اتفاق بين وزارة الثروة الحيوانية وبنك الثروة الحيوانية

الخرطوم: جمعة

وقعت وزارة الثروة الحيوانية اتفاقية مع بنك الثروة الحيوانية لتطوير القطاع.

وعقب التوقيع، دحض مدير بنك الثروة الحيوانية محمد زين ما يشاع من معلومات عن البنك، وقال ان معظمها غير حقيقي ويخرج عن سياقه، مبينا أن دور البنك راسخ،  وأضاف من أهم البنوك ومن مصلحتنا تمليك الإعلام المعلومات الصحيحة.

وأعلن زين في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثورة الحيوانية عن العزم لطرح  الاكتتاب ورفع رأس المال إلى “3” مليارات جنيه، وإعادة تقييم أصول البنك عقب استيفائه القيد الزمني، ونوه لارتفاع رأس المال لعشرة اضعاف نهاية نوفمبر المنصرم.

وتأسف مدير البنك، على أن القطاع الحيواني لازال تقليديا ويحتاج إلى جهد كبير، وتعهد بتمويل مشاريع وأنشطة وزارة الثروة الحيوانية، ومؤسسة صادرات الماشية لدعم الثورة، وأشار لمشاركة البنك في تنفيذ “25” محفظة لتمويل الصادر بمساهمة بنوك أخرى، وقطع بتعامل البنك بكافة صيغ التمويل “مرابحة، مضاربة مشاركة، مزارعة، وفق سياسات بنك السودان المركزي.

واعتبر التوقيع الاتفاق بداية لعلاقة وثيقة من أجل النهوض بالقطاع وأكد حرصهم بإنزال الاتفاق لحيز النقاش بدءا من الإنتاج والأسواق وتطوير البنى التحتية  لتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي لرفد حزينة الدولة بالعملة الصعبة.

وأقر بأن ضعف رأس المال حد من نشاطات البنك وأشار إلى أن البنك الأول في التمويل الأصغر بجانب التمويل  الكبير لعدد من شركات الدواجن والألبان.

وأقر بأن علاقة الثروة الحيوانية والبنك مازالت تقليدية ونسعى لتطويرها، وأكد رغم الجهود التي بذلت لتحسين العلاقة بدءاً من العلاقة بالوزارة والأسواق وتطوير الإنتاج والتمويل الأصغر وتطوير القطاع ككل فيما يلبي السوق المحلي والعالمي ورفد خزينة الدولة، واعتبر أن هذه بداية لعلاقة وثيقة للنهوض بالقطاع وسنعمل على دعم أنشطة الوزارة والتمويل الأصغر لدعم الإنتاج، وأضاف قائلاً أن بداية تنفيذ الاتفاقية فور التوقيع عليها حسب الأولويات وأكد استعداده المطلق لتنفيذ المشاريع، ونفى تغيب البنك من دعم القطاع، وكشف عن إنشاء 25 محفظة أنشأها البنك برعاية بنك السودان المركزي متمثلة في توفير احتياجات المربين وغيرها، ونوه إلى أن رأس مال البنك كان ضعيفاً لكنه ارتفع من 166 إلى 500 مليون وسيكون رأس المال 3 ترليون إلى 5 ترليون، وزاد بالقول إن التمويل يلتزم به البنك عبر توجيه من البنك المركزي، وأشار إلى أن تأسيس البنك كان في العام 1993 عبر أصول ثابتة بمساهمة وزارة المالية مع مساهمين آخرين، وأفصح عن أن التمويل سيكون بالعملة الوطنية بالنسبة لدعم أنشطة السوق المحلية أما الاستيراد بالعملة الصعبة، وألمح إلى أن مجموعة شركات دخلت الاكتتاب كوثيقة عقود للعمل في القطاع وهذه دلالة على أن البنك مرغوب جدًا وواجب إعادة النظر في أصول البنك بعد تحديد مدى تقييم الأصول.

بدوره، أكد مستشار وزير الثروة الحيوانية، محمد زكريا، متانة العلاقة بين الوزارة والبنك كاشفاً عن تطوير العلاقة والتي بدأت فعلياً بعد توقيع اتفاقية مع بنك الثروة الحيوانية للإسهام في دعم أنشطة الوزارة، وقال إن التوقيع يهدف إلى تطوير واقع الثروة الحيوانية باعتبار انها ملامح عامة لتعود نفعا على البنية التحتية والإرشاد البيطري ودعم الإنتاج والصادر بجانب إسهام البنك في تأهيل الإدارات بالوزارة ووضع ميزانيات للعاملين في الثروة الحيوانية، وأشار إلى أن أولى تنفيذ المشاريع من قبل البنك هو مشروع كافتريا للعاملين بالوزارة، وألمح إلى أن بداية التنفيذ ستكون مع بداية التوقيع، وتوقع أن يصدر وزير الثروة الحيوانية قرارا بتكوين لجنة ممنهجة لتقديم الأولويات عبر خطة عمل محكمة، وقال: نسعى في سبيل إعادة مؤسسة الماشية وإنشائها بل هي قيد التباحث، وأكد أن دورها مهم ومكمل لتحسين قطاع الثروة الحيوانية.

موضحاً أن انطلاق التعاون مع البنك لتطوير الشراكة ودفع الدور الطليعي لتطوير واقع الثروة الحيوانية لتصبح شراكة حقيقية تعود بالنفع على صغار المنتجين، واستيراد الأدوية لتطوير المسأله ودعم الإرشاد البيطري، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع.