عثمان يعقوب يكتب : (نعم) للمراجعة (لا) للتراجع

6 أكتوبر 2022م

مدخل أول  :

إشارات ومؤشرات بروفيسور: أحمد مجذوب.. ود سويكت فارس اللباس البيلحقوا المدروكة تور كدباس….

أشار البروف أحمد مجذوب، إشارات نادرة وتصنف في خانة مداد العلماء والخبراء وذلك  على صفحته بـ”الفيس بوك” إشارات مخيفة نوردها كما جاءت…    (التغييرات التي حدثت في المؤشرات الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالى بأكثر من (٥٠%) فتراجع إلى مستوى  الناتج المحلى فى عام ٢٠٠٤م، وانخفضت  قيمة الجنيه بأكثر من (٩٠ %) وارتفعت نسبة  التضخم وزادت البطالة وتدهورت البنى التحتية، واتسعت نسبة الفقر، وتهدَّدت نسبة كبيرة من السكان بالجوع، بشهادة المنظمات العالمية المختصة في الغذاء .

هذه المظاهر تستدعي من أجهزة الحكومة المختصة وقفة ومراجعة، للسياسات ولتكن البدايات العاجلة:  اهتمام بقطاع الإنتاج، وتحسين للبيئة الاستثمارية، ومراجعة لهياكل الأجور لكل القطاعات بصورة عادلة وبما يتناسب وموارد الدولة، حتى لا تموِّل الحكومة هذه الزيادات بالاستدانة من البنك المركزي، بما يفاقم الأوضاع ويزيدها تعقيداً،

دس الرؤوس في الرمال لا يجدى شيئاً  تشخيص وعلاج) .. انتهت تغريدة بروفيسور أحمد مجذوب

تعقيب

مدخل ثاني

مفهوم الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية يدور حول بيع هذه السلع والخدمات للمستهلك النهائي بسعر أقل من سعر السوق على أن تتحمَّل ميزانية الدولة الفرق بين السعرين وبذلك يلتهم الدعم مبالغ ضخمة في الموازنات المالية الحكومية تزاحم الصرف على بني الإنتاج،  إضافة إلى أن الدعم يوجه للغني والفقير على الحد السواء مما يسهم في اختلال مفهوم  العدالة الاجتماعية… وإعادة توظيف الدعم التوظيف الأمثل والمسؤول.

بالنظر إلى أرقام موازنة العام المالي الجاري 2022م، نجد أن الإيرادات بلغت حوالي (3.326) مليار جنيه، تمثل الضرائب منها حوالي (60٪) ومن هذه الـ(60٪) تجد أن (92٪) منها ضرائب غير مباشرة يتحملها الجميع و(8٪) ضرائب مباشرة يتحملها القطاع المقتدر المنتج وبالتالي كافة المؤشرات تشير إلى أوضاع تضخمية متزايدة يصحبها كساد عام ويقع العبء الأعظم على المواطن  وذلك  بفعل آثار “كورونا” وربما الحرب الروسية والتضخم العالمي وداخلياً بفعل آثار رفع الدعم عن المحروقات دون تدابير كافية من  غطاء نقدي إسعافي حقيقي  كافي لتغطية نفقات تكلفة معيشة العاملين والمعاشيين ودعم سجلات الفقراء والمساكين  ودون أمان وضمان اجتماعي موثوق … رفع الدعم بنسبة (100٪) عن المحروقات وكذلك عن الخبز وبقية السلع والخدمات بنسب متفاوتة خلاصته رفع كلي لكافة أشكال الدعم الاستهلاكي الحكومي مما يقود إلى تحرر كامل للسلع والخدمات من أي دعم أو قيد أو شرط  ووضع للاقتصاد في مسار صحيح وسليم ومعافى، ولكن هل البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مواتية لمثل هذه السياسات ذات الآثار الحادة على المواطنين… وهل شبكة الأمان والضمان الاجتماعي كفيلة لمجابهة آثار رفع الدعم عن السلع والخدمات وهل في ظل هذا الكساد الاقتصادي من المعقول الاستمرار في نهج وسياسات رفع الدعم… وهل من المقبول عدم اعتبار لمزوِّدي السوق للسلع (التجار) فيما يلي معادلة العرض والطلب وسداد التزاماتهم الضريبية.

في تقديري البيئة غير مواتية لمثل هذه السياسات التحررية خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية تنذر بمزيد من التضخم وبالتالي عدم القدرة على المعايشة وبالنتيجة خلق حالة من الغبن وربما الانفجار الاجتماعي.

من منظور اقتصادي وفي إطار خطة الوفاء باشتراطات المؤسسات النقدية العالمية لمعالجة تشهوُّهات الاقتصاد والتأهل للاندماج في السوق العالمي المفتوح نؤكد أن ذلك هو المسار السليم والصحيح والمطابق ولا تراجع عن ذلك في ظل اقتصاد عالمي حر يعزل القاصية من الدول التي لا تلتزم بسياسات المؤسسات النقدية والمالية والتجارية  العالمية. ولكن على الحكومة واجب  مراجعة الأعباء التي يتحمَّلها المواطن نتيجة لهذه السياسات ومدى قدرته على ذلك  والفاتورة الباهظة التي يدفعها كل صباح ومقابلة الآثار بجملة من التدابير والإجراءات والقرارات وفي ذلك تخفيف وتهدئة للنفوس وجبراً للخواطر… واستدراكاً وانحيازاً  لقضايا المواطن الملحة…

عدم الاهتمام بهموم الناس وعدم الانشغال بشواغلهم الحياتية وعدم تبني قضاياهم الأساسية في الأمن والمعيشة إنتاجاً واستهلاكاً  يفقدهم الثقة في الحكومة ويفقد الحكومة حاسة الإحساس بمواطن فقد مدخراته وقدراته ومن المؤكد سيفقد صبره .. عدم مجابهة الأزمات بمسؤولية يقود إلى الانهيار ومابين الأزمة والانهيار إفراط في التعلق بأستار الغرب الليبرالي أو تفريط في حق مواطن صاحب حق ودافع ضريبة

قاعدة المراجعة أساسها المواطن وتكلفة معيشته فإن لم يكن للدخول من زيادة حقيقية فلا يكن للمنصرفات من رهق ونصب وتعب.

روشتة المراجعات والمعالجات التي بذلها بروفيسور أحمد مجذوب، الفقيه في الاقتصاد الاجتماعي والعالم في مؤسسات التعليم العالي والسياسي الحذق… من يتلقف هذه الروشتة  تحت شعار  نعم للمراجعة وضبط إيقاع الاقتصاد ولا للتراجع عن سياسات الحرية الاقتصادية واندماج الاقتصاد الوطني عالمياً.

الدرباي ود جراب الراي