الاتحاد الأوروبي و(الترويكا): لن ندعم حكومة معينة دون مشاركة واسعة

الخرطوم- الصيحة

أكد الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية)، أنهم لن يدعموا رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين في السودان، وعبروا عن التطلع للعمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية.

وقال الاتحاد الأوروبي ودول (الترويكا) في بيان حول التطورات بالسودان، إن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد “من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في صراع”، وأنه لتجنب ذلك، يحثون بشدة أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دولياً لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية.

وأضاف “يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تماماً ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية، وسيكون هذا ضروريًا لتسهيل قيام الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان”.

وتابع “في ظل عدم إحراز تقدم، فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية.

ونوه البيان إلى أن د. عبد الله حمدوك لعب دوراً رئيسياً في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان. واعتبر أن استقالته من منصب رئيس الوزراء تعزِّز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة، وقال “لا يوجد ممثل سوداني واحد يمكنه إنجاز هذه المهمة بمفرده”.

وحمل البيان، السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات الوطنية الحالية والقانون الدولي، وأكد أنه يجب حماية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبه، وقال “نتوقع أن تمتنع الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى عن استخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين في جميع أنحاء البلاد وخاصة في دارفور”، وجدد التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات والعنف المرتبط بها، ودعا إلى محاسبة الجناة، وقال إنه يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات، وطالب مرة أخرى بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع حالة الطوارئ على الفور.

وأكد البيان، دعم الاتحاد الأوروبي والترويكا المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وقال إنه بينما سيواصلون دعم التحول الديمقراطي في السودان، سيحتاج أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام 2019م حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة. وعمليات المهام الانتقالية المتبقية- بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وإنشاء آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات.