خبير حقوق الإنسان: مواجهة المتظاهرين بالرصاص “انتهاك كبير” يحتاج لمراجعة

الخرطوم- الصيحة

طالب خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان أداما ديانغ، السلطات بـ”مراجعة” تعاملها مع المتظاهرين السودانيين المناهضين للاجراءات التي اتخذها الجيش في 25 اكتوبر من العام الماضي، ووصف مواجهتهم بالرصاص الحي بأنه “انتهاك كبير” لحقوق الإنسان.

وقال ديانغ في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الخميس، في ختام زيارته الرسمية الأولى للبلاد، والتي امتدت خمسة أيام “إطلاق الرصاص الحي على الناس يعد انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان”.

وأضاف الخبير الأممي بأن تعامل السلطات مع حشود المحتجين “يحتاج لمراجعة”، وأبدى قلقه من “اطلاق الرصاص الحي أو (قنابل) الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين”.

وطالب ديانغ بـ”تحقيق مستقل ومهني” فيما وقع من أعمال عنف ضد المتظاهرين منذ بدء الانقلاب العسكري في البلاد.

وأبدى الخبير الأممي، قلقه من أوضاع المعتقلين وقال إنه “ليس هناك مبرر لابقاء هؤلاء الناشطين قيد الاعتقال، كما أنهم لا يستطيعون مقابلة محاميهم وهذا انتهاك كبير لحقوقهم”. وقال “تلقينا تقارير بإطلاق سراح 115 شخصاً”.

ودعا ديانغ إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عقب الانقلاب، وقال “لدي مخاوف من تمديد حالة الطوارئ والحصانات بسببها في مواجهة الجرائم التي ترتكب خلالها، وادعو لإلغائها فوراً”.

وناشد ديانغ لجنة التحقيق في فض اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة بعد شهرين من إسقاط البشير في 2019م، بأنه “يجب على المحققين الوطنيين أن يحدِّدوا المسؤول عن حدوث هذه المجزرة بصورة واضحة”.

ونوه الخبير المستقل إلى لقائه مع النائب العام ووزير الخارجية المكلف، ووحدة حقوق الإنسان وحقوق الطفل بالدعم السريع، ووالي الخرطوم المكلف وأسر ضحايا حقوق الإنسان، وكشف عن زيارته لسجن سوبا والتقائه بالمعتقلين السياسيين، وأعرب عن تأثره كثيراً بقصصهم والذين قتلوا في المظاهرات الأخيرة.

وامتدح ديانغ صمود الأسر المطالبة بالعدالة، وطالب بإطلاق سراح المتواجدين في المعتقل، كما رحّب بإنشاء الآلية القضائية بواسطة النائب العام لتحقيق العدالة وان تكون التحريات مستقلة.

وقال “أكدت مخاوفي من استخدام السلطات العنف نتيجة للانقلاب وعرفت بمقتل 82 شخص وجرح اكثر من 2000 وعبرت عن قلقي بالأوضاع السالبة حول أوضاع حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للإعلاميين، ناشطي حقوق الإنسان والعنف الجنسي ضد النساء”.

وأضاف “ناشدت السلطات برفع حالة الطوارئ وإجراء التحقيقات حول مزاعم حقوق الإنسان، وناقشت الأوضاع بدارفور والفجوات الموجودة في حماية المدنيين”.

وطالب ديانغ بتنفيذ اتفاق السلام خصوصاً بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا، وكشف عن لقائه بالمفوض السامي لحقوق الإنسان والمواصلة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ممتدحاً روح التعاون الذي أبداه النائب العام في السودان.

وقال “إن ما نحتاج أن نفعله هو في يد السلطات وخلق بيئة مواتية للعودة للديمقراطية وإجراء تحقيقات مستقلة واحترام المعايير”.