الانتقالية.. حكومة اللجان!!

من أشهر اللجان: فض الاعتصام ومفقودو القيادة وإزالة التمكين وتصفية المؤتمر الوطني
عضو بتجمع المهنيين: تذكرني بقصة (اللجنة) للروائي بشرى الفاضل
رئيس حزب: إذا أردتَ قتل قضية (ما) كوّن لها لجنة
محلل سياسي: آلية من آليات العمل وكثرتها تجعل المؤسسات نائمة
باحث نفسي واجتماعي: لابد أن يكون عملها مرتبطاً بميقات لا تتجاوزه

أصدر رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي قرارًا بتكوين لجنة عليا برئاسته لمتابعة مفاوضات سد النهضة، وجاء قراره إضافة لقراراته السابقة بتكوين لجان للنظر أو التحقيق في كثير من القضايا والأحداث.
وبالتالي أصبحت هنالك لجان بعدد الحصى والرمل تشهدها الفترة الانتقالية الحالية التي أعقبت ثورة ديسمبر المجيدة، وبعد كل حدث يتم تكوين لجنة للتعامل معه، وكل وزارة تستعين بلجان لأداء عملها حتى أطلق البعض على هذه الحكومة حكومة اللجان.
لماذا كل تلك اللجان، ولماذا لا نرى حكومة مؤسسات، كل مؤسسة تضطلع بدورها .. لماذا تدور الحكومة في فلك اللجان ولا تحرز نتائج.

تحقيق / محيي الدين شجر

إحصائيات عن اللجان
من أشهر اللجان التي كونتها الحكومة الانتقالية، ونالت شهرة غير مسبوقة هي لجنة المحامي نبيل أديب تلك اللجنة التي تكونت في 21 أكتوبر 2019 للتحقيق في أحداث مجزرة فض اعتصام قيادة القوات المسلحة أواخر رمضان بتاريخ الثالث من يونيو 2019
وقال قرار إنشائها إن مدة عملها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار .. وتجدد المدة حسب واقع الحال، ورغم مرور ما يزيد عن تسعة أشهر إلا أن اللجنة لم تنته من أعمالها بعد.

لجنة فض الاعتصام
وقبل لجنة المحامي نبيل أديب، نجد أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بتاريخ 22/9 /2019 كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتتولى التحقيق في فض الاعتصام.
وضمت تلك اللجنة سبعة أعضاء برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى ثلاث شخصيات مستقلة، ولم تحظ تلك اللجنة برضا الشارع.
وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفاً زمنياً لإنجاز مهامها على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة .
لجنة المجزرة
وقبل لجنتي المحامي نبيل أديب ولجنة قاضي المحكمة العليا، ففي يوم الإثنين 3 يونيو 2019 نجد أن النائب العام وقتها الوليد سيد أحمد محمود قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لذات المجزرة .
لجنة مفقودي القيادة
وحسب متابعات الصيحة، فإن قضية مفقودي القيادة العامة بتاريخ 3 يونيو 2019 تعد كذلك من أكثر القضايا التي كونت لها لجان حيث شكل النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله في يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 ، لجنة للتّحقيق والتحرّي في القضية.
لجنة جديدة لمفقودي القيادة
بينما كان مجلس السيادة الانتقالي في الأول من أكتوبر 2019 قد أصدر قرارًا أيضاً، بإعادة تشكيل لجنة التحقيق.
إعادة تشكيل لجنة مفقودي القيادة
وفي يوم الثلاثاء الثالث عشر من نوفمبر 2019 أصدر النائب العام في السودان تاج السر علي الحبر، قراراً، بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق حول مفقودي فض اعتصام القيادة العامة وبعده.
ورغم كل تلك اللجان الكثيرة لم تفرغ أي منها من تحقيقاتها ولم تملك للرأي العام السوداني أي نتائج حول مفقودي فض الاعتصام حتى الآن.
لجنة قمع
ومن اللجان المرتبطة بالقمع أيضاً تلك اللجنة التي أعلنها رئيس الوزراء حمدوك للتحقيق في القمع الذي واجهت به الشرطة السودانية المتظاهرين في تظاهرات مليونية رد الجميل” أو “مليونية 20 فبراير/ 2020” للمطالبة بهيكلة القوات المسلحة وتضامناً مع الضباط المفصولين من الجيش الذين انحازوا للثورة السودانية في أبريل الماضي.
لجنة الجنينة
كما كون حمدوك لجنة للتحقيق في أحداث مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
لجنة العنف
وفي فبراير 2020 كون رئيس مجلس الوزراء لجنة للتحقيق حول استخدام العنف المفرط ضد المدنيين خلال المواكب الاحتجاجية التي خرجت يومي 21ـ22 فبراير 2020
لجنة المسيرات
وفي يوم 23 يوليو 2020 أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، عن تشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، في أحداث خلال مسيرات نُظمت في مدينة الخرطوم، حول أجهزة الحكم الانتقالي على أن تتقدم اللجنة بتقريرها النهائي في فترة أقصاها 7 أيام.
لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني
ومن اللجان، تلك اللجنة التي كونها مجلس الوزراء في يوم 3/12/2019 لتصفية حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد 30 عامًا، وحجز ممتلكاته .
لجنة لدعم الانتقال
وبتاريخ 6 يوليو أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك، القرار رقم «228» للعام 2020 بتشكيل لجنة تنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» المتكاملة لدعم الانتقال في السودان .
لجنة إزالة التمكين
ومن أشهر اللجان وأهمها هي اللجنة التي كونها رئيس مجلس السيادة الانتقالي يوم 10/12/2019 تحت مسمى لجنة إزالة التمكين لنظام الرئيس المعزول ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
لجنة تنسيق
وفي 29/10/2019 أعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق ثلاثية بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير لإنجاح الفترة الانتقالية .
لجنة الطوارئ الاقتصادية
ومن اللجان الأخرى لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تم إنشاؤها في يوم 12 أبريل 2020
ولجنة إنجاح الموسم الزراعي ولجنة التحقيق في أحداث مدينة الأبيض، ولجنة التحقيق في مجزرة شنقل طوباي، ولجنة التحقيق في مقتل شرطي، ولجنة تحقيق مجزرة معسكر كريندق، ولجنة التحقيق في مفقودي القيادة، ولجنة التحقيق في أحداث بورتسودان،
لجنة فساد سد مروي
وفي يوم 21 يوليو 2020 – كشف رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين المناوب، محمد الفكي سليمان، عن تشكيل لجنة خاصة لفتح ملف الفساد بسد مروي، إضافة إلى التحقيق حول قتل معترضين على قيام السد في 2006.
لجنة خرطومية
وفي 6 يوليو 2020 أصدر والي الخرطوم د. يوسف آدم الضي المكلف قراراً بتكوين (٤) لجان استشارية بغرض إزالة آثار وممارسات وتمكين النظام السابق في الوزارات والمحليات وتبني مبادرات لتطوير الجهاز التنفيذي ورفع كفاءة لجان الخدمات والتغيير وبناء جهاز تعاوني كفء ومقتدر وابتكار وسائل لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وتنظيم الرقابة على السلع واقتراح خطط لتوزيع الوقود والغاز والخبز والسلع الأساسية وتبني مبادرات لإصحاح البيئة واستدامة النظافة ومعالجة وتدوير النفايات والأنقاض وتطوير أنظمة الصرف الصحي وتطوير مصارف الأمطار.
لجنة لرفع الدعم
كما تم تشكيل لجنة لرفع الدعم التدريجي على الوقود
وبتاريخ 19 فبراير اتفق وفدا الحكومة السودانية ومسار دارفور، خلال مفاوضات السلام الجارية في جوبا، على تكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا الخدمة المدنية .
لجنة لحسم الظواهر السالبة
وقبل حراك 30 يونيو الماضي، أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن تكوين لجنة أمنية لحسم الظواهر السالبة من المجموعات المتفلتة التي تستغل الحشود الجماهيرية لتحقيق النهب والسلب والتخريب وترويع المواطنين باستخدام الأسلحة البيضاء.
لجنة فتابرنو ولجنة الميناء
ومن اللجان التي تشكلت مؤخراً لجنة اعتصام فتابرنو شكلها واليشمال دارفور.
ولجنة لدراسة الأوضاع بميناء بورتسودان برئاسة إبراهيم الشيخ ولا زالت الصعوبات تواجه المصدرين والموردين.
دولة المؤسسات
يحدثنا الباحث الاجتماعي والنفسي حاتم حسن عن تعريف اللجنة قائلاً: إنها مجموعة من الأشخاص الأكفاء الذين يقومون بدور متكامل لتأدية مهمة معينة، واللجان لا يمكن الاستغناء عنها، وعادةً توجد في كل مكان حتى إن لم تكن معينة رسمياً، ويرجع هذا إلى أن القرارات والمشاورات الجماعية مطلوبة ولها من الأهمية والقيمة ما يفوق القرارات الفردية والاستبدادية.
لكنه أضاف قائلاً: اللجان تقوم لأجل تحقيق هدف محدد، ولابد أن يكون عملها مرتبطاً بميقات لا تتجاوزه ومن أهدافها نشر المعلومات وتقديم النصح وتوليد الأفكار وحل مشكلات معينة وتسهيل التنسيق والاتصال والتعاون والتوصية بالإجراءات واتخاذ القرارات.
وقال: في دولة المؤسسات لا حاجة لإنشاء لجان إلا في حالة الضرورة القصوى، لأن كل مؤسسة ينبغي أن تقوم بدورها، مشيراً إلى أن اللجان تكثر في عمل المنظمات لا الدول وذكر أن أبرز مساوئ اللجان التكاليف المالية وترددها في اتخاذ القرارات وإمكانية الهيمنة عليها من طرف من الأطراف، وقال: تتكون اللجان لغرض معين ثم يتم حلها ولا يمكن أن تستمر لجنة إلى الأبد، كما نلاحظ الآن في الواقع السياسي السوداني.
وحول اللجان الكثيرة التي أنشأها رئيس مجلس الوزراء منذ أن تولى المنصب، قال: اللجان التي تم تكوينها فيها نوع من الترضيات لأنه ليس كل سياسي أو مدعٍ للسياسة يمكن أن يمارس عملاً تنفيذياً، ولأن الحكومة الانتقالية تهدف إلى إرضاء كل المكونات بأن يتم تمثيلهم في لجنة من اللجان حتى ولو كانوا ضيوف شرف، ومضى يقول: ما يحدث هي بوادر فشل وسوف تظهر نتائج الفشل قريباً، لأن تعدد الحاضنات السياسية وكثرة التداخلات والتقاطعات لابد من أن يفرز نموذجًا كالذي يحدث في حكومة حمدوك.
قتل القضايا
التيجاني مصطفى رئيس حزب البعث العربي، أشار في حديثه لـ (الصيحة) إلى أن الغرض منها قتل القضايا، وقال: من الأقوال الشائعة أنك إذا أردت قتل قضية فما عليك إلا أن تكون لها لجنة، وأوضح أن اللجان تكون في حال غياب مؤسسات الدولة، وعلق على اللجنة التي كونها حمدوك قبل يومين حول سد النهضة بقوله بوجود وزارة الري ومؤسسات مختصة بسد النهضة لا معنى لتكوين لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المطالب بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، مبيناً أن تعامل السودان منذ البداية مع ملف سد النهضة لم يكن تعاملاً صحيحاً، لأن السودان شريك في سد النهضة وكان على حكومة النظام المخلوع أن تناقش كل تفاصيل السد والمخاطر والتعويضات.
وحول لجنة الميناء، أبان لـ (الصيحة) معاوية أبايزيد رئيس تجمع أصحاب العمل، أن لجنة إبراهيم الشيخ لجنة فاشلة ولم تحقق شيئاً مبيناً أن مشكلات الميناء مستمرة حتى الآن.
وأوضح أن تكوين اللجان يقصد به إطالة أمد أي قضية بسبب غياب أعضاء اللجنة وعدم اهتمامهم بالقضية التي تجمعوا بسببها حين يخرجون من قاعة الاجتماعات، وزاد قائلاً: كل اللجان فشلت ولم نر أي تقرير من أي لجنة .
نفس طريقة البائد
في حين علق المهندس الزراعي خضر محمد أحمد عن لجنة إنجاح الموسم الصيفي قائلاً: عندما نكون لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لإنجاح الموسم الصيفي مثلًا كم سيكون نصيب الوقت الذي يقضيه رئيس الوزراء في هذا الملف، وهو يدير البلاد بمجموعة ملفات ذات أولوية مثل السلام ومعاش الناس والعلاقات الخارجية، وأضاف: بهذا الأسلوب تم تكرار نفس طريقة النظام البائد في تشكيل لجان برئاسة رئيس الجمهورية ومن هنا يُكتَب الفشل.
وتساءل: لماذا لجنة إزالة التمكين الآن تعمل ليل نهار وتحقق نتائج وبنفس الطريقة إذا عملت لجنة إنجاح الموسم الصيفي لماذا حالنا كما هو إذا سلمنا جدلًا إدارة العمل الزراعي باللجان.
ومضى يقول: أين إدارات وزارة الزراعة، وهناك إدارة للتخطيط أين إدارت المشاريع الزراعية وماذا تعمل؟
أين مؤسسات الدولة
من جانبه قال القانوني والضابط المتقاعد والمقيم بأمريكا خليل محمد سليمان، إن الثورة جاءت لإصلاح مؤسسات الدولة، وأهمها العدالة، ولكن منذ تولي حمدوك السلطة تشكلت عشرات اللجان للبحث في جرائم هي في الأصل مهام النيابة، والقضاء إذا بدأ بشكل صحيح في إصلاح المنظومة المعطوبة، وأضاف قائلاً: اللجان وضع شاذ، ولا يمكن أن تتحقق العدالة بلجان، وهناك مؤسسات قائمة عبثاً تعج بالموظفين، والعربات الفارهة والنثريات، برغم حالة البلاد الاقتصادية المتردية.
قصة لجنة
ولمعرفة رأي تجمع المهنيين في هذه اللجان، أكد إبراهيم حسب الله القيادي في التجمع، إن اللجان بدلاً من تسريع العمل تعمل على إبطائه، لأن اللجنة تنبثق منها لجنة أخرى ثم لجنة مساعدة وأخرى مصغرة لتضيع القضية المحددة بين تلك اللجان.
وأضاف في حديثه لـ (الصيحة): (أنا شخصياً أي موضوع تكون له لجنة بقنع منو)، وانتقد تكوين لجان لأعمال تقوم بها وزارات ومختصون.
وقال إن هذه اللجان تذكرني بقصة اسمها (اللجنة) في مجموعة الروائي بشرى الفاضل) حكاية البنت التي طارت عصافيرها. (
آلية عمل
فيما ينظر المحلل السياسي والقانوني الدكتور كمال محمد الأمين إلى أنها آلية من آليات العمل، ويقول في حديثه لـ (الصيحة): تبقى مهمة في قضايا معينة لكنها تبقى معيقة للعمل في كثير من الأحيان وكثرتها مضرة، وعلى الناس أن تشتغل عن طريق الجهات المختصة، لجان التحقيق يقوم بها النائب العام، ووزارة الصناعة تباشر مهامها، وأضاف قائلاً: اللجان من ناحية أخرى تجعل الجهات المختصة نائمة ولا تقوم بعملها.
مضيفاً أن اللجان تؤدي عملها نظير أموال يتقاضاها أعضاؤها عقب كل اجتماع، وكلما زادت أيام الاجتماعات زادت الأموال، ولهذا نحن دائماً نحرص أن تقوم المؤسسات بعملها خاصة في بلد مثل السودان يعاني من مشكلات مالية تستلزم المحافظة على الأموال من الهدر.