السودان ينتقد استمرار خضوعه لتدابير جزائية من مجلس الأمن

الخرطوم- فرح أمبدة

انتقد السودان، قيام مجلس الأمن بفرض جزاءات على الدول الأعضاء، واستمرارها لسنوات طويلة على الرغم مما تخلِّفه من تأثيرات كبيرة على المجموعات والفئات الضعيفة في البلدان المستهدفة، ولتأثيرها السلبي على بلوغ الأهداف التي رسمها وتوخاها ميثاق الأمم المتحدة.

وقال عمار محمد محمود “من بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة”، “إن قيام مجلس الأمن بفرض جزاءات على الدول يثير جدلاً متواصلاً يتعلق بتأثير هذه الجزاءات على بلوغ الأهداف المرجوة”.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة خاصة “الاثنين”، لمناقشة القضايا المتصلة بعقوبات الأمم المتحدة على الدول التي شهدت وتشهد نزاعات مسلحة، وكيفية منع عواقبها الإنسانية، وعقدت الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعة بدعوة من روسيا، رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

ويخضع السودان حالياً إلى تدابير جزائية مفروضة منذ العام 2005م وتجدَّد في شهر مارس من كل عام عملاً بقرار مجلس الأمن (1591) وقرارات لاحقة، ويعتبر مجلس الأمن الحالة في السودان برغم التطورات السياسية التي أعقبت سقوط نظام حكم عمر البشير “صدرت القرارات إبانه”، حالة مستمرة تتم متابعتها من قبل فريق الخبراء وترفع تقارير سنوية.

وقال محمود في خطابه أمام الجلسة “السودان يشعر بالقلق العميق إزاء لجوء مجلس الأمن إلى فرض الجزاءات والعقوبات، الموجهة منها وغير الموجهة، الأمر الذي يثير مسائل أخلاقية عن مدى تأثيراتها غير المقصودة على المجموعات والفئات الضعيفة في البلدان المستهدفة”.

وأضاف “لتلافي تلك الآثار غير المنظورة للجزاءات، فليس ثمة بد من تقييد اللجوء لفرض التدابير العقابية والاستعاضة عن ذلك بتفعيل السبل السلمية التي يتيحها الميثاق”.

وتعتبر العقوبات أداة مهمة من أدوات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين، لكن يمكن أن تصبح سلاحاً بحدّين إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العوامل الإنسانية خاصة في الدول التي يعاني فيها المدنيون كما الحالة السودانية، من الضعف والمؤسسات من الهشاشة، وقد طبّقت في دول عديدة من بينها السودان، أنغولا، ساحل العاج، ليبيريا، جمهورية أفريقيا الوسطى وسيراليون.

وبحسب النصوص فان الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن وعددها (14) نظاماً جزائياً، تهدف إلى دعم حل النزاعات المسلحة “النزاعات في ليبيا ومالي وجنوب السودان واليمن” وردع التغييرات غير الدستورية للحكومات “غينيا بيساو”، وكبح الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية التي تموّل أنشطة الجماعات المسلحة كما في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، بجانب التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيم داعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما.

واعترف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، خلال مخاطبة الجلسة بأن “العقوبات تشكل حقيقة واقعة في العديد من عمليات الإغاثة الإنسانية، وأنها تؤثر على عملياتنا بشكل مباشر وغير مباشر، وتؤثر على المدنيين، حتى عندما تكون هذه التأثيرات غير مقصودة”.

ويمدِّد مجلس الأمن بشكل دوري وتلقائي العقوبات التي فرضت على السودان منذ العام 2005م “حاليا تم تمديدها حتى 12 مارس 2022” لاعتقاده باستمرار الحالة في دارفور، ويطلب من فريق الخبراء تقديم تقرير سنوي عمّا يجري.