مفاوضات جوبا العلمانية وتقرير المصير.. الحلو في ميزان السلام

تقرير: صلاح مختار

لقد منحت المواثيق الدولية الشعوب حق تقرير مصيرها.. واستفادت بعض الأقليات في نطاق جغرافي محدد. ولكن لن يكون حق تقرير المصير حقاً مفتوحاً بدون ضوابط فلا يستقيم أن تطالب أي أقلية في دولة ما بتقرير مصيرها مهددة بذلك وحدة الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي في الدولة الواحدة وإحداث فوضى باسم حق تقرير المصير. وبالتالي يستغرب البعض التمسك بذلك من خلال الجولة الحالية في جوبا ويتساءل من يحق له المطالبة بحق تقرير المصير وهل يمثل ذلك رأي الإقليم أم موقف تفاوضي لحركة الحلو في جوبا؟.

أولوية السلام

بعد الثورة التي منحت السلام أولوية خلال الفترة الانتقالية بدأت معها عملية التفاوض حول المسارات المطروحة بشكل مختلف ولأول مرة تتدافع الحركات المسلحة للجلوس إلى طاولة التفاوض مع الحكومة دون خوف وعن ثقة أو قل في موقف القوة, ربما الظروف الدولية والعوامل المحيطة بالبلاد خاصة بعد الثورة تدفع تجاه الحوار والتفاوض ولكن مع مرور الوقت في قاعات التفاوض بجوبا بدأت تتكشف نوايا وأجندة كل حركة تجلس مع الحكومة وكيف تنظر لكل مشكلة من زاويتها، ولكن في حالة مسار المنطقتين والتي يتفاوض فيها كل من حركة تحرير السودان جناح الحلو من جهة، وحركة تحرير السودان جناح عقار من جهة أخرى، فإن الوضع يختلف لسبب أن حركة الحلو طرحت العلمانية مقابل حق تقرير المصير، وهو عكس الموقف التفاوضي الذي يطرحه عقار، ربما لأن الفريقين يتجهان الآن إلى مرحلة ثانية من عملية التفاوض, ولكن في المقابل يتجه جناح الحلو للضغط بورقة تقرير المصير في ظل تخوف كيانات سياسية محلية من خطورة الموقف، وإلى اين تقود السقوف العالية للحركات عملية السلام بالبلاد.

معركة شرسة

ويخوض رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو أشرس معركة لفصل الدين عن مؤسسات الدولة ويلوح بكرت حق تقرير المصير. ويقول الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ما زال متمسكاً بربط علمانية الدولة بحق تقرير المصير، لأسباب تاريخية وقانونية وحقوقية وإنسانية. وفي آخر تصريحات له وضح أنه في حالة تعقد الأمور والإصرار على فرض الشريعة الإسلامية التي تاريخ تطبيقها في السودان يشهد بخروقات كثيرة إنسانية وحقوقية في حق الفرد والجماعة سيكون حق تقرير المصير مطروحاً, واستنكر تعمد الجهات المسؤولة في المرحلة الانتقالية غض الطرف عمدًا عن موضوع كيفية حكم الدولة، هل عن طريق علمانية الدولة أو فرض الشريعة الإسلامية التي ستقود حتمًا لطريق مسدود على حد قوله، الأمر الذي لن يترك لهم خيارًا سوى الانفصال كما فعل جنوب السودان.

تجربة الجنوب

ويرد في المقابل ملك عقار بشأن دعوة الحلو حق تقرير المصير، حيث يرى أن منح حق تقرير المصير للمنطقتين استهداء بتجربة جنوب السودان، غير مُجدٍ ولن يأتي بسلام، بل سيطيل أمد الحرب، ويتابع: (هناك أسباب موضوعية، وبينها عدم وجود ارتباط جغرافي بين المنطقتين، ووجود قبائل عربية في المنطقتين على عكس الوضع في جنوب السودان، وهناك تباينات بين المنطقتين أكثر من التباينات في جنوب السودان).

أما بشأن مطلب العلمانية الذي يتمترس حوله جناح الحلو في التفاوض مع الحكومة، يقول عقار: (نحن لسنا ضد علمانية الدولة، بل وفي تقديري السواد الأعظم من السودانيين معها، لكنّا في الوقت ذاته نقول إن العلمانية وعلاقة الدين والدولة ليست قضية خاصة بالمنطقتين وحدهما).

بين طرفين

ويحذر عقار من خطورة مناقشة قضية العلمانية وعلاقة الدين والدولة بين طرفين، ويقول: (هذه حمولة ومسؤولية ضخمة، وأرى أن تترك لكل السودانيين ليأخذوا قرارهم بشأنها في مؤتمر دستوري لاحق، يدلي فيه الكل برأي في الوقت المناسب). ويرى أن مطلب جناح عبد العزيز الحلو بوجود جيشين في السودان، جيشه إلى جانب الجيش السوداني غير عملي؛ لأن: (وجود جيشين في حاجة إلى موارد، ولا تملك المنطقتان الموارد الكافية، مثلما هو الحال في جنوب السودان الذي يمتلك 52 في المائة من بترول السودان؛ ما مكّنه من تمويل جيشه، أما نحن فليس لدينا (2) في المائة من الموارد التي يمكن أن نمول بها جيشاً ضخماً موجوداً في المنطقتين، وفي الوقت ذاته نعمل تنمية المنطقة)، وتابع: (هذه هي القضايا التي نختلف عليها، هو لم يتنازل عنها، ونحن لم نتفق معه عليها).

فرضية الانضمام

الحلو جدد مرة ثانية في تصريحات تمسّكهم بحق تقرير المصير والنظام العلماني، ورفض في الوقت ذاته الحديث عن فرضية الانضمام إلى جمهورية جنوب السودان، مشيراً إلى أن الأمر متروك للمستقبل، وأوضح الحلو لموقع (العين الإخبارية) أن الحركة الشعبية تعتبر (العلمانية) إطاراً مناسباً لضمان حقوقها، مؤكداً على ضرورة الإجابة على الأسئلة الدستورية من أجل الوصول إلى وحدة عادلة. واتهم، الحكومة الانتقالية بعدم بذل أي مجهود بشأن قوانين الهوية، وشدد على تمسكهم بالعلمانية أو (حق تقرير المصير) وقال: (قبلنا جمهورية جنوب السودان وسيطاً وجوبا منبراً تفاوضياً، وبدأنا التفاوض منذ سبتمبر الماضي، ونحن الآن في الجولة الثالثة)، وأحرزنا فيها (نوعاً من التقدم) وتابع (الجولة الأولى كانت استكشافية خاصة بالنسبة لوفد الحكومة الانتقالية، والثانية اتفقنا فيها على ترتيب أجندة التفاوض، ففي تجربتنا التفاوضية مع النظام السابق أشرنا لجوهر وجذور المشكلة باعتبارها مشكلة سياسية).

إضاعة الوقت

وقال الحلو إنه لعدم إضاعة الوقت (بدأنا التفاوض من الملف السياسي والإنساني، لننتقل بعدهما للترتيبات الأمنية، فاتفقنا على إعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية، لتذهب إلى نهاياتها المنطقية، ووافق الجانب الحكومي، وطلب منا تقديم مسودة لإعلان المبادئ، وقدمناها لهم). وأشار إلى أن الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية في الجولتين الثانية والثالثة، اللتين تم تعليقهما، ناقشا إعلان المبادئ، مؤكدًا أن الطرفين يملكان إرادة قوية لتحقيق السلام.

قضايا خلافية

وأشار الحلو إلى أن أهم القضايا الخلافية هي (حق تقرير المصير والعلمانية)، وأضاف قائلاً: (إن مسألة العلمانية مهمة بالنسبة لنا، وحال كنّا حريصين على وحدة السودان وحدة عادلة، تُحقق الاستقرار والتنمية، والانتقال من دولة الفقر إلى دولة الكفاية إلى دولة الرفاهية، فلا بد من فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، وهذا موقف مبدئي للحركة)، مؤكداً أنه حال رفضت الحكومة الانتقالية والمركز قبول مبدأ العلمانية، فنحن نُفضّل اللجوء إلى “حق تقرير المصير”، ورأى أنه في ظل الوضع الحالي لن تكون هناك عدالة أو وحدة حقيقية.

فقدان الثقة

في عام 2017 تم إلغاء حق تقرير المصير من قبل مجلس الحركة بقيادة مالك عقار الذي صادق بالإجماع ونادت ورشتا عمل بتنزانيا باعتماد الحكم الذاتي بالمنطقتين وهو ما لا يحقق تطلعات الإقليم ولكن جاء اعتماد حق تقرير المصير في ورشة عمل بعنوان (الاجتماع التفاكري حول ميثاق نداء السودان الجديد) في مايو 2016 بكاودا الذي تراسه سليمان جونة، وظلت الحركة تلوح بهذا الموضوع في كل جولة قامت بها مع الحكومة ولكن ربما الإشارة التي قالها نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق حميدتي بأن الحلو كان يفتقد الثقة بسبب النظام السابق، وبالتالي قد يكون السبب في المطالبة بعلمانية الدولة أو حق تقرير المصير.

موقف تفاوضي

ولكن بالنسبة للأمين العام للحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو, عمار أموم فهو يرى أن (حق تقرير المصير) لا يعدو سوى كونه موقفاً تفاوضياً يمكن التنازل عنه في حال تم التوافق على علمانية الدولة، وهو ما دفع بلجنة الوساطة من جنوب السودان للتأكيد على أن ثمة اختراق كبير في ملف المفاوضات بين الطرفين باعتبار أن حق تقرير المصير والعلمانية من أكثر القضايا تعقيداً في ملف التفاوض الذي انطلق بالعاصمة جوبا في العاشر من ديسمبر.

مغامرة سياسية

الكاتب الصحفي غازي محيي الدين عبد الله كباشي يقول في مقال منشور، إن تقرير المصير الذي تطالب به الحركة الشعبية جناح الحلو يشمل كل ولاية جنوب كردفان التي تنقسم عموماً إلى أربع مناطق رئيسية، ففي غرب الإقليم تجد بعض قبائل المسيرية العربية زرق وحمر إضافة إلى قبائل النوبة بتقسيماتها وبطونها المختلفة, شرقاً تجد قبائل نوبة وبعض القبائل العربية والأفريقية مثل الحوازمة وأولاد حميد والمسيرية وكنانة وبني فضل والكبابيش وجيوب صغيرة من قبائل درافورية كالبرقو والزغاوة والميدوب والبرقد، أما شمالاً فتجد قبائل عربية رعوية بجانب قبائل النوبة، وجنوباً تجد قبائل نوبة وقبائل افريقية وعربية رعوية. ويقول: بالنظر الفاحص لهذه التركيبة السكانية يصبح من الصعب جداً استخدام ورقة حق تقرير المصير كمطلب سياسي وتصبح هذه الورقة مغامرة سياسية وغير محسوبة العواقب إذا أصر على تبنيها عبد العزيز الحلو الذي يحلم يقظة بدولة مستقلة وسط الزخم القبلي الذي تعج به المنطقة والذي بدوره يعتبر وقودًا قابل للاشتعال مستقبلاً وبداية لصراع الجبابرة داخل دولة النوبة.