تفاصيل جديدة في مُحاكمة أحد مُتّهمي مدبري انقلاب الإنقاذ في قضية احتيال

الخرطوم: محمد موسى

كشف موظف معلومات جديدة في محاكمة محمد الخنجر الطيب، أحد متهمي مدبري انقلاب 89م، في الدعوى التي قيدها ضده رجل أعمال يتهمه من خلالها بالاحتيال عليه, وآخر في مبالغ مالية مقابل استيراد بوليصة شحن بضاعة له عبارة عن بضاعة ذهب .

ومثل شاهد الاتهام الأول أمام المحكمة وأفاد بأنه يعمل موظفاً منذ (4) سنوات الى جانب الشاكي في القضية بالشركة الاستثمارية التي كان مديرها العام المتهم الأول (محمد الخنجر الطيب)، مشيراً الى انه لا يعرف المتهم الثاني الماثل بقفص الاتهام، موضحاً بأن وقائع البلاغ تتلخص بأن المتهم الاول (الخنجر) قد أخذ مبلغاً مالياً من الشاكي مقابل استيراد بضاعة له من الخارج عبارة عن (ذهب)، منبهاً الى أنه وردت بوليصة شحن البضاعة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتم استخراجها عن طريق موظفة قسم المحاسبة بالشركة كمستند ورقي بحد قوله، وأضاف الشاهد لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال عمر محمد عبد الله بأنه ووقت استخراج الموظف البوليصة مطبوعة على ورق كان ذلك في حضوره والشاكي وموظفة اخرى بالشركة، كاشفاً بأنه وبعدها قام الشاكي بإرساله الى وكالة شهيرة بالخرطوم وحوّل عبرها مبلغ (32) ألف دولار الى حساب المتهم الثاني حسب طلب المتهم الاول مقابل استيراد البضاعة من الخارج، وارجع الشاهد تحويل المبلغ باسمه وبياناته الشخصية (بطاقته) وذلك لأنه ووقتها لم يكن الشاكي يحمل بحوزته بطاقته الشخصية، مشيراً الى انه وعقب تحويل المبلغ الأول, قام الشاكي ايضاً بتحويل مبلغ آخر قدره (582) دولاراً أمريكياً قام باستلامها كذلك المتهم الأول (الخنجر).

من جهته, تقدم شاهد الاتهام الأول للمحكمة بمستند اتهام عبارة عن إيصال تحويل الشاكي للمبالغ المالية محل الدعوى الجنائية عبر الوكالة الشهيرة بالخرطوم، في المقابل عرضت المحكمة الإيصال على ممثلي دفاع المتهمين الاول والثاني, وسجّلا اعتراضهما عليه, والتمسا من المحكمة استبعاده باعتباره صورة ولا يحمل خاتم أو توثيق الجهة (الوكالة) الصادر منها .

في ذات السياق, تمسكت محامية الاتهام عن الشاكي بمستند الاتهام الإيصال المقدم من قبل الشاهد والتمست قبوله، عازية ذلك لعدم طعن ممثلي الدفاع على المستند بالتزوير، إضافة الى أن المستند لا يوجد به أي كشط أو تعديل، والتمست من المحكمة مُخاطبة وكالة التحويل المُرسل عبرها المبلغ  لمثول موفد عنها أمام المحكمة لاستسفساره عن جميع مُحتويات الإيصال المالي حتى تسير الدعوى في مجراها الصحيح من مبدأ العدالة بحد قولها .

من جهته, قرّر قاضي المحكمة إيقاف مواصلة سماع شاهد الاتهام حتى يتم ترجمة المستند الإيصال المالي من قِبل وحدة التعريب والترجمة جامعة الخرطوم ومن ثم المناقشة حوله بعد سماع محرره أمام المحكمة، وحددت المحكمة جلسة أخرى مطلع ديسمبر المقبل لمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك بعد أن التمس الشاهد تحديد جلسة قريبة المدى  وذلك لظروف سفره الى خارج البلاد .