قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية.. تبايُنٌ آراءٌ!!

تقرير: عوضية سليمان    9مار س 2022م 

حزمة القرارات التي أصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية, عدها اقتصاديون وسياسيون من شأنها الحد من التنامي الفاحش للأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها السودان جراء ارتفاع اسعار السلع وانخفاض الجنيه السوداني أمام الدولار.

وتضمنت القرارات  التي اصدرتها اللجنة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه البلاد, تحسين معاش المواطنين والحد من المُضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الإعلام المكلف جراهام عبد القادر بعد صدور تلك القرارات,   انها  تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان عاجلاً, واوضح جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمه خاصة لمحاكمته مخربي الاقتصاد الوطني.

المضاربات

ويرى المحلل السياسي الضيف عيسى عليوه, أن أبرز ما أصدرته لجنة الطواري الاقتصادية إنشاء محكمة خاصة بمجرمي التهريب, مبينا انها نقطة  إيجابية, لأن مضاربات الدولار تؤدي الى ارتفاع اسعاره مقابل الجنيه.

وقال لـ(الصيحة) ان قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية اذا طبقت بقوة القانون يمكن ان تحقق اهدافها.

لكنه اوضح ان معظم القرارات التي كانت قد صدرت من قبل في إطار إصلاح الاقتصاد لم تتم متابعتها ولهذا لم يكن لها أي أثر.

تشجيع الصادر

من جانبه, قال عضو الغرفة التجارية معاوية أبا يزيد ان قرار توحيد سعر الصرف الذي صدر ضمن تلك القرارات سيؤدي الى ارتفاع قيمة الدولار وسيصل الى 1000 جنيه مقابل الجنيه السوداني قريباً, واشار لـ(الصيحة)  الى ضرورة توفر الدولار بخزينة بنك السودان للمحافظة على قيمة الجنيه السوداني, واوضح ان الحكومة كانت قد اصدرت قراراً قبل عدة اشهر بتوحيد سعر الصرف بما عُرف بتعويم الجنيه وها هو سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه وذلك بسبب ضعف الصادرات السودانية.

وأكد أن الحل يكمن في إزالة كل قيود الصادر وتشجيع المصدرين للتصدير بدلاً من توحيد سعر الصرف, مبيناً ان ازالة معوقات الصادر ستعمل على زيادة الصادرات السودانية وبالتالي توفير عملات اجنبية ضخمة.

حلول إسعافية

وفي ذات الاتجاه, عزا المحلل السياسي عبد الرحمن أبو خريس لـ(الصيحة)  تدهور الوضع الاقتصادي لعدم وجود حكومة ثابتة ومستقرة, لذلك قال نحن محتاجون إلى الحل العاجل والطارئ, واضاف الآن الحكومة ليست لديها برنامج واضح, مبيناً ان الحكومة الحالية ليست لديها حل سوى البحث عن حلول إسعافية للوضع الاقتصادي, وتابع نحن نسميها حلولا اسعافية. واكد أبو خريس أن الحلول لم تكن حلولاً اقتصادية, وإنما كانت حلولاً تزيد الطين بله, باعتبار أن الوضع الاقتصادي في العالم كله يتّجه نحو الغلاء الاقتصادي وارتفاع في اسعار القمح والغاز وغيرها, وقال إنّ المُعالجات الداخلية في السودان تتم دون مراعاة الدول الخارجية أو دول الجوار,  وأضاف أن الحلول الاقتصادية التي وضعتها الدولة الآن هي عبارة عن مسكنات لا جدوى منها, بالتالي لا بد من إيجاد حلول ايجابية لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية.

امتدادٌ

ويقول المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر لـ(الصيحة) في هذا الإطار, إن مثل هذه القرارات الاقتصادية والأمنية تمثل امتدادا لإخراج السودان من الضائقة الاقتصادية. واضاف إذا افلحت لجنه الطوارئ الاقتصادية في ذلك الأمر ونفذت بنود وشروط قراراتها فإنها ستنجح في مسعاها. وأردف: إصلاح الاقتصاد من هيبة الدولة, وهذا يتم من خلال عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية. ونوه بالقول هذا ليس هو القرار الأول للجنة الطوارئ حول الوضع الاقتصادي, وقال سبق للجنة ان اتّخذت قرارات ولم تنفذ ولم تحل مشكلة, ومازالت قضية الاقتصاد تضرب المواطن درجة الغليان, مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الآن مُتأزِّمٌ أكثر مما هو عليه من قبل, لذلك نأمل ان تنفذ قرارات لجنة الطوارئ الأخيرة على أرض الواقع من أجل المواطن.