(الصيحة) ترصد ملف وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

تقرير: المعز الرشيد – محمد الأمين

ملف وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل يعتبر من أهم الملفات التي اهتمت بها الحكومة الانتقالية لأهميته القصوى لرفع الضرر عن فئة تحتاج أن تتوفر لها الحماية لذا أفردت وزارة العمل والتنمية  الاجتماعية حيزاً واهتمامًا كبيراً لهذا الملف الشامل من خلال تقارير الأداء  طوال الفترة الماضية من العام 2019 وحتى العام 2020 حيث عكس تقرير الأداء  إنجازات وأنشطة الوحدة كأعلى مؤسسة بالدولة معنية بمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحديداً النساء والفتيات، وذلك استناداً لاختصاصات الوحدة وتنفيذًا لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 7 ق 7 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 والتي نصت أن تقوم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب لذا قامت الوحدة عبر شركائها بتنفيذ عدة برامج تقدم وضعًا أفضل للنساء والفتيات ولمقدمي الخدمات المختلفة في مجال مكافحة العنف  المبني على النوع الاجتماعي وتنفيذا لاختصاصاتها في ظل إرادة سياسية داعمة ولتوفير مناخ اكثر انفتاحاً للعمل بالمعايير الدولية والإقليمية  ولتنفيذ التزامات  السودان الدولية والإقليمية فيما يلي حماية النساء والفتيات وتفعيل آليات الحماية عبر  الوحدة كآلية تنسيقية لرفع السودان من قائمة الدول غير الملتزمة بالحماية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ونحن هنا من خلال هذا الملف نسلط الضوء على أبرز التحديات التي واجهت الوحدة خلال الفترة الماضية والتي تناولت مهام واختصاصات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ورؤيتها ورسالتها والهدف الاستراتيجي بالإضافة لتناول الملخص التنفيذي وتقرير الأداء الذي اهتم بالسياسات والخطط الإستراتيجية وإصلاح التشريعات في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وبناء السلام المستدام والشراكات مع المجتمع الدولي والاستجابة للطوارئ والتحديات والدروس المستفادة والأولويات للمرحلة القادمة بالإضافة للتواصل المجتمعي والاتصال الإعلامي كل ذلك تجدونه عبر هذا الملف  وإلى التفاصيل عبر السطور التالية:

قرار مجلس الوزراء

أنشئت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقرار من مجلس الوزراء في نوفمبر من العام 2005 ثم تبعه قرار آخر بالرقم 537 والخاص بإنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة  بوزارة العدل وتعتبر آلية تنسيق بين وكالات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة وتأتي تبعيتها لمجلس الوزراء في العام 2012م تحت إشراف وزير الرعاية والضمان الاجتماعي في ذلك الوقت وحالياً تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد ثورة ديسمبر.

تنسيق حكومات

وأشار القرار إلى أن اختصاصات الوحدة التنسيق مع حكومات الولايات بغرض تأسيس وحدات مماثلة ووضع السياسات العامة والاستراتيجية والخطط التنفيذية وبرامج الأعمال الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة القومية والولائية  ومنظمات المجتمع المدني لتأمين قيام تلك الجهات بالدور المنوط بها في إطار الخطة  العامة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل مع أهمية توثيق الصلة مع منظمات الأمم المتحدة  والجهات المماثلة إقليميًا وعالمياً للمساعدة في تنفيذ البرامج والخطط السياسية الخاصة بمكافحة ظاهرة العنف والشروع فورًا في إنشاء قاعدة معلومات للعنف ضد المرأة مع مراعاة ضرورة إجراء البحوث وإعداد الدراسات لتحديد نوع وحجم ظاهرة المرأة في السودان والعمل على توثيقها ونشرها والتركيز على عقد المؤتمرات والندوات في مجالات العنف ضد المرأة بغرض التوعية والتغير المجتمعي لظاهرة العنف.