الغالي شقيفات يكتب :توطين صناعة الأدوية

أعلنت وزارة الصحة السُّودانية في وقتٍ سابقٍ، أن نسبة توافر الأدوية الأساسية في البلاد تبلغ 40%، الأمر الذي يعكس فجوة كبيرة قدرها 60%.

واتّخذت السُّلطات المُختصة، جُملة من التّدابير لحل أزمة الدواء في إطار تحرُّكات عاجلة تقودها القطاعات المعنية في مجلس الوزراء لتغطية العجز بالإمداد الدوائي.

وكان قد عُقد في مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، اجتماعٌ رفيعٌ ضمّ وزيري الصحة ومجلس الوزراء، بمُشاركة مُمثلين لوزارة المالية وصندوق الإمدادات الطبية “الجهاز الحكومي المعني بتوفير الدواء”، بجانب المجلس القومي للصيدلة والسُّمُوم، والإدارة العامة للصيدلة وغُرفة مُصنِّعي الأدوية وغُرفة مُستوردي الأدوية ومُمثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمُّع الصيدلي، ولا يزال المُواطن يشتكي من ارتفاع أسعار الأدوية ونُدرتها وانعدام بعضها، فضلاً عن دخول بعض المدعوم منها إلى السوق السوداء ويشتكي كثير من الصيادلة في السودان من عدم توافر العديد من الأدوية، التي تُعد حيوية لإنقاذ حياة المرضى، ومنها أدوية الصَّرع، إضافةً إلى زيادات كبيرة في الأسعار على أدوية لأمراض مثل السكري وضغط الدم والسرطان والتزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدفع 5 ملايين دولار فوراً لسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي يستورد منها الأدوية، وجدولة المتبقي بصورة عاجلة، إضافةً لتعهُّد الوزارة بدفع مبلغ 800 مليون جنيه (22 مليون دولار) لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المُزمنة بالعملات الأجنبية.

وبلادنا تحتاج الآن إلى مصانع أدوية محلية من المواد الخام الموجودة داخل السودان حتى لا ندخل في أزمة عدم توفر النقد الأجنبي.

ومطلوبٌ من وزير الصناعة بذل جُهُود كبيرة في هذا الأمر، لأنّ أزمة الدواء تمس جميع السودانيين بشكلٍ مُباشرٍ، والمرضى يجب أن يجدوا الدواء المُطابق للمُواصفات وبسعرٍ مُناسبٍ سواء من خلال المُستشفيات أو الشراء المباشر، كما نُطالب بفتح الاستثمار لصانعي الأدوية خاصةً رجال الأعمال الذين يُمكنهم بناء مصانع بشكل علمي وبكفاءة عالية، وفقاً للمعايير الدولية، وإن امتلاك القُدرة على تصنيع الدواء أمرٌ حيويٌّ يتجاوز فكرة الربح والخسارة خَاصّةً شركات القوات النظامية يُمكن أن تمتلك مصانع للأدوية وهو أمرٌ استراتيجيٌّ بالنسبة لها ونسبة لانعدام الثقة يمكن أن تبدأ الشركات بأدوية مفعولها مباشر كالآلام، والإسهالات.

كما يجب العمل على كيفية وضع خُطة استراتيجية لرفع وتيرة التصنيع الدوائي وذلك بتوفير التمويل اللازم وإزالة كافة المُعوقات التي تَعترض الأداء في هذا القطاع الحيوي المُهم، ويجب التأمين على مُعالجة قضايا الدواء التي تضمن وجود مخزون مُتوفر من الأدوية وفي مُتناول المُواطن، ووضع ما يلزم من سياسات في إطار استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية، وذلك لضمان وفرتها وجودتها.