كشفتهما قوات الدعم السريع: أحكام رادعة لمؤلف وموظف ادينا بتزوير واصطناع خطاب بإسم وزارة الثقافة والإعلام

كشفتهما قوات الدعم السريع: أحكام رادعة لمؤلف وموظف ادينا بتزوير واصطناع خطاب بإسم وزارة الثقافة والإعلام

الخرطوم- محمد موسى

أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن لمدة عام في مواجهة مؤلف وكاتب شهير بجانب موظف بوزارة الثقافة والإعلام وذلك لإدانتهما بتزوير واصطناع خطاب باسم وزارة الثقافة والإعلام وتسليمه لأحد المرضى وتقديمه لقوات الدعم السريع للحصول بموجبه على دعم مالي منها .

وأوقعت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، أيضاً حكماً بالسجن لمدة عام آخر في مواجهة المدان الأول المؤلف والكاتب وذلك لإدانته بتزوير واصطناع بطاقة تحمل اسمه وصورته الشخصية تتبع لوزارة الثقافة والإعلام، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة بأن البطاقة مزوَّرة وأن المدان لا ينتمى للوزارة وليس من بين طاقمها ولايعمل فيها.

تزوير واصطناع مستند

وأدانت المحكمة المدانين الكاتب والمؤلف بجانب الموظف بمخالفة نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالتزوير، وقررت بأن تسري عقوبات السجن ضد المدانين اعتباراً من تاريخ دخولهما الحراسة على ذمة القضية في يناير 2023م.

إقرار بتزوير خطاب

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها توصلت لإدانة  المدانين على ذمة الدعوى الجنائية بناءً على إقرارهما القضائي  والمدوَّن  بيومية التحري والتي أكد خلالها المتهم الأول بأنه وبحكم عمله موظفاً بمكتب وزير الثقافة والإعلام السابق قام في حوالي يناير 2023م بتسليم المتهم الثاني الخطاب موضوع الدعوى الجنائية، وذلك بغرض الحصول من خلاله على دعم من الجهات الحكومية المختلفة، وشدَّدت المحكمة على أن المتهم الثاني أكد في إقراره القضائي -أيضاً- بأنه قام باستلام الخطاب موضوع الدعوى الجنائية من المتهم الأول وقام بتسليمه لشاهد الملك الذي بدوره قام بتقديمه لقيادة قوات الدعم السريع للحصول بموجبه على دعم منها، وأشارت المحكمة إلى أن قوات الدعم السريع قامت باستخراج الدعم المالي بحسب الخطاب – إلا أنها وبمخاطبتها لوزارة الثقافة والإعلام لاستلام الدعم اتضح لها بأن الخطاب مزوَّر وأن الشخص المدون اسمه على الخطاب لا علاقة له بالوزارة، فضلاً عن أن الوزارة لم تقم باستخراج خطاب الدعم مطلقاً ولاتعرف عنه أي شئ.

إقرارات قضائية وعدم إنكار

ونبَّهت المحكمة إلى أنها استجابت لطلب النيابة بسماع إفادات المتهم الثالث كشاهد ملك بالرغم من مركزه القانوني كمتهم على ذمة إجراءات القضية – إلا أنها لم تستند لأقواله في قرار إدانتها للمتهمين وإنما تمت إدانتهما بناءً على إقرارهما القضائي  التي لم ينكرا ما ورد فيها أو يطعنوا في عدم صحتها ولم يُشِرا إلى أنهما أدليا بأقوالهما القضائية تحت الإكراه أو التعذيب أو مجبورين بذلك لدى تلاوتها عليهما.

فلاش باك

وبحسب الاتهام أبلغ المُبلِّغ ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يدعي محمد أحمد بخيت، بموجب عريضة من النيابة المختصة وأفاد بأن المتهمين قاموا بتزوير مستند حكومى يخص وزارة الثقافة والإعلام الخرطوم وتقديمه لقوات الدعم السريع بغرض طلب دعم مالي لتلقي العلاج، منبهاً إلى أن قوات الدعم السريع استجابت لطلب المتهمين وقامت بالتصديق لهم بدعم مالي مبلغ (1.950) مليون جنيه – إلا أنه عندما استخرجت قوات الدعم السريع الدعم مبلغ الدعم أجرت محادثة على رقم الهاتف المحمول بترويسة الخطاب واتضح بأنه مغلق لتقوم بدورها بإرسال الخطاب كـ(سيرك) للوزارة بشأن استخراجها الدعم لترد عليهم وزارة الثقافة والإعلام بأنها لم تطلب أي دعم مالي منهم مطلقاً بموجب خطاب أو خلافه وأن الشخص طالب الدعم شاهد الاتهام لا ينتمي لها ولا علاقة له بها البتة، حينها توجه المبلغ يتبع للدعم السريع وأبلغ الشرطة بالواقعة ليتم القبض على المتهمين وتدوين إجراءات بلاغ ضدهما بالواقعة.