بلغت قيمته (80) مليون دولار تفاصيل بيع خط هيثرو.. سودانير وعارف في مواجهة الاتهام

الخرطوم: محمد موسى 

كشف تقرير المراجعة القومية عن تسبب رئيس مجلس إدارة سودانير السابق المرحوم الشريف بدر وشركة عارف الكويتية في تبديد (80) مليون دولار أمريكي عبارة عن تعويض القيمة الاقتصادية لصالح سودانير لفقدانها وخسارتها خط هيثرو.

الجدير بالذكر أن وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، يواجهان الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية .

وأماط المحقق اللثام للمحكمة وكشف عن تنازل وبيع الشركة البريطانية (بي أي إم ) لخط هيثرو لصالح شركة لوفتهانزا بمقابل مالي، إلا أنه لم يحدده، وذلك بعدما قامت باستغلاله لتسيير رحلاتها الجوية في اليوم الثاني من إشاعة (عارف) بخسارته، مضيفاً أن يان باتريك المستشار الاقتصادي لعارف تبين بالتحريات بأنه مستشار كذلك للوفتهانزا بحد قوله، وكشف المحقق وكيل نيابة الأموال العامة بشير آدريس آدم، للمحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم شرقي الخرطوم، مطالبة المراجعة مجموعة عارف الكويتيتة ممثلة في مستشارها الاقتصادي يان باتريك ألماني الجنسية، ورئيس مجلس إدارتها علي ديشتي كويتي الجنسية بسداد مبلغ (80) مليون دولار امريكي لسودانير بصورة تضامنية مع المرحوم (بدر)، وذلك لقيادته التفاوض ممثلاً لمجموعة عارف الكويتية لدخولها كشريك في الشركة السودانية للخطوط الجوية (سودانير).

تسيير رحلات (بي أي إم): 

من جانبه، أوضح المحقق أن شركة (بي آي إم) البريطانية قامت بتسيير رحلة جوية من الخرطوم القاهرة لندن بمطار هيثرو في  اليوم الثاني من إطلاق  (يان باتريك وديشتي) إشاعة بخسارة خط هيثرو، منبها إلى أن المدير العام لسودانير عبد الله إدريس، ورئيس مجلس إدارة عارف بسودانير علي ديشتي ورئيس قسم التجارة بسودانير وجهوا بإيقاف خط هيثرو، ولفت المحقق لقاضي المحكمة عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، الى أن شركة (بي آي إم) هي بريطانية ومرخص لها العمل في السودان ولها رحلات منتظمة بمطار الخرطوم الدولي، منوهًا إلى أن استغلالية الشركة البريطانية لرحلة جوية على خط هيثرو الدولي جاء بناء على توقيع السودان اتفاقية وطنية مع بريطانيا في العام 1961م باستخدام أي من شركات الطيران البريطانية مطارات البلدين، موضحاً ان خط هيثرو منح من ملكة بريطانيا لحكومة البلاد في العام 1948م بوصفه أحد مستعمراتها، واستمر استغلال الخط منذ استقلال البلاد وظلت الحكومة محتفظة به حتى تاريخ دخول عارف بسودانير في العام 2006م .

إضاعة فرصة استعادة الخط:

وكشف المحقق للمحكمة أن الحكومة أضاعت فرصة استعادة خط هيثرو وذلك لفشلها في سداد مبلغ استئناف رفع دعوى تعويض ومقاضاة الشركة البريطانية التي تحصلت على الخط، منوهاً إلى أنه لم يتحرّ حول الشخص المسؤول بالحكومة وقتها لسداد مبلغ رفع الدعوى ببريطانيا.

واستطرد المحقق قائلاً: إنه ووفقاً للتحريات، فإن النائب الأول لرئيس الجمهورية في العام 2013م قام بتحويل مبلغ (40) ألف دولار أمريكي لمكتب محاماة بلندن لترجمة مستندات تتعلق بفقدان الخط، مشيراً إلى أنه وفي العام 2007م رشح بالصحف اليومية تصرف (عارف) في خط هيثرو، إلا أن الحكومة أو سودانير لم تفعلا أي شيء حيال ذلك ـ بحد تعبيره ـ مشيراً إلى أنه وفي تاريخ 1/ يونيو/2011م قام وزير النقل آنذاك بتشكيل لجنة نقصي حقائق حول فقدان الخط، منوهاً إلى أن عارف الكويتية هي مجموعة تعمل في عدة مجالات ما عدا الطيران، وذلك بحسب إفادة المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالكويت، منوهاً إلى أن عارف دخلت البلاد في العام 2001م كمجموعة استثمار قبل دخولها في سودانير، حيث قامت بتأسيس بنك المال المتحد، بجانب إنشائها حي المال والأعمال بالشريط الغربي لكبري النيل الأبيض، إضافة إلى دخولها كشريك في شركة دانفديو، موضحاً أنه وحسب مستند اتهام (12) فقد ألزم الاتفاق شركة الفيحاء القابضة بوصفها شركة قطاع خاص سوداني عدم التنازل عن أسهمها البالغة (21%) التي منحت لها من سودانير بعد استخصاصها لأي جهة كانت، وعزا ذلك حتى تتمكن الدولة ممثلة في شركة الخطوط  الجوية السودانية من فرض سيطرتها على الشريك الأجنبي بسودانير والمحدد له نسبة (49%)، مشيرًا إلى أنه وبالتحريات اتضح أن مجموعة عارف تملكت نسبة أسهم الفيحاء المملوكة لها وأصبح (70%) من الأسهم بسودانير، مشدداً على أنه ورغم معرفة الجانب السوداني بسودانير عن ذلك إلا أنه لم يفعل شيئاً، منبهاً إلى أنه وبحسب إفادة شاهد الاتهام باليومية وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف أزهري إدريس، فإن استخصاص سودانير لم يتم عبر اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام .

إشادة بالمحقق:

بعد انتهاء جلسة الأمس أشاد الحضور بقاعة محاكمة المتهمين (عبد اللطيف والعبيد) بالأداء المتميز والمهني للمحقق وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم، في تقديم محضر التحريات للبلاغ بالرغم من عدم قيامه بأي إجراءات للتحقيق في الملف، وإنما تم تكليفه لتقديمه خلفاً للمحقق السابق وكيل نيابة الأموال العامة أبوقراط عبد الله، الذي تم إنهاء خدمته بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو .