الغالي شقيفات يكتب : رسالة إلى وزير الداخلية

8 ابريل 2022م

تم فصل جُزء كبير من الناحية الشمالية لقسم شرطة الفاشر جنوب، وهناك أنباء بتحويل القسم المفصول الى دكاكين ومركز تجاري، هل يُعقل يحدث هذا؟ علماً بأن المركز الجنوبي تم بناؤه بالجهد الذاتي من مواطني الفاشر جنوب.

بالله عليكم كيف يتحوّل نصف القسم الى مركز تجاري، وأصلاً يوجد من قبل دكاكين في أسوار القسم الجنوبي..؟

الإخوة الصحفيون وعلى رأسهم الغالي شقيقات، نرجو التحري من الأمر، كيف يتحوّل قسم شرطة الى مركز تجاري. هل هناك عطاء أم كيف تم الأمر..؟

الأخ أحمداي المدير التنفيذي ورئيس أمن المحلية، إن حصل هذا الأمر في عهدك فلن يرحمك التاريخ.

محيي الدين شوقار

رئيس مُبادرة تطوير وتجميل الفاشر

الرسالة أعلاه من الأخ محيي الدين شوقار أحد مواطني الفاشر جنوب والناشط في قضايا المجتمع بولاية شمال دارفور، يشتكي من تحويل جُزءٍ من قسم شرطة الفاشر جنوب إلى مواقع تجارية ودكاكين، وقال إن القسم تمّ بناؤه بالجهد الشعبي، وهذه معلومة صحيحة كنت حضوراً في ذلك المكان قبل أكثر من عقدين من الزمان، وكان محافظ الفاشر يومها موسى المك كور، وكان هناك حضور فاعل من شباب أحياء الثورة جنوب والرديف وطنقو وتمباسي والسلام وحي الوادي والرياض وما حولها أي تم البناء بالنفرة الشعبية.

وبرأيي، القسم أخذ مساحة أكبر مما يحتاجها، تسببت الدكاكين في مضايقة المواطنين في الحركة وأيضاً تسبّبت في عمل ازدحام في الشارع الفاصل بين القسم والسوق، والشرطة يجب أن يكون همّها راحة المواطن وأمنه واستقراره، ومقارنة عائد الإيجارات الزهيد براحة المواطن، فإن المقارنة صفرية، ونضم صوتنا لشوقار، ونُناشد وزير الداخلية بتوسع القسم لصالح المصلحة العامة وليس لاستثمار الشرطة والمصلحة الخاصة، وإذا افترضنا القسم به خمسون دكاناً، وإيجار الدكان بخمسين ألفاً، وطبعاً الإيجار أقل من خمسين لدى دكاكين بالسوق، إيجار الواحد بخمسة عشر ألف، “يعني القسم أديناه مضاعفاً”، ماذا تعني اثنين مليار ونصف في سبيل راحة المواطن وأمنه؟! علماً بأن الازدحام تَسبّب في النشل والسرقات، والشارع الفاصل بين القسم والسوق يشهد يومياً أعمال نشل.

والسوق أصلاً الوالي نمر عاجزٌ عن تنظيمه، والتخطيط العمراني وزّعت حتى الشوارع دكاكين وبعضها فوق خطوط المياه، وكل ذلك من أجل الجباية والحصول على المال، غير مكترثين وحريصين على راحة المُواطن وسلامة بضاعة التجار، وحتى استراتيجياً من أجل المحافظة على المنطقة العسكرية وفرض هيبتها وتأمينها من الحريق والتسلل والاختراق.

من الأفضل للشرطة أن لا تدخل في مثل هذه الاستثمارات التي ضَررها أكبر من الفائدة، كما نُطالب المدير العام لقوات الشرطة بمراجعة الأمر والنظر اليه من النواحي الاجتماعية والأمنية بعيداً عن الاقتصادية والربحية.!