نار الأسواق ومعادلة معاش الناس.. رجل أعمال: الأسعار ستزيد بنسبة 40%

مواطنون: نطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور مائة ألف جنيه

اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير: سيطرة الرأسمالية الطفيلية الإنقاذية على الاقتصاد وتسليمها ملف التصدير والاستيراد لأهم السلع

معاشيون: منحة العيد لا تساوي “كراع خروف”

اقتصادي: الوكلاء هم سبب ارتفاع أسعار السلع

زادت اسعار السلع بصورة خيالية نتيجة لارتفاع سعر الدولار غير المبرر كما ذكر وجدي صالح في مؤتمر لجنة إزالة التمكين أمس، وزادت أسعار السلع قبل يومين بسبب قرار إلغاء  التعامل بالدولار الجمركي ..

حيث امتنع كثيرون عن البيع ظناً منهم أن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي سيزيد من قيمة بضائعهم بالمخازن ليقوموا ببيعها بأسعار مضاعفة ..

هرج ومرج في مجال البيع والشراء هذه الأيام وارتفاع جنوني للأسعار ..

الأمر الذي قابله المواطنون بنوع من الحيرة وخيبة الأمل كون أن الحكومة الانتقالية فشلت في كبح جماح الأسعار حتى الآن .

تحقيق: محيي الدين شجر

زيادة بنسبة 40%

الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال وعضو اتحاد أصحاب العمل قال لـ(الصيحة) إن الأسعار متوقع أن تشهد مزيدا من  الارتفاع خلال الأيام القادمة بسبب إلغاء التعامل بالدولار الجمركي بنسبة 40%، وأضاف قائلاً:  كانت هنالك بدائل كثيرة، كان يمكن للحكومة أن تلجأ لها بدلاً من إلغاء الدولار الجمركي كخطوات للإصلاح الاقتصادي دون تحرير الدولار الجمركي.

وتساءل معاوية أبايزيد قائلاً: السؤال هو  هل الحكومة قادرة على رفع مرتبات الموظفين وعمال الدولة إلى مائة ـلف جنيه لمجابهة ارتفاع الأسعار؟

وأضاف أن ارتفاع كلفة النقل ستؤدي إلى زيادة الأسعار ..

وقال إن حديث الحكومة عن إعفاء بعض السلع الضرورية للمواطنين سيخلق توازناً في السوق، لكنه طالب الحكومة بتشديد الرقابة، مبينًا أن أكبر مشكلات السودان تتمثل في  عدم الإنتاج وتعطل العمل في ميناء السودان وبطء عمليات الصادر والوارد، وطالب رئيس الوزراء بتسجيل زيارة للميناء للتعرف عن قرب على مشكلاتها.. وقال إن قيمة الدولار لن تنقص وستزيد باستمرار لعدم وجود الإنتاج والتصدير ..

رأي مواطنين

بدورهم أشار عدد من المواطنين التقتهم “الصيحة” في الأسواق إلى ارتفاع أسعار الدقيق والزيت واللبن والملح وارتفاع قيمة الخضروات والفواكه والأجهزة الكهربائية  وقالوا إن الزيادات غير مبررة وإنهم أصبحوا في حالة عجز تام عن الوفاء بالالتزامات اليومية المتعلقة بالمعيشة  وطالبوا الحكومة بزيادة الأجور إلى مائة الف جنيه  حتى يتمكنوا من العيش في حد الكفاف ..

رؤية اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير

اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير قالت

إن الواقع يؤكد أن ما اتخذ  من قرارات في مجال تحرير أسعار الوقود والكهرباء وتعويم سعر الصرف نتيجته إضعاف الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والتضييق على الشعب في معيشته دون أي أمل من سياسات مجربة وفاشلة .

وأوضحت أن  السودان يعيش مأزقاً وطنيًا حقيقيًا من جراء فشل سياسات الحكومة الانتقالية وعجزها عن تحقيق أهداف الثورة، حيث تمخض عن ذلك:

–  تدهور اقتصادي شامل من مظاهره ندرة السلع الأساسية والغلاء المتفاقم، وتدني الإنتاج في كل المجالات.

–  تراجع مستمر في سعر الصرف خلال عام ونصف من 47 جنيهاً للدولار إلى أكثر من 425 جنيهاً للدولار الرسمي بنسبة تفوق 850% انصياعاً لضغوط أجنبية وأكثر من 470 للدولار الموازي ولا زال تفاقم سعر الصرف مستمراً.

–  تخلي الدولة عن واجبها في استيراد الوقود والقمح، وتركه لنفس طفيليي العهد البائد، وبيع المنتج المحلي من الوقود وهو قليل التكلفة الإنتاجية بنفس سعر الوقود المستورد بدولار السوق الموازي + 10%، مما أدى إلى تحقيق الحكومة في موازنة 2021 إيرادات من رفع سعر الوقود من 128 إلى 540 جنيهاً للجالون بلغت ثلث الموازنة (أي أكثر من 300 مليار جنيه من أصل 938 مليار جنيه هي جملة إيرادات الموازنة)، وهي نفس سياسة النظام المباد في اللجوء المباشر لجيوب المواطنين لتحقيق الإيرادات، وكان من نتيجة ذلك ارتفاع أسعار كل السلع وتكلفة المواصلات على الفرد في اليوم الواحد من 40 جنيهاً إلى أكثر من 800 جنيه، ثم جاءت الزيادة في سعر الجالون إلى 1305 جنيه لتجعل الموظفين والعمال في مأزق حقيقي في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات  في اليوم  إلى أكثر من 1200 جنيه.

–  نسبة تضخم تساوي 362%  في أبريل2021، وهذه النسبة غير مسبوقة.

–  عدم انتظام الكهرباء مما أثر على الأعمال الإنتاجية الحرفية والصناعية، وارتفاع أسعار الكهرباء إلى أكثر من خمسة أضعاف.

–  سيطرة الرأسمالية الطفيلية الإنقاذية على الاقتصاد، وتسليمها ملف التصدير والاستيراد لأهم السلع، وخروج الدولة عن ذلك.

–  فوضى وعدم انضباط في جهاز الدولة، وتوقف الأعمال في معظم المؤسسات بحيث أصبح حضور الموظفين شكلياً نتيجة لعدم وجود رؤية أو خطط ومفارقة الأجور للحد الأدنى للمعيشة.

–  انفلات أمني خطير من عصابات تهدد الأمن الاجتماعي، ومليشيات وسلاح يهدد العاصمة والولايات.

–  تدنٍّ في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج؛ وارتفاع أسعار الخدمات الحكومية بصورة (محيّرة)!

–  تدهور الوضع الصحي وصحة البيئة.

– ندرة الدواء وارتفاع أسعاره إلى خمسة أضعاف على أقل تقدير.

–  العجز عن معالجة ملفات القضاء والعدالة والمحاكمات واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

–  الاعتماد بشكل مطلق على  الخارج اقتصادياً، والاتجاه لتسليم كل شيء للشركات الأجنبية بتطبيق الوصفات التقليدية للمقرضين والدائنين الدوليين بكل قسوة على الشعب، وتعمُّد عدم تنفيذ برنامج (حشد الموارد الداخلية) و(إرضاء الخارج على حساب الداخل).

–  وأضافت في بيان لها أن البديل هو الحل الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر 2019، وعززته ورش ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي في أغسطس 2020، ولو تم منذ ذلك الوقت تطبيق ذلك البرنامج المسمى ببرنامج (حشد الموارد الداخلية) لما كانت هنالك اليوم أي مشكلة تضخم أو تدهور في سعر الصرف أو فوضى وارتفاع أسعار أو صفوف بنزين أو غاز أو خبز أو ارتفاع وندرة في سعر الدواء، ولكان هنالك تقدم كبير في الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وموارد البلاد من العملات الحرة، ولسارت الثورة في خط متصاعد إلى الأمام.

وأضافت: لقد  ركزت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في ديسمبر 2019 على ضرورة تقوية سعر الصرف وذلك عبر زيادة موارد البلاد بتوفير العملات الحرة عبر: سيطرة الحكومة على صادر الذهب، وإقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية.

ـ وإرجاع عمل الشركات الأربع التي كانت تعمل في مجال الصادر: شركة الصمغ العربي، شركة الحبوب الزيتية، شركة الأقطان، مؤسسة الماشية واللحوم، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية وهي حصائل كبيرة للغاية.

ـ السيطرة على أموال الطيران المدني (رسوم عبور الطائرات للأجواء السودانية) ورسوم عبور نفط الجنوب إلخ، وفي أقل تقدير فإن عائد هذا البرنامج السنوي لا يقل عن (12 – 14 مليار دولار) في العام، تزيد كل عام،

ـ تنفيذ مبادرة المغتربين المسماة بمبادرة داعمي البنك المركزي (ودائع توضع بالدولار وتسحب عندما ينتهي أجلها بالدولار)، أضف إلى ذلك عائدات العملات المحلية بتجريم التجنيب وضم الأموال المجنبة لوزارة المالية، وضم عائدات الشركات العسكرية والأمنية لوزارة المالية، وفرض الضريبة النوعية على شركات الاتصالات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار والمدخلات الصناعية والزراعية.

ـ الاسراع والتحكم وحسن استخدام ما استرد بواسطة لجنة إزالة التمكين وما يسترد كمورد دائم لتعزيز الإيرادات العامة، وعدم التخلص منها بالبيع، وإعادة هيكلة وزارة المالية وإلغاء عشرات الهيئات والوحدات التي صنعها النظام البائد لتسكين كوادره وجعلها تتبع لوزارة المالية.

ـ تغيير العملة لضرب مواقع اكتناز الأموال بواسطة منتسبي النظام المباد (95% من الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي).

ـ التوسع في القطاع التعاوني والاعتماد عليه في توصيل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة دون وسيط مما يساعد في تحديد الأسعار ومراقبتها.

ـ  دعم الموسم الزراعي وطرح مشاريع جادة لتشغيل الشباب وغير ذلك من مفردات البرنامج.

– تولي الدولة استجلاب المحروقات والسلع الاساسية وتوفير ودعم الخدمات الضرورية في قطاعي التعليم والصحة.

وقالت: إن  تم تطبيق ذلك البرنامج منذ ديسمبر 2019 عندما تم طرحه على وزير المالية الأسبق لحدث استقرار في سعر صرف الجنيه السائد حينها.

ولكن التشبث ببرنامج شاتام هاوس أدى لتجاهل هذا البرنامج ورفضه والتمسك ببرنامج لا يخرج عن إجراءات مالية محددة تتمثل في رفع الدعم وتخفيض قيمة الجنيه والاعتماد على الرأسمالية الطفيلية، وتطبيق السياسات التي تخدم الرأسمالية العالمية، فكان هذا الوضع الماثل الآن والذي يعيشه الشعب.

وختمت اللجنة الاقتصادية  قائلة،  إن الحل لأزمة البلاد يكمن في العودة لبرنامج حشد الموارد الداخلية، وإعادة التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي على أساس احترام حق السودان في اتباع سياسة اقتصادية داخلية تنسجم مع متطلباته وفهمه لواقعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

معاشيون والغلاء

من جانبهم أبدى معاشيون قلقهم من ارتفاع الأسعار وقالوا في حديثهم لـ (الصيحة) إن ارتفاع أسعار السلع جعلهم متسولين، ووصف الأمين العام لمنظمة متقاعدي الخدمة المدنية صلاح عوض أحمد منحة العيد عشرة آلاف جنيه  التي قدمت للمعاشيين بانها لا تساوي “كراع خروف” مقارنة بالغلاء الذي تشهده الأسواق، وأوضح في حديثه لي بأن المعاشيين الآن هم خارج دائرة الحياة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع اسعار العلاج والدواء واصفاً حالهم بالبائس ..

ضرب المفسدين

هذا وقال الخبير الاقتصادي عمار سيد أحمد أن أسعار السلع غير حقيقية، واشار إلى مضاربات تتم في الأسواق لزيادة أسعار السلع، وأشار إلى مساهمة الوكلاء في ارتفاع اسعار  السلع مطالباً الحكومة بضرب الوكلاء والسماسرة إذا أرادت وقف ارتفاع الأسعار، وأوضح في حديثه لـ (الصيحة) أن احتكار الوكلاء للسلع وبيعها بالسعر الذي يريدونه هو سبب الغلاء مستغرباً من وصول سعر رطل الحليب إلى 150 جنيهاً في بلد تملك ثروة حيوانية ضخمة ..

وقال إن السياسات التي اتبعتها الحكومة هي سياسات ناجحة  ولكنها تتطلب إجراءات ملحقة بضرب المفسدين بيد من حديد وعدم التهاون مع الذين يستهدفون ضرب الوطن بالمتاجرة بقوت الشعب ..