محاكمة مصري مطلوب استرداده عبر الانتربول للقاهرة على ذمة اتهامه بالهجوم على مركز شرطة مطاي
الخرطوم- محمد موسى 21 أكتوبر 2021م
أزاحت شرطة الانتربول أمس، الستار امام محكمة مكافحة الإرهاب وكشفت تفاصيل مثيرة في محاكمة مصري الجنسية مطلوب استرداده عبر الانتربول للقاهرة لصدور حكم في مواجهته بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا.
يذكر أن المتهم المصري كان يواجه اتهاماً ضمن آخرين حكم على بعضهم من قبل محكمة مصرية بالاعدام وآخرين بالسجن المؤبد نفذوا هجوماً على مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا المصرية قُتل فيه نائب مأمور المركز وذلك خلال الأحداث بمصر في العام 2013م.
وافصح المتحري مساعد شرطة متوكل عبد الله فضل الله، يتبع لشرطة الانتربول الدولي لمحكمة الإرهاب بالخرطوم (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، بان اجراءات القبض على المتهم الاجنبي بواسطة الانتربول مكتب السودان جاءت على اثر نشرة حمراء عامة (عممتها) شرطة الانتربول الدولي المصري بتاريخ 16 يوليو 2015م ، منوها الى انه وطوال تلك الفترة وحتى مرحلة القبض على المتهم ومثوله امام المحكمة لم يتم استفسار الانتربول الدولي المصري عبر مكتب السودان الفرعي حول استمرار النشرة الحمراء للقبض على المتهم من عدمه بحد قوله ، مشيرا الى ان جميع الاجراءات التي أصدر الانتربول نشرة حمراء بموجبها تطالب بالقبض على المتهم أسست على اثر حكماً قضائيا ً صدر في مواجهته في جمهورية مصر العربية في العام 2014م ، ونفى المتحري متوكل ، للمحكمة استلامه اي مستند يوضح صدور قرار قضائي بالغاء الحكم الصادر في مواجهة المتهم المطلوب استرداده على اثره للقاهرة ، في وقت أوضح فيه المتحري للمحكمة بانه وفي مكتب الانتربول الفرعي في السودان لم يتلقوا اي افادة من النيابة العامة المصرية تتعلق بالغاء الامر الصادر على المتهم المطلوب استرداده وتسليمهم اليه ، مبررا ذلك الى ان شرطة الانتربول فرع السودان تتلقى خطاباتها فقط من نظيراتها شرطة الانتربول الدولي ولا تتلقى خطابات من النيابة العامة المصرية ، مبينا بان آخر خطاب تلقاه الانتربول مكتب الخرطوم يتعلق بالقبض على المتهم المصري واسترداده للقاهرة كان بتاريخ 17 أكتوبر للعام 2020م، لافتاً الى ان الجريمة المطلوب بموجبها تسليم المتهم للقاهرة تتعلق بجريمة قتل وصدر حكم ابتدائي فيها بحضور المتهم ببراءته على ذمة القضية بمصر – الا انه تم استئناف الحكم ضد المتهم بالغاء قرار براءته ووجه القرار القضائي بالمحاكم العليا المصرية في اعادة النظر في محاكمة المتهم مرة اخرى على ذمة القضية ، ونفى المتحري للمحكمة كذلك استلامهم في الانتربول الخرطوم لاي مستند يوضح صدور قرار قضائي جديد في مواجهة المتهم على ذمة القضية المطلوب بموجبها استرداده للقاهرة ، ونبه المتحري المحكمة الى ان القضية المطلوب بموجبها استرداد المتهم الاجنبى لاستكمال محاكمته في مصر هى قضية سياسية – لا سيما وأن جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت كانت تعاني من عدم استقرار الامن فيها – اضافة الى صدور توجيهات بالقبض آنذاك على جميع (الدعاة) وان المتهم الماثل امام المحكمة هو احد الدعاة.
من جهته, كشف محامي الدفاع عن المتهم للمحكمة، عن وجود محام يقوم بمتابعة إجراءات المتهم امام المحكمة المصرية وقد أخبر المتهم بصدور قرار قضائي جديد في قضيته في العام 2021م، ملتمساً من المحكمة إمهاله فرصة أخرى حتى يتسنى له الحصول على المستندات التي تبين صدور حكم قضائي جديد ضد موكله المتهم المطلوب استرداده، بجانب إمهاله تقديم مرافعة ختامية ضد المتهم.
من جهتها, حددت المحكمة جلسة الشهر المقبل لإيداع مرافعات الدفاع الختامية والمستندات التي تبين صدور حكم قضائي جديد من المحاكم العليا بجمهورية مصر العربية في مواجهة المتهم المطلوب استرداده.
الجدير بالذكر بأنه تم التحري مع المتهم الأجنبي بواسطة السلطات السودانية بموجب خطاب من مدير الانتربول بالقاهرة بتاريخ 7 أكتوبر للعام 2015م وفق النشرة الحمراء الصادرة من الادارة العامة للانتربول الدولي للقبض على المتهم مصري الجنسية بتاريخ 19/ يونيو للعام 2015م – لانه مطلوب استرداده لمصر لادانته من محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد في القضية (2473/2013م) لاتهامه بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي ، وأشارت التحريات الى انه وبتاريخ 17/11/2020م وبموجب الامر الصادر من النائب العام ادارة التعاون الدولي لحقوق الانسان تم القبض على المتهم بتاريخ 2 مارس 2021م من قبل شرطة الجوازات فرع السيطرة والقوائم وذلك بطلب من الانتربول الدولي، وكشف المتهم خلال التحري معه بواسطة شرطة الانتربول الدولي بالسودان بأنه كان متهماً بالقتل وتجهيز السلاح بعد اقتحام مركز شرطة مطاي بعد الأحداث الأخيرة في العام 2013م بمصر وحبس بموجبها لـ(4) أشهر، منوهاً الى انه لم يشارك في تلك الأحداث على المركز وان كل ما يربطه بها هو أن منزله يقع في محيط المركز فقط، وقال المتهم بالتحريات إنه وفي نهاية العام 2013م ومطلع العام 2014م أُطلق سراحه لصدور حكم ابتدائى ببراءته على ذمة القضية وسافر الى السودان وأوكل محامياً لمتابعة إجراءات قضيته بحد تعبيره.
