تعيين الولاة.. مضى كل الوقت
مواجهة
يبدأ رئيس مجلس الوزراء والحاضنة السياسية في إجراء مراجعات لمعايير اختيار الولاة بجانب جرد حساب للولاة الحاليين توطئة لتغيير سيطال بعضهم أو كلهم وكانت قوى (الحرية والتغيير) قد وضعت معايير جديدة، لتُحدد من خلالها إبقاء ولاة الولايات في مناصبهم أو مغادرتهم الحكم، فبينما يرى عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جمال إدريس، إن هذه المعايير تتمثل في تحقيق أهداف الثورة والإنجاز في الخدمات والبنى التحتية. يستنكر الأمين العام للحزب، الواثق البرير خطوة تعيين الولاة في الوقت الراهن، كونها تمر بالكثير من التعقيدات والتحديات، أهمها الإجابة على سؤال كيف يحكم السودان، غير أن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف انتقد الأحزاب المشاركة في الحكومة الانتقالية، وقال في تصريح لـه “نحن لسنا طرفاً في هذا الأمر ولكن التعقيدات والمشاكل التي تواجه الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالولاة، سببه الرئيسي المحاصصات داخل مكونات الحرية والتغيير”. وأضاف أنه ليس من المعقول أن تقيل والياً وتعيّن غيره دون أن تقوم بـ “جرد حساب” وتقدم تقييماً لأدائه.
أجراها: صلاح مختار
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله لـ(الصيحة)
الوقت مناسب ويجب تسريع الخطى لتعيين الولاة
البعض يرى أن الوقت غير مناسب لتغيير الولاة؟
لماذا نقول إن الوقت غير مناسب لتغيير الولاة، فأنت عندما تقول إن الوقت مناسب أو غير مناسب لابد أن تعزز تلك الفرضية بالأسباب الموضوعية الداعمة لها, الآن الجميع يرى ما يحدث في الولايات، وهذا أمر يتطلب من الناس تسرع الخطى من أجل تعيين الولاة
ما الذي يحدث في الولايات ويتطلب التغيير؟
واحدة من أسباب الضعف في الولايات أن الولاة الذين يقودونها الآن جميعهم مكلفون باستثناء الولاة الثلاثة الذين تم تعيينهم عقب اتفاق جوبا، أما بقية الولايات فيها ولاة مكلفون ولذلك فإنهم غير قادرين بحسب سلطات التكليف على تعيين حكومات ولائية، بالتالي هنالك فراغ إداري بدوره أدى إلى أن تكون هناك سيولة أمنية وفراغ سياسي بالعكس كل الأسباب الآن تدعو للإسراع في تغيير الولاة وتعيين الولاة الجدد لاستكمال هياكل السلطة.
ـ أوصى مجلس الشركاء بإعفاء جميع الولاة بحلول الأول من أغسطس الجاري ولكن مضى التاريخ دون أن يحدث ذلك.. إذن.. لماذا لم تؤخذ التوصية في الاعتبار؟
في البداية، نؤكد أن مجلس الشركاء لا يقرر أو يصدر قرارات ملزمة هو جسم نشأ للمساعدة في إدارة عدد من القضايا وليست له صلاحيات إصدار القرارات وإنما يصدر فقط توصيات للجهات المعنية، بالتالي ما صدر منه توصية وليس توجيهاً، لكن التوصية نفسها صادفت حاجة موضوعية داخل قوى الحرية والتغيير باعتبارها الجهة المنوط بها تقديم الترشيحات لرئيس مجلس الوزراء.
ـ هل تمت مناقشة التوصيات تلك لدى الجهات المعنية؟
بالطبع، تمت مناقشة توصية إعفاء الولاة، ولكن الموضوع عندما طرح برز رأيان داخل قوى الحرية والتغيير بين هل يكون التغيير كاملاً وإنهاء تكليف كل الولاة وتعيين ولاة جدد أو ننتظر اللجنة الفنية كي تقدم تقييما لأداء الولاة، الموضوعان لم يتم حسمهما حتى الآن، أما المتفق عليه إنهاء تكليفهم وتعيين ولاة غيرهم.
ـ هل هناك جرد حساب لولاة الولايات قبل إنهاء تكليفهم؟
نعم، وبموجب ذلك يتقرر هل يكون التغيير جزئياً حسب الأداء أو شاملاً حسب تجارب أداء يمكن أن يكون تغيير كلهم في البداية، وبعد ذلك حسب الأداء إذا كان هنالك من يراد تعيينهم، يمكن ذلك كل ذلك قيد النظر وسلطة المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير كترشيحات لترفع لرئيس الوزراء.
ـ الوضع الأمني هل له تأثير بإعفاء أو الإبقاء على الولاة؟
نعم، واحدة من الأسباب لأن واحدة من مهام الوالي هو اتخاذ كافة التدابير الإدارية والاقتصادية والمؤسسة كي يكون هناك أمن واستقرار لأنه بحكم الوظيفة هو رئيس لجنة أمن الولاية.
ـ إذا كان كذلك هل يمكن أن نشهد والياً من المؤسسة الأمنية؟
قلت لك السلطة التقديرية للترشيحات هي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالتالي باب الترشيح مفتوح، ولكن الاتجاه العام الذي تتجه له قوى الحرية والتغيير أن الدولة في اتجاه إرساء واستكمال هياكل السلطة المدنية.
ـ البعض يرجع أسباب تأخير إعلان الولاة الحديث عن المحاصصات والخلافات الداخلية للحاضنة؟
الحقيقة مصطلح المحاصصة يتم تداوله بفهم مغلوط وفيه ترسبات استخدام النظام السابق له، السلطة بحسب تركيبتها متنوعة الأطراف وطبيعي يتم تقاسم للسلطات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو سيادية وهو لازم يتم التوافق عليه بين الأطراف المتنوعة هذه سمه اتفاق، سمه محاصصة، لأنها في تقاسم السلطة حتى بعد إجراء الانتخابات لابد أن يتم التوافق أو محاصصة وإلا كيف يتم تقاسم السلطة؟ الكلمة يتم استخدامها لإعطاء مدلول سلبي إنما هي عاديه سواء في ظل الانتقال أو في ظل السلطة المنتخبة.
“””””””””””””””””
القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(الصيحة)
الوقت مناسب لتغيير كل الحكومة وليس الولاة وحدهم
فاقد الشيء لا يعطيه والحاضة اختزلت في أربعة أحزاب
“”
ـ هل الوقت مناسب لتغيير الولاة؟
أقول لك الوقت مناسب لتغيير كل الحكومة وليس الولاة فحسب، لأن عامين من الفشل كثير عليها وعلى الشعب السوداني، وهو فشل لا تخطئه عين سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في كل ملفات ثورة ديسمبر, الحديث عن تغيير الولاة للذهاب في اتجاه إنتاج المحاصصات، ولكن الكلام هذا لا يستقيم في ظل وجود ثورة جاءت لتغيير وجه الحياة في السودان وكان رأينا فيه واضح أن الشعب يجب أن يسترد ثورته بإقالة كل الطاقم ويأتي آخر بروح ثورية ولا يأتي المجلس التشريعي ويكون الولايات أو الأقاليم هي التي تختار المناسب في المكان المناسب حتى في المجلس التشريعي، ولكن المحاصصات والتعيين من الخرطوم يعيد إنتاج الفشل.
ـ ولكن البعض لا يعيب المحاصصات باعتبارها نتاجاً طبيعيا للاتفاق؟
أقول لك أي محاصصات تتم هو سؤال؟ لأن الحاضنة السياسية في نفسها اختزلت في أربعة احزاب كما يقال اختطفت الثورة في هذا العدد المحدود من الحاضنة أساسية هي التي تقرر في المحاصصة هي التي تقرر في المجلس التشريعي، وهي في كل شيء، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. طالما لا تعبر عن الثورة أو الشعب تصبح نتيجة المحاصصات تتم بناء على المزاج الشخصي وليس على دورهم في الثورة أو كفاءتهم جربناهم في كل المناصب الدستورية التي اختارت الحاضنة، ولكن يبدو ان الحاضنة تتكون في شكل مختلف من الحاضنة الموجودة الآن.
ـ في تقديرك ما هي أسباب التأخير في تعيين الولاة؟
الخلافات حول الحصص هو الذي أخر تعيين الولاة الجانب الآخر الذين وقعوا على سلام جوبا كثيرون منهم يخاف من تشكيل المجلس التشريعي حتى لا يغير في بعض المواد الموجودة في الاتفاقية, ولذلك لا يريدون المجلس من أساسه، وآخرون يريدون نصيبهم من الكيكة تلك الخلافات معطلة المجلس التشريعي وتعيين الولاة, ولكن السبب الأساسي لا يقال أعلنا.
ـ من باب أولى المجلس أم الولاة؟
كل المؤسسات مهمة وأولويات المجلس كي يراقب السلطة التنفيذية. أما الولايات هنالك مشاكل كبيرة يوجد عنف واقتتال لابد أن يكون على رأسها مسؤولون, يديرون الشأن الاقتصادي والسياسي والأمني. بالتالي الاثنان أولوية بنفس الأهمية الولاة المعينون في السابق والذين تم تعيينهم لاحقاً لم يستطيعوا ادارة الولايات بشكل جيد كلهم مغضوب عليهم ومعظمهم لم يختاروا من الولايات المعنية وإنما جهات مجهولة, لذلك التغيير مهم وضروري، ولكن ليس بالشكل الذي يجري الآن وإنما الجهة التي تغير هي الشعب الذي يختار ولاة الولايات والمجلس التشريعي.
ـ هل التغيير يتم في نظاق محدود أم شامل؟
هناك تسريبات قالت إن ثلثي الولاة يتم تغييرهم وهناك ستة لديهم نفوذ أو أحزابهم لديها نفوذ يظلوا موجودين لذلك هو تكريس الفشل. الآن الأمر خاضع لمزاج الحاضنة السياسية والمحاصصة أيهما صوته عال وبالتالي لا يستقيم.
ـ يرى البعض أن الولايات ذات الخصوصية الأمنية يعين فيها ولاة عسكريون؟
هذا المفهوم خاطئ، لأن الأمن يأتي بالعدل والتنمية ووضع اقتصادي واجتماعي وليس شيئا آخر, الفكرة أن الأمن يحفظ عن طريق الضبط والربط هذه سمات الدكتاتورية ومفهوم شمولي. إذا كان وزير الداخلية في الدول المتقدمة يكون مدنياً كذلك وزير الدفاع, الأمر لا يحتاج إلى هذا حتى يدير أمر الولاية بحنكة وسياسة لذلك يحتاج الأمر إلى أصحاب تجارب وقلبهم على الثورة, بالتالي والٍ عسكري من ناحية المبدأ مرفوض.
ـ أين جرد الحساب في اختيار الولاة؟
مفروض يخضع الولاة إلى جرد حساب ولكن تعودنا في الفترة الماضية ما في جرد حساب لا لوزير أو والٍ والفشل كان بائناً للعيان ولا يستطيع أحد الحديث عنه حتى يتم تغييره.
