الاستئناف تسحب ملف قضية فتوى قتل المتظاهرين

الخرطوم: محمد موسى   8يونيو2022م

سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس، ملف قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م، المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(3) من قيادات النظام البائد وذلك للنظر في طلب الفحص المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية .

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

فيما تقرر إجراء سحب ملف القضية لمحكمة الاستئناف تأجيل جلسة المحاكمة المحددة اليوم (الأربعاء) إلى حين إعادة أوراق الملف منها لمحكمة الموضوع.

ونقلت مصادر لــ(الصيحة) أن محكمة الاستئناف سحبت أوراق ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع أمس، وذلك للفصل في طلب الفحص الذي تقدمت به هيئة الاتهام عن الحق العام ضد قرار محكمة الموضوع بالاستمرار في انعقاد جلساتها في سماع إفادات المتحري قبل مشاهدة مستندات الاتهام عبارة عن فيديوهات (سي دي) واستجوابه حول ما ورد فيها، ونبَّهت المصادر إلى أن هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص أكدت في طلبها الذي أودعته أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم على أن سير القاضي الذي ينظر ملف القضية في سماع المتحري دون عرض مستندات الاتهام إجراء غير سليم، مشدِّدة على أن سماع المتحري دون تشغيل المستندات (الفيديوهات) يؤثر في قضيتهم التي تعتبر الفيديوهات أحد المرتكزات الأساسية فيها، وطالبت هيئة الاتهام في مذكرتها من محكمة الاستئناف إعادة بدء إجراءات القضية من بدايتها، مبرِّرة ذلك لخطورة القضية لا سيما وأن المتهمين يواجهون اتهاماً بمخالفة نص المادة (186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م والتي تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي من المواد المضافة حديثاً للقانون السوداني الأمر الذي يتطلب سير إجراءات القضية وفقاً لإجراءات سليمة ودون تعجل.

في ذات السياق كشفت مصادر لــ(الصيحة) عن تقديم هيئة الاتهام طلب لمحكمة الاستئناف طالبت فيه بسحب ملف الدعوى الجنائية من أمام القاضي الحالي الذي ينظرها وذلك لتعجله السير في إجراءات القضية الأمر الذي يقود قضيتهم إلى اللا شيء بحسب طلبهم، ونبَّهت المصادر إلى أن هيئتى الاتهام عن الحق العام والخاص أودعت طلبات تنحية القاضي من النظر في ملف القضية وفحص الملف أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي بموجبه سحبت الأوراق من أمام محكمة الموضوع للفصل في الطلبات.

الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، سبق وأن قرَّرت السير في إجراءات سماع المحقق النيابي عبدالرحيم الخير، وعقدت عدداً من الجلسات فرغت فيها من سماع إفاداته على ذمة القضية وذلك قبل عرض مستندات الاتهام وهي عبارة عن فيديوهات للمتهمين، وذلك لعدم وجود شاشات لعرض تلك الفيديوهات وقتها .

فيما عرضت المحكمة في جلستها السابقة مستند اتهام عبارة عن فلاش يحتوي حوار تلفزيوني إجراه المذيع الطاهر حسن التوم، على قناة سودانية( 24) في برنامج حال البلد مع المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والذي ذكر خلاله أن لديهم كتائب ظل تحمي نظام الحكم يعلمها الجميع.

من جهته كشف الفني في ذات الجلسة للمحكمة عدم إمكانية تشغيل مستندات اتهام أخرى عبارة عن أسطوانة (سي دي) تحتوي على حوارات لبقية المتهمين لعدم اتباع خطوات نسخها المعروفة، إلى جانب وصول إفادة من الأدلة الجنائية بتلفها، في وقت طالبت فيه المحكمة الاتهام مخاطبة مصادر تلك الحوارات لإحضارها مرة أخرى للمحكمة .

يذكر أنه وسبق أن قرر ممثل الاتهام عن الحق العام السابق وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي، قرر التنحي عن تمثيل الاتهام وذلك بعد أن رفض قاضي المحكمة طلبه بإعادة أوراق القضية للنيابة مرة أخرى بحجة وجود (قصور) بالتحري. حينها أبلغت المحكمة حينها النائب العام بتنحي وكيل النيابة وقبله بدوره مع تكليفه وكيل نيابة آخر لتمثيل الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية.