الصيدلاني/ محمد الغالي حارن يكتب : مسؤولون غير مسؤولين

عدد كبير من المسؤولين في الدولة يسافرون للخارج اياماً وأسابيع وربما شهورا بحجة العلاج في الخارج او زيارة عائلاتهم وأبنائهم الذين يقيمون في أفخم الدول ويتلقون أحسن تعليم واحسن خدمات صحية, وترف وبزخ في العيش وكلو على حساب الشعب السوداني اللي ما لاقي رغيف يأكلو, ناهيك عن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من اساسيات الحياة.

والأخطر من ذلك هناك مسؤولون يسافرون بحجة العلاج او الزيارة, لكن في الأصل هم يسافرون من اجل بزنس خاص ويقومون بعقد صفقات وأجندات خاصة بهم.

هل تتخيل أخي المواطن أن يسافر وزير أو مسؤول كبير في الدولة الى الخارج ويقضي ثلاثة اسابيع او اكثر بحجة اجراء فحوصات فقط ويصرف آلاف الدولارات, والشعب السوداني هنا يموت على أبواب المستشفيات محاليل وريدية ما لا قيها؟؟
هل تعلم يا اخي المواطن أن المبالغ الضخمة التي يصرفها المسؤولون على أنفسهم وعائلاتهم في الخارج من علاج وتعليم وغيرهما لو تم صرفها على المستشفيات والمدارس في داخل السودان سيستمتع الشعب السوداني بأفضل خدمات صحية وتعليمية ولن تكون هناك حوجة للمواطنين أو المسؤولين للسفر للخارج.؟

لذلك يجب سن وتطبيق قوانين تحظر على كل المسؤولين في الدولة السفر الى خارج البلاد إلا لمهمة رسمية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، “لو هم فعلاً وطنيين ويهمّهم أمر شعبهم خلوهم يتعالجوا من نفس المستشفيات البتعالج فيها شعبهم وأبناؤهم يتعلمون في نفس المدارس البتعلموا فيها أبناء شعبهم؛ عشان يحسوا بصعوبة الوضع ويجتهدوا من أجل تحسين الأوضاع”.
وأيضاً يجب ترك الملفات الخارجية كلها بيد وزارة الخارجية، لأن معظم الأزمات التي نعاني منها الآن هي بسبب الأخطاء والتجاوزات الخطيرة التي لازمت السياسة الخارجية منذ بداية الفترة الانتقالية. وعلى سبيل المثال لا الحصر, الزيارات السرية لكل من دول الخليج وروسيا وفرنسا ويوغندا واسرائيل وغيرها من قِبل العسكريين والمدنيين بدون التنسيق مع وزارة الخارجية.
هذه المحاور الدولية جميعها لها أجندة داخل السودان وسيتم تنفيذ هذه الأجندة عبر نافذين في الحكومة وكلها أجندة تصب في مصالح الدول الخارجية أو في مصالح العملاء من الداخل الذين يتعاونون مع هذه المحاور الدولية وليس للشعب منها غير الضرر الكبير.

لو قمنا بعمل تحليل بسيط حول التراشقات بين اطراف الحكومة في الآونة الأخيرة؛ نجد أنها كشفت الستار عن بعض النوايا الحقيقية لبعض النافذين في الحكومة الحالية عسكريين او مدنيين، خصوصًا جانب العلاقات الدولية، حيث أصبحت الأطراف تُهدِّد بعضها البعض بأنّ لها قوى ومحاور خارجية تدعمها وتمكنها في السلطة مع عدم وضع أيِّ اعتبار لهذا الشعب العظيم الذي تناسوا أمره وأهملوه تماماً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى