الغالي شقيفات يكتب : إلى وزير الداخلية والنائب العام
جَاء في الأخبار أنّ مركز العدالة الدولية بهولندا، طالب وزارة الداخلية والنائب العام برفع الحصانة عن نظاميين متهمين بتعذيب رجل الأعمال جابر إبراهيم بخيت.
وأفاد مصدرٌ رفيعٌ بالمركز من باريس أنّهم بصدد تقديم العَون والمُساعدة لجابر لأنّه تعرّض لانتهاكات جسيمة وتعذيب، مُشدّدين على ضرورة تقديم العدالة للمتهمين.
وكان جابر قد دوّن بلاغاً بالقسم الشمالي بالخرطوم وأفاد في بلاغه أنه تعرّض للتعذيب والضرب.
وتفيد المتابعات أنّ النيابة باشرت إجراءات رفع الحصانة، إلا أنّها لم تكتمل ويتابع محامو جابر الإجراءات.
ويمكن القول، إننا في طريق لبنان، فهناك عندما لم تتحقق العدالة في انفجار المرفأ المميت والسلطات لم ترفع الحصانة عن المسؤولين الذين استدعاهم المحقق في انفجار بيروت وتقاعست عن المسألة وتحدث أسر الضحايا عن عدم تحقيق العدالة وتعطيل سيرها، بزعم أن مسؤولين رفيعو المستوى يتمتّعون بحقوق الحصانة، ومع تنظيم الوقفات الاحتجاجية تدخّلت المنظمات فوراً وأعلنت منظمة العفو الدولية وقوفها مع الضحايا وأخذت منحى التدويل.
والشاهد أن قضية بخيت أيضاً إذا لم يتّخذ وزير الداخلية إجراءات صارمة ضد منسوبيه المتهمين بانتهاكات ضد رجل الأعمال جابر إبراهيم، فإننا نُواجه حملة أممية جديدة من لاهاي وباريس وواشنطن.
وقد يعلم القادة الحاليون في الدولة أنّ التجاوزات والانتهاكات في عهد النظام البائد هي التي أدت إلى الثورة ضمن أسباب أخرى، والآن غير مقبول حدوثها من السُّلطة في عهد الثورة، وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى غضب قطاعات كبيرة من المُواطنين، وخَاصّةً أنّ الضحية من ولايات ترى أنها مظلومة حتى الآن وغير مشاركة في السلطة، وأنّ اتفاق سلام جوبا همّشهَا، ونُؤكِّد أنّ مثل هذه التجاوزات تفتح الباب لتدخل الكثير من العاملين في مجال حقوق الإنسان وتؤثر في ملف الشرطة وسُمعته، وفي هذا العصر المجموعات الدولية تُراقب مراكز الاحتجاز وترصد المتوفين رهن التحقيق في أقسام الشرطة وخاصةً الذين يتعرّضون للأذى وتمس حقوقهم ومن تظهر عليهم آثار تعذيب.
وبعد هذا التدخُّل من المركز الدولي وجب على النائب العام النظر في قضية جابر إبراهيم بخيت، وعلى وزير الداخلية مُحاسبة المُتّهمين ورفع الحصانة عنهم حتى لا يَفهم الرأي العام أنّ الشرطة تحمي مُنتهكي حقوق الإنسان وترفض رفع الحصانة عنهم، وحتماً أن العدالة سوف تتحقّق والمظلوم مُنتصرٌ.
