قدمت رسالة للمجلس السيادي مطالبة بحقوق مواطني ود رملي .. اللجنة التنسيقية لمواطني ود رملي: (حقنا كامل ما بنجامل)..!.

متابعة: معتز عبد القيوم       25 فبراير2022م 

طالبت اللجنة التنسيقية لمواطني ود رملي ممثلة في مقرر اللجنة محمد احمد الحسن حمدنا الله والأعضاء اشرف عوض يوسف والكاظم جعفر حاج حمد، المجلس السيادي بالتدخل لأجل نيل حقوقهم المهضومة والخطة الإسكانية لأهالي ود رملي، وتمنوا أن يكون تحرك المجلس نحو إنفاذ القانون في مواجهة الذين اعتدوا على الخطة السكنية بود رملي، وقد جاء هذا الحديث على خلفية ما تم نشره من قضية حول الخُطة الإسكانية في صفحة (بلاغ بالصيحة) وجدّدوا مطالبتهم بأن يكون الحق أول مطالبهم حتى وإن دعاهم ذلك للوصول إلى أعلى درجات التقاضي…

نداءٌ للمجلس السيادي

لخّصت اللجنة المشرفة على ازمة ود رملي السكنية، حديثها الذي بدأته في تنفيذ نيل حقوقها المتعلقة بالخطة الإسكانية بود رملي برسالة الى المجلس السيادي متمثلة في قول الشاعر القديم:

أرى تحت الرماد وميض نار

وأخشى أن يكون لها ضرام

وتمنت اللجنة التنسيقية ان تصل هذه الرسالة اليهم حتى يتم التسليم للخطة الإسكانية لاهالي ود رملي كاملة بعيداً عن المجاملات.

رسائل ومطالبة بالحق

استهل محمد احمد الحسن حمدنا الله مقرر اللجنة المشرفة على التصدي لازمة مخطط ود رملي السكني، وقال انهم لا ولن يفرطوا في حقوقهم الخاصة بمخطط ود رملي السكني وانه يقدم مجموعة من الرسائل الاولى الى وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بتنفيذ الحقوق المصدقة من الدولة، الى جانب ان على المنظمات والهيئات التي تريد المساعدة في بناء المخطط في ود رملي لا بد ان تنتظر وتتقيّد بالاجراءات الرسمية في تشييد المباني، وان تعمل على رتق النسيج الاجتماعي وليس الوصول الى خلافات خاصة بين المواطنين، واضاف ان هناك اياد خفية تحرك هذه الأزمة وتتلون حولها للوصول الى خلاف ما يريده المواطنون وتهدد وجود ود رملي بأكملها على ارض الواقع، واكد مقرر اللجنة انهم لم يُفوِّضوا أي شخص للاتفاق أو توقيع قرار نيابةً عن أهالي ود رملي، وطالب الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات القانونية في مُواجهتهم وإيقافهم عند حدهم، وطالب بأن تأتي الحقوق كاملة في مخطط ود رملي من باب شعارهم الذي رفع في الخروج والمطالبة بـ(حقنا كامل ما بنجامل) كخطة اسكانية ملك وليس تهجيراً بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة أخيراً، حيث ان الارض هي (بقر) 5 (ونه) والتي تم تغيير الغرض منها من زراعي الى سكني يخص اهالي ود رملي، مُناشداً والي ولاية الخرطوم بإيقاف هذا العبث وتوجيه جهات الاختصاص في الولاية لتنفيذ الخرطة المصدقة.

ليس هناك تعدٍ

وكشف أشرف عوض يوسف عضو اللجنة المكلفة أن أصل المشكلة في المُخطّط الذي يبلغ 4103 آلاف قطعة في 6 مربعات، ومن المفترض أن نتسلم منها 2605 آلاف، واشار الى ان المخطط الآن ليس فيه تعدٍ باعتباره خالياً من الموانع ، حيث بدأ التسليم والتسلم للمواطنين بتاريخ 2/4/2020م، من مساحة بحري، وسلمت 691 قطعة ورفضت تسليم آخرين مستحقين للسكن ويحملون شهادة بحث، بحجة ان هناك اتفاقاً بين المُواطنين في ود رملي والأحامدة والفزارب.

تساؤلٌ واعترافٌ وإقرارٌ

وأضاف أشرف طرحنا تساؤلاً للمهندس عماد عبد الحفيظ الذي اقر بوجود اتفاق اطلق عليه اتفاق امني لبث الخوف والرعب والذعر وسط المواطنين، وتسلّمنا نسخة منه واعترف المهندس بوجود تقليص للشوارع والطرق الداخلية والذي بموجبه تم تحريك المخطط في مساحة بحوالي (145)م شمالاً و(45)م شرقاً، ليصبح موقع التسليم في غير موقعة الصحيح، وطالبنا المهندس بإصلاح الخطأ الهندسي هذا، ورفض المهندس التصحيح والتعديل إلا بتوجيه من اللجنة الأمنية بمحلية بحري، رغم ان الإجراء فني وليس للجنة الامنية اختصاص فيه، عليه حررنا شكوى تسلمها مدير المساحة بالولاية المدعو فيصل تقر وتعترف بوجود خطأ المهندس، حيث لم يتفاعل ولم يحرك ساكناً حول الأزمة للحل كأنه ليس مديراً للمساحة بولاية الخرطوم، من ثم توجّهنا لوزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الخرطوم مهندس حسن عيسى فكان كرفيقه لم يعرنا اهتماماً، بل حدث العكس ووجّه بتقنين الخرطة المزيفة.

وقفة احتجاجية للأهالي

وأكد اشرف على خلفية ذلك، تحرك مواطنو ود رملي الى وزارة التخطيط العمراني ونفّذوا وقفة احتجاجية بتاريخ 10/7/2021م رفعوا فيها لافتات تندد بالقرارات التخطيطية، وبعدها انصاع الوزير حسن عيسى ووجه بإيقاف التسليم وأي إجراءات داخل المخطط بما فيها تمديد المياه، حيث أُحيل الملف برمته الى أمانة الحكومة بالخرطوم بتاريخ 18/7/2021م وحتى هذه اللحظة لم نتلق أي رد من الوزارة وسط مماطلة من الوزير المعني حول هذا الأمر.

الاتجاه إلى القضاء

وواصل أشرف في حديثه الى انهم بعد ان سئموا وملوا من مماطلة وزارة التخطيط العمراني بالولاية، قاموا بفتح بلاغ في مُواجهة المهندس عماد عبد الحفيظ بنيابة مخالفات الأراضي بالإخلال وتعديل الخارطة رقم (183) 2003م والقرار التخطيطي بالرقم (204) 2003م، بدون الرجوع الى الجهات المعنية وهذا ما قصم ظهرنا، والآن ملف القضية امام القضاء، وأوضح أشرف أن التصرف الذي أقدم عليه المهندس لم يكن مسؤولا مما حرك كثيراً من الغبن داخل نفوس مواطني ود رملي الذين يسكنون في العراء لثلاث سنوات، وتمنى أشرف بأن يتم اتخاذ أقسى عقوبة في حق المهندس الذي أقدم على شيء لم يحدث من قبل، علماً بأنه ما زال يباشر مهامه في وحدة مساحة بحري.!!!

أزمة توصيل الماء

الى ذلك، اوضح اشرف أن السبب الرئيسي في إصدار قرار بإيقاف توصيل المياه هو تحريك الخارطة من موقعها الى جانب أخطاء في تسليم كل المخطط، وأنه لا يتوافق مع الخُطة المصدقة، والذي أدى إلى إيقاف توصيل المياه حتى الآن، وأكد أننا نبحث عن الخطة السكنية الأصلية الخالية من الموانع بمستنداتها، مع العلم أن مواطني ود رملي حتى القاطنين الآن في المخيم متفقون على الحديث الذي ورد في بداية القضية وما تم نشره عار عن الصحة وليس صحيحاً بأن هناك خلافاً في هذه النقطة تحديداً، مُطالبين بأن يتسلموا كافة حقوقهم في الخطة.

تجاوز منظمة الإحسان بالبناء

وواصل عضو اللجنة كاظم جعفر حاج حمد بقوله ان قرار المعتمد الإداري واتفاق اللجنة الامنية جاء مفاجئاً لأهالي ود رملي وان هذا القرار لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد، ونحن كمواطنين في ود رملي لا ولن نساوم او نجادل في الخطة الإسكانية لود رملي بشهادة بحثها المعروفة والصحيحة، موضحاً أن أي مواطن استغل غياب مواطني المنطقة وذكر هذا الاتفاق بأنه صحيح هو رأي يخصه ولا يمثل به إلا نفسه، وأكد أنهم سيناهضونه بالقانون والشكاوى عبر المحاكم حتى وإن كلف الأمر الوصول الى أعلى درجات التقاضي، وفيما يتعلق بمنظمة الإحسان الخيرية المشرفة على أعمال البناء، أوضح انهم تواصلوا مع مديرها ومدير مشروعاتها بأن مخطط ود رملي به مشاكل إدارية بحتة وعليكم بالانتظار حتى يتم حلها، وأبان أنهم لم يستجيبوا وشرعوا في مواصلة مشروع البناء لعدد من المنازل دون العودة الى ضوابط التشييد المتعارف عليها، وتم في هذا الجانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمة والأمر أمام القضاء.

مطالب بالحق الأصيل في الخُطة

الى ذلك، قام المواطن الأمين أبو القاسم بسرد تاريخي للأزمة وأوضح كل أبعادها، مبيناً انه من خلال تطورات الأزمة مع غياب الجسم الذي يتكون للوصول الى حل بخصوص ازمة السكن بود رملي، حيث تم تكوين اجسام عديدة، من بينها لجنة السكن التي كنت عضواً فيها والتي لمست غياب أجهزة الولاية الأمنية والإدارية في الخرطوم التي عجزت في الوصول الى تنفيذ الخُطة السكنية بموانعها، من ثم فوجئ مواطنو ود رملي بقرار اللجنة الأمنية الذي تجاوز المستند القانوني الخاص بالخطة السكنية، في عدم وجود جسم يفاوض عنهم لنيل حقوقهم المهضومة مما جعل المواطن في حيرة من الذي يتم من قبل المهندس المذكور، الذي قصد بطلان مستند لمزيد من الصراع وضياع الحق القانوني، وبعدها تحرّكت مجموعة كلّفت نفسها ووجدت مباركة من أهل ود رملي لتنفيذ الخُطة السكنية بمستندها الصحيح، مبيناً أن هذا دعا اللجنة للتصدي الى القضية والوصول لاسترداد الحق الأصيل.