وزير العدل يقر: الوثيقة الدستورية لم تأتِ بطريقة ديمقراطية ونستعد لكتابة الدستور
الخرطوم- صلاح مختار
شرعت وزارة العدل في الإعداد لكتابة دستور البلاد الجديد, وكشفت عن إعداد قانون لمفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري, وأكدت أن كل الدساتير التي تمّت كتابتها في السابق غير ملزمة لأي شخص, وقالت “الذين يعارضون تعديل الوثيقة الدستورية محقون لأنها لم تأت بطريقة ديمقراطية, وإنما جاءت بشرعية ثورية وأن النظام الحالي في طور التكوين والكمال”.
وكشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري في محاضرة بعنوان (الانتقال الى الديمقراطية وصناعة الدستور) نظمها التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية أمس، عن تقديم مقترح بعقد مؤتمر دستوري في القريب العاجل، وأفصح عن مجموعة مبادئ قبل الشروع في عملية صناعة الدستور, ودعا الى فتح نقاش واسع حول صناعة الدستور. وقال أزمتنا منذ إعلان الاستقلال إنه لم يتحدث عن مبادئ الحكم أو قضية الدولة, وأضاف: لم تفكر النخب السياسية حينذاك فيما بعد خروج المستعمر، وأقر بأن الوثيقة الدستورية الحالية لم تنظر خلال الفترة الانتقالية بأن تكون فترة للانتخابات, وإنما تحدثت عن المشكلات والأزمات التي خلّفها النظام المباد. وأكد أن كل الدساتير التي كتبت في السابق غير ملزمة لأي شخص, لجهة أنها كتبت من قِبل أفراد أو مجموعات, وقطع بأن حماية الدستور تأتي من قبل الشعب اذا اقتنع بأنه يعكس أحلامه وتطلعاته, وأكد أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تحمي دستور البلاد.
