القيادي بحزب البعث محمد وداعة لـ(الصيحة) :خارطة الطريق التي وضعها ميثاق المقاومة غير قابلة للتطبيق

  • لجان المقاومة قد تتحول إلى حزب سياسي عاجز
  • بعد الميثاق الحديث عن تمثيل اللجان للشارع غير واقعي
  • هذا الحديث فيه عدم نضج سياسي

 

طرحت لجان المقاومة امس، وثيقتها السياسية على العلن للمرة الأولى، حددت فيها المطالب الرئيسية التي تأمل ان تلتف حولها القوى السياسية وتوحد صف قوى الثورة والمجموعات المدنية، وحددت لجان المقاومة في الميثاق فترة انتقالية تمتد لعامين يحكم فيه رئيس وزراء يعينه الموقعون على الميثاق ليكون رئيساً للوزراء والقائد العام للجيش. واكدت اللجان في الميثاق محاسبة المدنيين والعسكريين المتورطين في أحداث إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي، بجانب ذلك رفض الميثاق التفاوض مع الجيش.

وتعرض ميثاق لجان المقاومة لعدد من القضايا وتجاهل الوثيقة الدستورية التي أسست للفترة الانتقالية, كما دعا الميثاق الى مراجعة واسعة لاتفاق جوبا لسلام السودان، كما وضع تصورا لتأسيس محاكم مختصة للنظر في قضايا حقوق الإنسان. الميثاق وجد تباينات كبيرة وردود فعل بين مؤيد ومنتقد ومعارض له. وفتح الباب امام تساؤلات عن طبيعة لجان المقاومة في المستقبل، (الصيحة) وضعت بعض الأسئلة امام القيادي بحزب البعث محمد ودعة فماذا قال..

  • أجراه: صلاح مختار   3  مارس 2022م

طرحت لجان المقاومة أمس رؤيتها السياسية، ابتداءً ما تعليقكم على ذلك الطرح؟

أنا اخشى بهذا الميثاق ان تكون لجان المقاومة تحولت الى حزب سياسي. وهي بذلك تختفي إثر تجربة تجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية. وبهذا تتخلى عن دورها كلجان مقاومة وتتحوّل الى حزب سياسي يُضاف الى قائمة احزابنا السياسية العاجزة.

إذن اين تكمن المشكلة إن تتحول لجان المقاومة الى حزب سياسي برؤية جديدة؟

طيلة الفترة الماضية لجان المقاومة سواء كان ذلك صحيحاً ام غير ذلك، تقول انها تعبر عن الشارع بالتالي تعبر عن قطاع واسع من الشعب السوداني. بتبني لجان المقاومة لهذه الشعارات تكون تماماً وبلا شك تحولت الى تمثيل على قدر هذه الشعارات فقط. بالتالي الحديث بأن هذه اللجان بعد هذا الميثاق تمثل الشارع حديث غير صحيح وغير واقعي.

إلى أين تقود هذه الرؤية السياسية للجان المقاومة؟

هذا يقود إلى نفس الطريق المسدود الذي جرّبته أحزابنا السياسية التي اتبعت نهج الإقصاء والإقصاء المضاد، حتى المشروع الذي تقدمت به لجان المقاومة هو مشروع إقصائي, لأنها جعلت من نفسها سيداً على الجميع وقائماً على الجميع وعلى الآخرين, تريد أن تقصي العسكر وتقصي القوى السياسية, بالتالي هي تريد أن تتولى الأمر. وهذا كلام نظري وغير واقعي وغير منطقي وفيه عدم نضج سياسي.

الميثاق تجاوز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية كيف ترى ذلك؟

هي أصلاً في الميثاق قالت ذلك, هي تتحدث عن عملية جديدة إقصاء الانقلاب كما تسميه, وإقصاء الوثيقة الدستورية, وإقصاء الذين أيّدوا إجراءات البرهان, وغير ذلك وهي حقيقة, هذا الميثاق يعبر عن شريحة معروفة بشعاراتها وحاجاتها طيلة الفترة الماضية، وبالتالي أرى أن الميثاق يأتي خصماً على لجان المقاومة وسيزيد من المُشكلات فيما بينها والخلافات.

البعض يرى أن بعض القوى السياسية أرادت أن تدفع لجان المقاومة لهذا الطريق؟

والله أنا لست متأكداً من هذا، ولكن اعتقد انه ما كان على لجان المقاومة ان تتبنى مشروعا سياسيا بهذه الكيفية. لجان المقاومة في تقديري دورها التعبير عن مطالب الثورة، دورها رقابي معنوي، ولكن لا ارى انها تريد ان تحكم وتختار الحكومة وتريد ان تختار المجلس التشريعي هذا ليس دورها. على لجان المقاومة ان توجه ضغوطها ليس للمكون العسكري فقط، وانما تجاه القوى السياسية المختلفة, وان تضغط من أجل ان تجلس القوى السياسية وتصل الى توافق وهذا التوافق ينبغي أن يقود الى عملية سياسية جديدة.

بعض القوى السياسي وافقت أو تماهت مع طرح لجان المقاومة وترى فيه خروجاً من الأزمة؟

ارى ان الميثاق عقّد الأزمة لان خارطة الطريق التي وضعها الميثاق لحل الأزمة غير قابلة للتطبيق غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!