قبل تجميد القرار .. زيادة تعرفة الكهرباء.. ضربة قاضية للزراعة بنهر النيل!!

تقرير: عمر حسين النور     18يناير2022م 

قبل أن تعيد الحكومة، النظر في قرارها بزيادة تعرفة الكهرباء وتجميد القرار، كان تداعيات القرار كبيرا على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة.

واعلن رئيس دائرة الزراعة بولاية نهر النيل المهندس صلاح الدين المامون، عن فشل الموسم الشتوي بالولاية وتحديداً زراعة محصول القمح بالعروة، وعزا ذلك للزيادة المهولة في تعرفة الكهرباء بشكل مفاجئ، واصفا القرار بالكارثي الصادم من حيث تقديراته وتوقيتاته، لافتاً الى انه قضى على كل آمال حكومة الولاية والدائرة وقطاعات المزارعين في إنقاذ العروة الشتوية والخروج بأقل الخسائر في ظل فشل الدولة والبنك الزراعي في توفير مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها سماد اليوريا وعدم حسم تحديد السعر التركيزي لمحصول القمح حتى الآن، بجانب ضعف التمويل للفدان وفق ما هو مجاز في حزمة السياسات المالية المُعلنة من قِبل البنك الزراعي وبنك السودان المركزي للموسم الشتوي، وكشف المامون خلال حوار تلفزيوني في برنامج اتجاهات الاسبوعي بقناة نهر النيل الفضائية، عن اعلان مجموعات كبيرة من مزارعي مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع المروية الكبرى والخصوصية المكهربة بالولاية، إحجامهم عن زراعة محصول القمح بعد قرار رفع تعرفة الكهرباء الاخير، قاطعاً بان ذلك سينسحب ايضاً على تلف المساحة التي تمت زراعتها قمحاً بالري الانسيابي والمحوري خلال العروة الشتوية والتي تجاوزت حتى الآن اكثر من اربعين بالمائة من خُطة الرقعة المُستهدفة بالقمح خلال الموسم، لافتاً الى ان هذه المساحات ستتحول على حد قول المزارعين لمراعٍ لماشيتهم بعد ان كبّدتهم خسائر فادحة ستجعلهم عرضة لا محالة لشبح الإعسار والسجون، واعرب رئيس دائرة الزراعة عن بالغ دهشته لاتخاذ قرار الزيادة الكبيرة في تعرفة الكهرباء وتمريره سراً عبر التطبيقات البرمجية لمنافذ مراكز البيع المقدم دون إعلانه بشكل رسمي وإخضاعه مسبقاً لاية دراسات ومن غير ان تتحمل اي جهة مسؤولية اتخاذه وتحمل تبعاته حتى الآن، لافتاً الى انه كان من المفترض التأني فيه وتوسيع دائرة المشورة بشأنه على وزارات القطاع الاقتصادي لتفادي انعكاساته وتأثيراته الكارثية التي حلت بالقطاع الزراعي وستلحق بالقطاع الصناعي، بينما سيفشل القطاع السكني في امتصاصها على نحو ما هو ماثل في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة موازنة ذلك بدعم تأميني وقائي موازٍ، ونوه المامون الى ان أسوأ ما في القرار انه لم تعترف به أي جهة مسؤولة مركزياً في الحكومة الاتحادية من الجهات وثيقة الصلة به سواء وزارة المالية او الكهرباء، هذا بخلاف انه لم يتضمن استثناءات للقطاع الزراعي على وجه التحديد أو يضع بدائل لحماية منتجي القمح ومحاصيل العروة الشتوية بتدابير بديلة تخرجهم من هذا النفق المظلم!

زيادة الكهرباء كارثة

وأكد رئيس دائرة الزراعة بولاية نهر النيل صلاح الدين المامون، ان قرار زيادة تعرفة الكهرباء لم يطلق رصاصة الرحمة على الموسم الشتوي المتعثر فقط، بل قتل الروح تماماً في مشروع كهربة المشاريع الزراعية الذي نفذته الدولة خلال سنوات طويلة أنفقت عليه ملايين الدولارات وحققت فيه نسبة تغطية في المشاريع المروية والخصوصية تفوق اكثر من خمسة وتسعين بالمائة سعياً منها لخفض تكلفة الإنتاج وإحلال استخدام وقود الجازولين بالكهرباء، مشيراً الى انتفاء جدوى الري بالكهرباء وانعدامها تماماً في ظل القرار الأخير او بالعودة لخيار الجازولين مرة اخرى، وهو ما يُعد بحسب المامون انتكاسة خطيرة عديمة الفائدة والجدوى والقيمة وخارج طاقة وقدرات وحسابات الدولة والمزارعين في الوقت الراهن بعد تحرير سعر المحروقات، مطالباً الدولة باعلى مستوى لها للتدخل الفوري العاجل والحاسم لإلغاء القرار وإنقاذ الموسم الشتوي من الانهيار، وقال المامون إن كل ذلك لا يدع اي خيار للدولة وحكومة الولاية ودائرة الزراعة على المديين القريب والبعيد سوى المُضِي قُدُماً وعلى جناح السرعة لإنفاذ وتعميم مشروع الري بالطاقات البديلة بالتركيز على وحدات الطاقة الشمسية والتأسيس على التجارب الناجحة في المشاريع الاستثمارية المنفذة كمشروع الكفاءة بمحلية بربر ومشروع تالا بمحلية شندي وبعض التجارب على المزارع الخاصة في محلية أبو حمد، معلناً عن انطلاقة المشروع في مطلع العام الحالي بدعم وتمويل من المؤسسات المصرفية لمائة وتسعين مشروعاً من اصل اربعمائة وخمسين مشروعاً زراعياً خصوصياً بالولاية.

إذا كانت تلك تداعيات قرار تطبيق زيادة أسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية بنهر النيل قبل أن تتراجع عنها الحكومة وتقوم بتجميدها حتى تعني معنى الزيادة دون دراسة التي كانت رصاصة الرحمة والضربة القاضية للموسم الزراعي بالولاية!