الخدمة المدنية.. هل توسّع الخلاف بين الثورية والتغيير؟

تقرير / نجدة بشارة

أقرت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية بنداً لمعالجة قضايا الخدمة المدنية، واتفق الطرفان على إجراء إصلاحات مؤسسية تتيح تعيين واستيعاب نسبة 20% من أبناء وبنات الهامش،  وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 (ستة أشهر) من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام مع مراعاة الكفاءة والتأهيل والتمييز الإيجابي على أبناء وبنات دارفور؛ كما اتفق الطرفان على معالجة الاختلال في الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور في كافة المستويات الوظيفية وفق معايير الثقل السكاني  على أن يتم التعيين وفق الأهلية والكفاءة، وبينما اقتربت الفترة الزمنية من الستة أشهر التي حددها الاتفاق .. يتساءل متابعون عن ما قد تسفر عنه.. عند بداية مراجعة تعيينات الخدمة المدنية.. وهل قد تؤدي إلى توسيع الخلاف بين الجبهة الثورية والتغيير.

بنود الاتفاق

ونجد أن الطرفين اتفقا  على استيعاب أبناء وبنات دارفور في الوظائف العليا والوسيطة (وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمديرون العامون والإدارات والأقسام المختلفة في الوزارات والمفوضيات القومية والجهاز القضائي والنيابة العامة والهيئات والمؤسسات القومية وشبه القومية والبنوك ومجالس الشركات العامة وشبه العامة) بنسبة 20% على أن يتم التعيين بقرار سياسي خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام؛ واتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لاختيار الأشخاص الذين يتم استيعابهم وفق البند أعلاه؛ واتفق الطرفان على تكوين لجنة لتحديد الخلل في الخدمة المدنية من ذوي الاختصاص يتفق عليهم الطرفان تحت إشراف مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، لتحديد الخلل في تمثيل أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية القومية بكافة مستوياتها الوظيفية وفي جميع مؤسسات الدولة، في مدة لا تزيد عن 6 ( ستة أشهر) من تاريخ بدء عملها، وترفع تقريرها إلى مفوضية الخدمة المدنية وطرفي هذا الاتفاق، ويقوم رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً من تاريخ رفع التقرير، على أن تبدأ اللجنة تنفيذ اختصاصاتها خلال ستين يوماً من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام؛ اتفق الطرفان على معالجة الخلل في تمثيل أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية القومية التي تحددها اللجنة المشار إليها في البند أعلاه بإعمال معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي مع استصحاب إيجابيات وسلبيات التجارب السابقة، ومراعاة شرطي التأهيل والكفاءة؛ المفصولون من الخدمة المدنية تعسفياً لأسباب تتعلق بالصراع في دارفور تتم معالجة أمرهم عبر اللجنة القومية لإعادة المفصولين تعسفياً.

لا خلافات

واستبعد القيادي بالجبهة الثورية إسماعيل إبو لـ(الصيحة ) حدوث خلافات بسبب  مراجعة تعيينات الخدمة، وقال إن ذلك لا يدعو  لتوسيع  الخلاف بيننا والحرية والتغيير. وأردف بأنه  واجب وطني وأخلاقي وواجب من واجبات الثورة بشقيها المسلح والمدني لاسترجاع حقوق الشعب السوداني المسلوبة طوال عقود مضت، والكل يعلم ما تم في أمر الخدمة المدنية وكل الوظائف في هياكل الدولة من محاباة ومحسوبية في شغل الوظائف مما أضر بفرص الآخرين في التوظيف، ولا زال مستمراً بعد الثورة، وهذا غير مقبول ومن يرفض ذلك يعد من النظام البائد.

وقال: صحيح أن  هناك جهات لا زالت تعمل في الخفاء لعرقلة تنفيذ اتفاقية السلام لأنها تعتبرها خصماً على امتيازاتها التاريخية والمستأثرة بفضل ثورة ديسمبر. اتفاقية السلام أصبحت جزءاً من دستور الفترة الانتقالية ولا أحد يستطيع رفضها وسنقف في وجه كل من يريد عرقلتها.

وقال: الجبهة الثورية شريكة في الثورة لها ما لها وعليها ما عليها، ليس لأحد حقاً لكي يعطي الآخرين والوزارات التي آلت إلى الجبهة الثورية وهي ٧ وزارات كما أقرتها اتفاقية جوبا لسلام السودان بموجب الـ ٢٥% المنصوصة في الاتفاق ٦ وزارات محسوم أمرها، وواحدة قيد التشاور، المحسومات وزارة المالية، وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الحكم الاتحادي، وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية ووزارة التعدين.

صدق الإرادة

ويرى المحلل السياسي د. صلاح الدومة في حديثه لـ(الصيحة) أن التعيينات تكون في سد النقص .. وقال: إذا صدقت النوايا وتصافت النفوس هذه ليست مشكلة، لكن إذا كانت هنالك أجندات خفية فستكون الإشكالية، وقال: لا أتوقع حدوث خلاف إذا توفر صدق الإرادة، وقال: ذات التفاصيل حدثت في اتفاقية أبوجا والدوحة، وبالتالي هذه ليست قضية أو إشكالية، وقال الدومة: كنت ضمن اللجنة التي تشكلت عند إنفاذ اتفاقية أبوجا .. وتم خلالها إجراء مراجعة للخدمة المدنية واستيعاب عدد كبير من أبناء دارفور في سلاسة ودون أي إشكاليات .. وهذا ما أتوقع أن يحدث.