لجنة أديب.. مَن يدس المحافير؟!

الخرطوم: نجدة بشارة                          23يناير2022م 

اضطرت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، تعليق عمل بعض الخبراء الذين تعاقدت معهم لتوفير الدعم الفني.

وكان رئيس اللجنة، المحامي؛ نبيل أديب،  أشار في تصريحات اعلامية الى أن غياب الحكومة المدنية تسبب في تعسر عمل اللجنة، وتابع: توقف بعض الخبراء عن عملهم بسبب توقف التمويل وتعاقدت اللجنة في وقت سابق مع خبراء طب شرعي من جامعة كولومبيا مُختصين في نبش القبور، كما تعاقدت مع خبراء آخرين لفحص المواد المصورة.

وقال أديب إنّ استمرار غياب حكومة مدنية ملتزمة بالوثيقة الدستورية يلقي بظلال سالبة في عمل اللجنة، مؤكداً أن اللجنة لا تتأثر بالاعتبارات السياسية لكن إجراءاتها تتأثر، وكان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أصدر قراراً بتشكيل اللجنة في سبتمبر 2020، وطلبت اللجنة مراراً المزيد من الزمن.

وفي السياق، تساءل متابعون عن توقف اللجنة، وهل سوف يؤثر في تحقيق العدالة في ظل غياب الدولة وما هي المعالجات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في مواصلة اللجنة لعملها.

تداعيات وعقبات

أجاب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل اديب في حديثه لـ(الصيحة) بأن أسباب تعليق عمل بعض الخبراء الذين تعاقدت معهم اللجنة لتوفير الدعم الفني سابقاً، نتيجة لعقبات عديدة واجهت عمل اللجنة ولكن  اكثرها تعقيداً عقبة التمويل الذي توقف بسبب غياب الحكومة المدنية وتسبّب في تعسر عمل اللجنة،  وقال صحيح  لم نتحدث عن تجميد عمل هذه اللجان او فسخ عقوداتها، حتى الآن ولكن اعتبر ما حدث اجراءً طبيعيا نتيجة لتوقف التمويل لعمل هذه اللجان، وقال أديب إن عمل اللجنة متعثر لعدم وجود حكومة.

وأضاف بأن عمل الخبراء الأجانب، تتعامل معهم الحكومة لأنها تعمل على توفير الدعم اللوجستي الشامل للجنة، وذكر ان لجنة التحقيق ماضية في عملها، أما فيما يختص بالمعالجات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في مواصلة اللجنة لعملها قال اديب (اتحفظ عن الخوض في تفاصيل أكثر).

تسويف مسبب

وقال الأمين العام السابق  لمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر المستقيل، والد الشهيد عبد السلام كشة لـ(الصيحة)، ان ما حدث متوقع نسبة لأن د. نبيل اديب ظل محل رفض من قبل أسر الشهداء لرئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وزاد:  أديب مهمته محصورة في التسويف وليس الوصول الى نتائج، وقال فيما يتعلق بتبريرات تعليق عمل اللجان الفنية: أرى ان قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر لم تعطل المدنية والانتقال الديمقراطي، لكن حتى الوثيقة الدستورية، والتي نصت على تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أصبحت في عدّاد الماضي، وقال حتى بعد الخامس والعشرين من اكتوبر عدد الشهداء تجاوز الـ70 ، واردف لا بد من تدويل قضية الشهداء، وقال: اوصي أسر الشهداء بفصل قضية الشهداء عن قضية فض الاعتصام.

هبوط ناعم

الى ذلك، هاجم كشة، منظمة أسر الشهداء وقال: (المنظمة ما عادت ماشة في خط القصاص)، واوضح ان اسر الشهداء قدموا مبادرة وصفها بأنها جُزءٌ من التسويف والهبوط الناعم، وزاد لا أعني بذلك بعض اللجان والأجسام الثورية،  وأسر الشهداء تتابع قضية الشهداء، وانما اوجه اتهاما صريحا وعلانية للجنة التنفيذية للمنظمة، وارى انهم ارتضوا مسارات تبعدهم عن تحقيق القصاص، واوضح “هم ساكين ترضيات وجبر ضرر والتي يروج لها والد ووالدة الشهداء في مؤتمراتهم ومبادراتهم”، وأضاف: هؤلاء (مواقفهم مخزية)!!!

تأثير وتأثر

والشاهد أن عمل لجنة أديب ليست الوحيدة التي تأثرت بغياب الحكومة المدنية، حيث أثر غيابها الى تأجيل أول زيارة ميدانية لخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان. حيث اصدر  مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، بياناً حول تأجيل الزيارة التى كان مقررا ان تبدأ للسودان أمس السبت  وتستمر لخمسة ايام، وجاء في البيان انه تم تأجيل أول زيارة ميدانية لخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، والتي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 22 إلى 27 يناير 2022، بناءً على طلب السلطات السودانية.

وعلّق دينغ قائلاً: أتابع بقلق عميق تدهور حالة حقوق الإنسان في البلد منذ تعييني في نوفمبر 2021وفي ظل هذه التطورات، شعرت بأن زيارتي كانت ستكون في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أن جميع ترتيبات الزيارة قد وضعت في صيغتها النهائية بالتشاور مع السلطات بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول لي ولفريقي، وأضاف دينغ كنت أتطلع كثيراً إلى إجراء محادثات صريحة مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكان الخبير كُلف بإيلاء اهتمام خاص للضحايا في السودان.

فراغ دستوري

وأكد المحلل السياسي والأكاديمي د. نصر الدين عبد الله لـ(الصيحة) ان غياب الحكومة والجهاز التنفيذي جمّد كل مناحي الحياة في الدولة، وقال لا بد لرئيس المجلس السيادي الإسراع في تعيين رئيس وزراء بصورة عاجلة، موضحاً أن عواقب الاستمرار في هذا الوضع سيغلق فراغا دستوريا ويزيد من اتساع رقاع الفوضى.