لقاء الشيوعي وحمدوك.. اختلاط الأجندة العامة والخاصة

تقرير ـ عوضية سليمان

يبدو أن الحزب الشيوعي وجد أنه بدأ الخروج من حلقة الملعب السياسي، بعد أن ظل ولفترة طويلة مقاطعاً لتحالف الحرية والتغيير وحكومة الفترة الانتقالية فآثر أن يدخل الملعب من جهة أخرى عبر مفاوضات مع الجهاز التنفيذي بدأها مع هرم الحكومة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لطرح عدة مواضيع لمناقشتها مع المجلس، فكان أن تم لقاء بينهما بدأ الجديد فيه أن الحزب الشيوعي يطلب حماية لقائمة من كوادره في الخدمة المدنية قال إنهم بتعرضون لمضايقات سياسية.

الخروج

إعلان الحزب الشيوعي السوداني انسحابه من المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية المتمثلة في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ومن الحكومة نفسها واتهمها بمساومة اللجنة الأمنية لنظام المعزول والوصول إلى اتفاق سياسي مشوّه ووثيقة دستورية معيبة لن تؤسس لدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة بحسب البيان الصادر عنها وقتها بل ووصل الحزب الشيوعي لمرحلة دعوة الشارع للخروج وإسقاط الحكومة الانتقالية، وحشد جماهير ضخمة لذلك ونظم عدة احتجاجات ومظاهرات وبيانات تندد بالحكومة الانتقالية واتهامها بالخضوع للعسكر والانصياع لمؤسسات التمويل الدولية كان آخرها في ذكرى 30 يونيو الماضي.

التضيق على الكوادر

وعلى الرغم من أن كثيرين عدوا لقاءات الحزب الشيوعي التي يقودها وفد يترأسه السكرتير العام محمد مختار الخطيب مع رئيس الوزراء تراجعًا للحزب عن موقفه الرافض لوجود حكومة حمدوك، إلا أن الواقع يؤكد أن الحزب الشيوعي يسعى فقط لتحقيق مصالحه الحزبية خاصة وأن الأجندة التي تمت مناقشتها شملت شكوى من الحزب تتحدث عن مضايقات يتعرض لها كوادره خاصة في وزارتي الخارجية ووزارة المالية والصحة والتعليم وهي دعوة قابلها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بأنه يرفض أي اتجاه لتسييس الخدمة المدنية أو التعيين في الوظائف عبر القوائم الحزبية.

لكن مراقبون قريبون من الحزب الشيوعي يرون أن لقاءات الحزب مع رئيس الوزراء كانت تناقش قضايا وطنية بحسب البيان الصادر عن آخر لقاء فقد ناقش اللقاء أهمية وجود قوانين تسمح بمراجعة الأراضي والاستثمارات الأجنبية لضمان إنصاف والحفاظ على حقوق أصحاب الأراضي فضلًا عن مناقشة مؤتمرات نظام الحكم التي تعقد في عدد من ولايات البلاد في الوقت الراهن وتوضيح رئاسة الحزب الشيوعي بأنها ليست بديلاً للمؤتمر الدستوري المقرر عقده بنهاية الفترة الانتقالية ليتم فيه الاتفاق على نظام الحكم في البلاد، كما أن اللقاء شمل أيضًا مناقشة أوضاع النازحين وأقر بوجود تعقيدات مصاحبة لأوضاع النازحين واللاجئين وأكد الجانبان على ضرورة إجراء الإحصاء السكاني تمهيدًا لقيام انتخابات حرة ونزيهة.

قوانين رادعة  

ويرى المراقبون أن الحزب الشيوعي في لقائه برئيس الوزراء كان يحمل قضية مطلوبي الجنائية وقدم الوفد مذكرة لحمدوك يطالب فيها بتسليم المطلوبين الى  المحكمة الجنائية الدولية محذرًا في مذكرته من أن تؤدي تهديدات أنصار النظام السابق الرافض لتسليم المطلوبين إلي أعمال عنف يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وطالب الحزب باتخاذ قرارات قانونية حاسمة ورادعة ضد من يحاول عرقلة العدالة الدولية والتلويح باللجوء للعنف حال قرار تسليم المطلوبين.

للشارع كلمة

ويرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار لـ(الصيحة) أن الحزب الشيوعي يرى أن القضايا التي طرحت في الساحة السياسية مؤخرًا يجب أن تتم مناقشتها في مؤتمر دستوري ويؤكد كرار أن رؤية الحزب الشيوعي تنطلق من باب حرص الحزب على الدولة، وقال “نحن نحاول ولكن وجدنا الطريق أمامناً مقفولًا وهذا ما دفعنا سابقاً بأن نخرج من الحاضنة السياسية، وذكرنا ذلك في بيانات كثيرة”، وكشف كمال أن لقاء الشيوعي برئيس الوزراء يؤكد بأن هنالك قضايا مستعجلة ويجب أن يتم تنفيذها ومناقشتها وضرب مثلًا لذلك بالقوانين وأضاف إذا تطابقت رؤية الحكومة مع ما يراه الحزب الشيوعي بأن هنالك قضايا يجب أن تعالج فإن الأمور سوف تذهب الى الأمام وإذا لم تتفق معنا في الرأي فسنخرج الى الشارع وليقول الشارع كلمة، وأضاف “إذا شعرنا بأن ما يحدث مع رئيس مجلس الوزراء حمدوك سيكون مثلما كان يحدث مع قوى الحرية والتغيير وأن هذه اللقاءات والمذكرات لا تأتي بنفع أو نتيجة سوف يكون هنالك موقف من الحزب الشيوعي”، وأردف “إذا وصلنا الى نتيجة وأن هنالك تقدماً ملحوظًا في بعض القضايا التي طرحناها على طاولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، فمعنى ذلك أن اللقاءات مفيدة أما إذا لم يحدث تقدم سيكون لما ذكرته لك سابقاً فسنلجأ لصناع الثورة باعتبار أن أهم ما يهتم به الحزب الشيوعي هو تحقيق أهداف الثورة دون الالتفات إلى الكراسي والمناصب .

مراجعة الأمر

ولكن الحزب الشيوعي ورغم حديث كرار حول أهدافه الكلية لم يغفل أهدافه الخاصة في لقائه مع حمدوك إذ أكد المتحدث باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل الحديث عن كوادر الحزب ومضى اكثر تفصيلاً في حديثه لـ(الصيحة) متهماً المكون العسكري والذين حوله بالتحريض على التضييق على كوادر الحزب الشيوعي في الخدمة المدنية خاصة في وزارة الخارجية بسبب انتمائهم السياسي، وقال إن عددهم يتراوح ما بين 20 الى 25 موظفًا وأكد عن تقديمهم قامة أسماء الى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشمل بعض كوادر الحزب في الخدمة المدنية إلا أن حمدوك وعدهم بمراجعة الأمر .