محاولات المالية لحل أزمة الاقتصاد.. سباحة عكس تيار!!!

 

الخرطوم-  الطيب محمد خير     7مارس 2022م 

رغم ما يحدث من انفلات في أسعار السلع والخدمات هذه الأيام، وتحذيرات الاقتصاديين من انهيار الأسواق السودانية بسبب الزيادة المضطردة بمتوالية هندسية في فقاعة الدولار بالسوق الموازي التي ابتلعت ملايين الدولارات التي ضختها مزادات العملة التي يقيمها البنك المركزي، رغم ذلك يصر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم، على مقدرة البنك المركزي مقابلة الطلب على الدولار عبر المزادات الأسبوعية التي ينظمها بنك السودان المركزي، ولا حديث للاقتصاديين والمحللين والمعلقين الآن سوى عن انهيار السوق، بعد ان اصبح السودان في لب عاصفة أزمة اقتصادية كارثية التي بدأت معالمها تتشكّل في ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق واحتمالات انهيار اقتصادي, مع أن هذا الحديث ليس بجديد، لكن الفتاوى الاقتصادية وغير الاقتصادية بشأنه الانهيار الاقتصادي زادت بشدة في الأيام الأخيرة، ودخل على خط التحذير رئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة فولكر الذي افتى في أكثر من مرة بأن الأزمة الاقتصادية قد وضعت السودان على حافة الهاوية.

عكس التيار

على نحو ذلك، يحاول وزير المالية د. جبريل، السباحة عكس تيار أمواج الأزمة الاقتصادية التي أغرقت الجنيه السوداني، مُتجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والمحللين والمُعلِّقين، متهماً حسب صحيفة “اليوم التالي”، جهات لم يسمها بأنها تصر على تضليل سوق العملة بمعلومات كاذبة وان اسعار العملة الوطنية في مقابل العملة الأجنبية التي تروج لا علاقة لها بالحقيقة، مؤكداً ان محفظة السلع الاستراتيجية مستعدة لسد الطلب من العملات الأجنبية لمقابلة المستورد من السلع، متجاوزاً بذلك إصرار أصحاب المخابز على زيادة أسعار الخبز الذي يتوقع أن يصل سعر القطعة منه الى (50) جنيهاً نتيجة الزيادات الكبيرة التي شهدتها اسعار الدقيق ومدخلات صناعته, بعد أن انسحبت الحكومة بطريقة غير مُعلنة عن دعم القمح مع الوقود كلياً, رغم أنهما يمثلان أهم السلع الاستراتيجية، بجانب الادوية التي شهدت اسعارها ارتفاعاً لأرقام قياسية وصلت الزيادة في بعضها الى 300%، بالتالي صدقت نبوءات الاقتصاديين والمحللين بما يحدث حتى الآن من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وهو ما جعل معدلات التضخم تشهد قفزة أوصلتها إلى مستويات غير مسبوقة.

مبعث الخوف

وقال مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القرآن الكريم بروفيسور حسن محمد ماشا ان الوضع الاقتصادي في بعض الأشياء يبعث على الخوف بالتدحرج المتسارع الذي يشهده بسبب عدم وجود سياسات واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي الماثل الآن، مضيفاً هناك إشكالية كبيرة ممثلة في انسحاب الدولة تماماً ورفع يدها عن دعم السلع الأساسية خاصة الدقيق والوقود وأصبحت بعيدة عنها، وبالتالي السؤال ما الذي توفره الدولة لاستيراد السلع الاستراتيجية الذي أشار اليه وزير المالية، خاصة وأن الدولة حرّرت الأسعار واصبح القطاع هو المستورد والمسعر حسب ما يتوافق مع تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح، الآن سعر الوقود أصبح أعلى من سعره العالمي، منبهاً الى ان ترك السلع الاستراتيجية لتتحكّم فيها السوق عملية مُضرة بالمواطن ومُرهقة له، مطالباً الدولة بحماية المواطن من مغالاة السوق، مشيراً الى ان الزيادات التي تمت في أسعار السلع لم تقابلها أي زيادة في المرتبات والآن نحن على أعتاب الشهر الثالث!!!

وجود مُعالجات

وأضاف بروف ماشا: وزير المالية حينما ادلى بتك التصريحات ربما  لديه بعض الموارد او المعالجات، لأن حديثه يوحي بذلك وان لم تكن هذه المعالجات موجوده فهذه إشكالية، وشدد بروف ماشا على ضرورة ان تبحث الدولة عن وسيلة لتحسين علاقتها الدولية حتى تجد تمويلا خارجيا يغطي بعض العجز الذي تشهده الميزانية الآن, وقال إن الدولار في السوق الموازي تخطى سعره الـ(500) جنيه، واصفاً هذه الزيادة بغير الطبيعية، وقال ما يبعث الخوف إن الدولة بدأت تعمل بطريقة التمويل بالعجز إما بطباعة أوراق نقدية أو الاستدانة من الجهاز المصرفي، مشيراً الى ان الزيادة المنفلتة في سعر الدولار كانت تظهر في الفترة الماضية عندما كانت الدولة تستورد الوقود وغيره من السلع وهذا توقف بعد أن رفعت الدولة دعم السلع، لكن الزيادة الحالية في سعر الدولار اعتقد انها ناجمة عن آثار التمويل بالعجز.

وضع معالجات

واشار بروف ماشا الى ضرورة وضع معالجات اسعافية قبل ان يحدث انهيار للدولة، مبيناً ان الوضع الاقتصادي الآن غير مطمئن تماماً وتشوبه ضبابية ، خاصة وان هناك موجة إضراب للعاملين في الخدمة بدأت بقطاع التعليم، اساتذة الجامعات، وهناك تلويح من قبل اساتذة الثانوي بالإضراب والسبب عجز المرتبات عن تغطية 5% من احتياجاتهم المعيشية. واوضح بروف ماشا أن الإشكالية ليست سياسات فقط، بل هناك إشكالية في ضبط الموارد والدولة في حاجة لاحتياطي نقدي كبير لتحجيم التضخم المتسارع الآن، وزاد قائلاً:  أضف لذلك على الدولة أن تعيد النظر في سياسة التحرير التي أعلنتها خاصة الوقود والدقيق التي بالتأكيد سيكون للحرب الأوكرانية أثر فيها، فلا يُمكن أن تتخلى الدولة عن شعبها ليكون في مواجهة السوق الحر بأي حال من الأحوال.

مقابلة الطلب

وفي تعليقه على حديث وزير المالية عن مقدرة البنك المركزي مقابلة الطلب على الدولار عبر المزادات الأسبوعية، قال بروف ماشا المشكلة ليست مشكلة طلب، إنما في عملية التمويل بالعجز تُدخل دخل الدولة في سوق العملة لتغطي بعض العجز وهذه إشكالية كبيرة، وأيضاً عندما تتم طباعة للعملة وضخّها في السوق تجعل الجنيه يتهاوى. وقال بروف ماشا مطمئناً إنه لا يتوقع أن تنهار الدولة السودانية، لجهة أن اقتصادها طبيعي وغير مرتبط بالاقتصاد العالمي بصورة كبيرة حتى يتأثر بالأحداث العالمية كالحروب، لكن يمكن نقول إنه يزيد من تدهور الاقتصاد.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!