عبد الله مسار يكتب : المعونة الأمريكية

8فبراير2022م

في جلسة للكونغرس الأمريكي حول السودان، صرحت مُساعدة وزير الخارجية الأمريكية أنهم دعموا ناشطين سودانيين بمبلغ مائة مليون دولار! عندها عرف السودانيون بهذه المعونة، أعتقد أن هذا الدعم ذهب لأشخاص خارج جهاز الدولة الرسمي، وهذا الأمر يُعتبر إفساداً للمجتمع السوداني السياسي، لأن مثل هذا الدعم ذهب لغير قنواته الرسمية، وكذلك في الأمر خيانةٌ وطنيةٌ، وهو دليل عمالة، بل هو أمر يُخالف القانون، يجب أن يُحاكم مستلموه بجريمة الخيانة العظمى، لأنه مبلغ دفع لناشطين خارج الأطر القانونية ولم يُعلن وليس في الأمر شفافية، بل لم يحدد الأشخاص أو المؤسسات التي دفع لها وفيما اُستغل!

إن دولة السودان في عهد قحت وفي رئاسة د. حمدوك للوزارة، صارت البلد كلها محكومة من الخارج، بل حتى مكتب د. حمدوك لم يسلم من ذلك، والتقارير تُشير أن مرتبات بعض العاملين في مكتب رئيس الوزراء تأتي من الخارج ولا تدخل خزينة الدولة ثم تُصرف، بل لوزارة المالية السودانية ولاية عليها، ولا تدخل في حسابات الدولة، ولا تُخضع للمراجعة، ولا تُحصل منها ضرائب!!!

إن مثل هذه الأموال بها شبه عمالة وارتزاق، لأنها دُفعت لناشطين لتستميل ولاءهم، وتجعل منهم عملاء لصالح أمريكا على حساب السودان وتضيع القرار والمصلحة الوطنية، وقطعاً هؤلاء الذين منحوا هذا الدعم يعملون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلادهم وهذا يؤكد ما ذهب إليه المراقبون بان ثورة ابريل كانت تمويلاً وتخطيطاً وتنفيذاً من الخارج عبر منظمات عالمية ومبالغ من بعض دول الغرب عبر مؤسسات ومنظمات وأفراد!!!

قضية الدعم خارج سلطات الدولة، تعتبر خيانة عظمى وعمالة!! ولذلك الأمر يجب أن تأخذه السلطات السودانية محمل الجد وتعرف الذين استفادوا من هذا الدعم وتُحاكمهم بتهمة الخيانة العُظمى والعَمَالة لصالح دولة خارجية، بل يجب كشف هؤلاء لدى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي!!!

واذا كان المستفيدون أحزاب حظرهم وحلهم ومنعهم من ممارسة العمل السياسي ومحاكمتهم!!!

إن ظاهرة استلام أموال من دول خارجية طفت على السطح في الآونة الأخيرة بعد قيام الثورة، وصارت الاتهامات والشائعات حول ذلك متبادلة ومنتشرة  وموجهة لبعض القيادات الحزبية وكذلك لبعض الدول.

كما هو معلومٌ، إن موضوع المعونة الأمريكية له تاريخٌ قديمٌ من الرفض وكان يقود ذلك الرفض اليسار السوداني، وهو في السابق أسقط حكومة، وكانت المعونة الأمريكية لصالح الطرق والكباري والخدمات ليست لصالح افراد وأحزاب، بل معلومٌ أن المال السياسي الخارجي مفسدة كاملة، ولكن في هذا العصر، السياسيون السودانيون يقبضون المال المُلوّث والمشبوه لأنهم لا سمعة لهم، وصارت العَمَالة والارتزاق وظيفة يتقاضون مقابلها الرواتب دون حياءٍ ولا خَجَلٍ، وصرنا في وقت العَمَالة فيه شرفٌ وليست فضيحة، لأن المعايير الأخلاقية اختلت وضاعت القيم، وصار بعضهم يعتبر ذلك مفخرة  يتباهون بذلك!!!

إن أمريكا بهذه المعونة، أدخلت هؤلاء العُملاء في (جحر ضب خرب)، ووضعتهم تحت طائلة القانون، بل أعتقد أنّ هذه المعونة تفتح الباب واسعاً لمعرفة المزيد من الأموال والجهات التي قدّمتها والمُستفيد منها، ولذلك مطلوبٌ من الحكومة الآتي:-

١/ لمِن دُفعت هذه المعونة وإلى أين ذهبت؟!

٢/ هل هنالك أموال أخرى من دول أخرى دخلت على ناشطين سياسيين أفراداً أو أحزاباً!

٣/ فِيمَ اُستغلت هذه المبالغ، وما هو الضرر الذي أحدثته، ولأي الأعمال ذهبت، وما أثر ذلك على المظاهرات المستمرة؟!

٤/ هل الحكومة جاهزةٌ بعد معرفة الذين استفادوا من هذه المعونة والأموال الأخرى التي وصلت لأحزاب وناشطين من دول وأماكن أخرى، لتقديم هؤلاء لمحاكمة بالخيانة العظمى وإفساد المجتمع السياسي؟!

٥/ مثل هذه القضايا تدخل في مسائل التمكين السِّياسي، والمال الملوث وهي مُحرّمة في العمل السياسي، بل تُعتبر من القضايا التي تُحل فيها الأحزاب وتُجرم!

إن مسألة المعونة الأمريكية أمرٌ في غاية الخُطورة، وتعتبر من الجرائم الكبرى تدخل في أمن الدولة.

مُهمٌ جداً كشف الحقيقة والتعامُل معها بحزم، وأن يتناولها الإعلام تناولاً واضحاً وشفافاً، خاصةً وأن أمر التدخُّل الأجنبي في السودان صار خطيراً..!