة جداً كملف اللاجئين  والنازحين والحواكير لم نصل فيها إلى شئ بسبب عدم وجود مفوضيات.

-هل يمكُن أن  يتطوَّر الاتفاق السياسي الإطاري ليصبح وثيقة مصالحة تاريخية  لكل الأطراف وإزالة التشوُّهات  والمرارات في كل الإقليم؟

نطمح أن يكون كذلك، لأن السودان بعد الثورة لن يرجع إلى الدولة المركزية، لوجود التنوع الحقيقي بداخله ولابد أن يتحوَّل إلى دولة فيدرالية وهذه المسألة ناقشناها في مفاوضات جوبا  ونتوقع أن يكون هنالك إجماع على ذلك.

-حدِّثنا عن الوضع الأمني بولاية غرب دارفور؟

مرت الولاية بأزمات عديدة خلال السنين الماضية وبظروف قاسية جداً ومؤلمة لإنسان الولاية. الوضع الأمني خلَّف وضعاً إنسانياً سيئاً جداً ووصولنا للولاية  كان بهدف أساسي هو أن نعالج الوضع الأمني الموجود في الولاية بحكم أننا من أبناء الولاية لدينا معرفة بالمسأئل التي تؤدي إلى اضطرابات، لذلك كان وجودنا بغرض المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل الأمنية .

وكان الرأي أن حلها يجب أن يكون اجتماعياً لا عسكرياً فطرحنا الحوار المجتمعي وهو المهم وبذلنا فيه جهداً  كبيراً في الولاية، ومحتاجين إلى دعم مركزي، ووصلنا نائب رئيس مجلس السيادة وأعضاء مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس والأستاذ الطاهر أبوبكر وممثلون  للأجهزة الأمنية قوات الشعب المسلحة وبعد الرفاق في أطراف العملية السلمية قبل حوالي شهرين لمناقشة المسائل الاجتماعية وتوقيع اتفاقيات مختلفة من كل المجتمعات الموجودة في  الولاية التي لديها إشكاليات فيما بينهم  ومنذ ذلك الوقت الذي اتخذنا فيه تلك القرارات والتي جاءت بعد توقيع  الاتفاق  مع كل المجموعات وبعد فرض هيبة الدولة واستخدام قواتنا في أي مكان فيه هشاشة أمنية للتعامل معها بحسم حدث استقرار أمني في الولاية ما أعاد الثقة إلى المواطنين فخرجوا للزراعة بإعداد كبيرة.

-ما أشرت إليه كان كما تفضَّلت بحضور نائب رئيس مجلس السيادة حيث تمت الكثير من المصالحات، فهل تمت تلك المصالحات بوثيقة واحدة تم التوافق عليها؟

لا، لم تكن وثيقة موحَّدة في المصالحات،  لأن مشكلات المجتمعات مختلفة وكل مجتمع مشكلته أعمق من الآخر، لكننا طرحنا لكل مجتمع أن يتناقش فيما بينه وتوصلوا إلى الاتفاقات ولا يمكن لوثيقة واحدة أن تشمل كل الناس كل مجموعة  تختلف عن الأخرى لذلك لا توجد وثيقة جامعة، لكن نحن أتفقنا بعد الخريف أن ننشئ وثيقة جامعة لعدم وجود كل المكوِّنات الاجتماعية عن طريق قيام مؤتمر جامع  لكل المكوِّنات في الولاية للحوار في كيفية  التعايش معاً في الولاية حاضراً  ومستقبلاً .

– إلى أي مدى استطعتم أنتم كحكومة  ولاية الحد من الصراع القبلي؟

لفترة طويلة لم نسمع أي صراع قبلي بالولاية، ونأمل أن يستمر الاستقرار، ونحن حريصين على دوام الاستقرار عبر تغطية شاملة وبشراكة مع الإدارة الأهلية وقيادات مجتمعية، كما أننا قمنا بتفعيل الشباب والمرأة في هذا الاتجاه ولقد ساهموا مساهمة فاعلة وأصبح الجميع يتطلع إلى استدامة السلام لينعكس الخير على كل مواطني الولاية وهذا مانسعى إليه بكل مسؤولية.

 ما هو تقييمك للموسم الزراعي بالولاية؟

زرت ثماني محليات بالولاية ووقفت على معظم المناطق، حيث تمت زراعة مساحات كبيرة جداً، وأرى أن الموسم ناجح جداً ولم يحدث تلف في الزراعة ووضعنا خطة لتأمين الموسم الزراعي وتأمين موسم الحصاد، ولقد حدثت اعتداءات صغيرة، لكنها غير مزعجة وقفنا بأنفسنا في كل المحليات والوحدات  الإدارية وقواتنا موجودة في أي مكان  بمسؤولية تامة وبمراقبة من المديرين    التنفيذيين، وفي أي وقت طلبوا فيه الدعم من رئاسة الولاية نحن قادرين نصلهم.

 -هل الولاية استطاعت أن تحد من الصراع  بين المزارعين والرعاة؟

وضعنا خطة للفصل بين الرعاة والمزارعين ونحتاج إلى أن نخصص للرعاة أماكن منفصلة، لأنهم في الخريف يذهبون شمالاً ونسعى إلى إيجاد حلول لمشكلة المراحيل لوجود اعتداءات، ونحن بدأنا بتخصيص مناطق للرعاة، ولابد أن نكون حريصين بفتح  المراحيل بطريقة  جيدة لتجنب الاعتداءات.