في ندوة رصدتها “الصيحة” أمس .. مبادرة جامعة الخرطوم.. تتبني”التوافق” على إعلان دستوري بديلاً للوثيقة الدستورية

الخرطوم: مثاني أشقر   12يناير2022م 

ناقشت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالتعاون مع الهيئة النقابية للأساتذة ، مسودة طرحتها كخارطة طريق لحل الأزمة السياسية الراهنة، وذلك في ندوة أقامتها أمس بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم. وافتتحت الندوة د. منال صيام مدير الجلسة، ورحّبت بالحضور، وقدمت المتحدث الأول رئيس المبادرة البروفيسور علي سيوري.

وأوضح سيوري، أن المبادرة  انطلقت في ديسمبر  2018 كاستجابة لصوت الشارع، والتف حولها عدد من أساتذة جامعة الخرطوم وكان هدفها الاول المشاركة في إسقاط النظام البائد ودعم الشارع السوداني في ذلك الزمان، وقال د. علي سيوري إن من أهداف اللجنة أيضاً هو اعادة تكوين نقابة أستاذة جامعة الخرطوم.

أهداف جديدة

وقال إن المبادرة طرحت أهدافاً جديدة تتمثل في دعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتطبيق العدالة الانتقالية ودمج الصف الوطني وتأهيل ورفع قدرات الشباب السوداني ليكون لهم دور في قيادة البلاد في المرحلة القادمة.

وأكد رئيس اللجنة أن ما حدث في 25 أكتوبر كان انقلاباً كامل الدسم، ورأي أن اتفاق 21 نوفمبر الموقع بين البرهان وحمدوك ليست لديه مرجعية دستورية يستند عليها، وذكر رئيس المبادرة أن اللجنة التنفيذية للمبادرة انخرطت في سلسلة من المشاورات مع مكونات الثورة (لجان مقاومة، منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأجسام الأخرى)، ودرسوا كيفية الخروج من هذا المأزق، وقال: وصلنا الى ضرورة الوصول لعدالة انتقالية وتوافق على إعلان دستوري جديد (اي تمزيق للوثيقة الدستورية)، واكد ضرورة قيام المجلس التشريعي لمحاسبة ومراقبة عمل الحكومة التنفيذية، ونوه الى أن مسودة خارطة الطريق تقبل التعديل والإضافة والالتفاف حولها، وأكد ان مطلوبات نجاح الخارطة تتطلب تكوين إعلان دستوري جديد يضم جميع أجسام الثورة للمحافظة على مكتسبات الثورة ونجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى التحول الديمقراطي ونجاح تكوين حكومة منتخبة.

تفاصيل خارطة الطريق

وفي ذات الجلسة، ناقش د. نور الدين أحمد أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الخرطوم، عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة أساتذة جامعة الخرطوم،  تفاصيل خارطة الطريق، مبيناً أن مسودة خارطة الطريق قابلة للنقاش والتعديل، وأن آخر خيار هو الرفض بشرط تقديم البديل فوراً.

وتحدث نور الدين أحمد بالشرح، استراتيجية عمل المبادرة وخارطة الطريق لحل الأزمة السودانية، وذكر أن رسالتها هي التفكير نحو حل القضايا الوطنية، وأن آليتها هي التفكير الأفقي والتخصصي وهدفها إسقاط الديكتاتورية الانتقالية وصولاً الى تحول مدني ديمقراطي يقوم على الحرية والسلام والعدالة، وقال يرتكز مقترح حل الأزمة على نموذج عدالة انتقالية سوداني، مشيراً إلى أنّ مطلوبات نجاح خارطة الطريق تتمثل في ضرورة توافق كل أطراف الصراع والنزاعات ومكونات الثورة الحية في السودان على مبدأ مشروع العدالة الانتقالية السوداني ليكون ميثاقاً يفضي إلى اتفاق تاريخي، وأن تعمل المبادرة لوحدة الصف الوطني لقوى الثورة الحية من خلال تطوير إعلان سياسي متوافق عليه ومن ثم تأسيس كيان ممثلٍ لقوى الثورة، وتطوير إعلان دستوري للمُحافظة على مكتسبات الثورة، وإنجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى التحول المدني المُستدام.

كفاءات مُستقلة

وأبان: خطوات خارطة الطريق  تقوم على اعتماد الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية ومشروع ميثاق العدالة الانتقالية المتوافق عليه والمجلس التشريعي المقترح كمرجعيات أأساسية لحل الازمة، وان يتم ذلك بتسمية مجلس سيادة مدني بموجب الإعلان الدستوري ويقوم مجلس السيادة باعتماد رئيس للوزراء المرشح بواسطة قوى الثورة، على أن يتولّى رئيس الوزراء تكليف مديرين عامين ووكلاء مؤقتين لتسيير دولاب العمل في الخدمة المدنية خلال 48 ساعة من تاريخ اعتماده، ويتولى السيد رئيس الوزراء تكليف اللجنة الوطنية لاختيار حكومة الكفاءات المُستقلة بموجب القانون، حيث تعمل هذه اللجنة تحت إشراف قوى الثورة، وفي اجتماع مشترك يضم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، يتم اعتماد قانون مؤقت تعده قوى الثورة من أكاديميين وبيوت خبرة مستقلة قانونية وموارد بشرية لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، وبعد اجتماع مُشترك يضم رئيس الوزراء ومجلس السيادة بناءً على توصية اللجنة الوطنية لاختيار حكومة الكفاءات، يتم الإعلان عن حكومة الكفاءات المُستقلة ذات المهام المحددة خلال ثلاثة أسابيع من اعتماد قانون حكومة الكفاءات.

مُضيفاً: المُبادرة تقوم على مَحاور الخارطة – المجلس التشريعي  – والعدالة الانتقالية – وتشكيل الحكومة وأولويات المرحلة الانتقالية، وتقوم أولويات حكومة الكفاءات المُستقلة على البرنامج الاقتصادي والسَّلام العادل والمُستديم وصناعة الدستور والانتخابات وإطار الحكم الديمقراطي والحكم المحلي وقطاع الخدمات والثقافة.