طلب شطب دعوى مخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني ضد (طه)

الخرطوم- محمد موسى

طالب محامو دفاع النائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني وخبير مالي، شطب الدعوى الجنائية الموقوفين على ذمتها بمخالفات مالية بذات المنظمة.

استبعاد مفوض..

فيما طالب ذات المحامين من قاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام المعز بابكر الجزولي، باستبعاد الشاكي المفوض من مفوضية العون الإنساني من الظهور أمام المحكمة والإدلاء بأقواله في القضية، وذلك لحل مفوضية العون الإنساني بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو89م.

شطب الدعوى..

من جهته أودع المحامي عصام الدين عباس ممثل دفاع المتهمين الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والمتهم الثاني خبير مالي، طلباً مكتوبا مطالباً فيه شطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكليه المتهمين الأول والثاني لعدم وجود شاكٍ في القضية بعد حل منظمة العون الإنساني عبر لجنة إزالة التمكين.

دعوى مالية..

وكشف محامي الدفاع في طلبه للمحكمة، بأن المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني السابق قدم دعوى مالية امام محكمة الخرطوم شرق الجزئية ضد الشاكية منظمة العون الإنساني، كما أن المنظمة تم حلها بموجب قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وتم إعلان منظمة العون الإنساني والتنمية باعتبار أن منظمة العون الإنساني قد آلت لها، منوهاً الى أن المستشار القانوني للمنظمة سبق وأن مثل أمام محكمة الخرطوم شرق الجزئية وأفادها بأن المنظمة لا علاقة لها بأموال منظمة العون الإنساني والتي آلت أموالها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وشدد محامي الدفاع، في طلبه للمحكمة بأن محكمة الخرطوم شرق لم تكتف بإفادات مستشار المنظمة  وإنما قامت بمخاطبة لجنة التفكيك لإفادتها حول مصير أموال المنظمة الشاكية في القضية ولمن آلت تلك الأموال – حيث جاء رد اللجنة بأنه وبموجب القرار (401) الصادر من اللجنة تم حل المنظمة وجميع أموالها آلت لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

لا صفة بالظهور..

وشدد محامي الدفاع في طلبه للمحكمة بأنه وبموجب قرار لجنة التفكيك وإفادتها للمحكمة ثبت مما لا يدع مجالاً للشك أن مفوضية العون الإنساني ليست لديها صفة تخول لها الظهور فى الدعوى الجنائية المنظورة بمحكمة الفساد، وذلك لأن الدعوى الجنائية وعقب حل المنظمة أضحت بلا شاكٍ وأن المواصلة في نظر إجراءاتها دون شاكٍ يخالف قانون  الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – لاسيما وأن المعلوم بمجرد غياب الشاكي يستوجب شطب الدعوى الجنائية، منوهاً الى أنه وبما يتعلق بإجراءات هذه الدعوى فقد تواصل انعقاد جلساتها دون شاكٍ منذ أولى جلساتها وحتى الآن رغم حل منظمة العون الانساني للتنمية (الشاكية).

مثول المفوض..

الجدير بالذكر أنه مثل أمام المحكمة شاكٍ مفوض من مفوضية العون الإنساني للإدلاء بأقواله أمام المحكمة – إلا ان المحكمة أرجأت سماع أقواله لحين الفصل في طلب الدفاع والرد عليه من الاتهام باستبعاده من الظهور في القضية، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية الأسبوع المقبل.