في محاكمة مدبري انقلاب 1989م.. ظهور مختلف للمعزول.. !..   علي عثمان وعبد الرحيم محمد حسين وعوض الجاز يرفضون الإدلاء بأقوالهم

* طه للمحكمة: المحاكمة غير عادية وأسست على وثيقة دستورية خرقت كل الأسس القانونية في العالم

* عبد الرحيم محمد حسين: نحاكم  في قضية رأي عام وحقوقنا مهضومة

* الاتهام: هيئة الدفاع تستهتر بالمحكمة بتقديم طلبات متكررة وغير قانونية

* الدفاع يطالب بفك حظر حسابات وعقارات الراحل الزبير أحمد الحسن

الخرطوم: محمد موسى

تفاجأ الحضور بالأمس بمثول الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، في جلسة محاكمته الى جانب (27) من قيادات النظام البائد في قضية مدبري إنقلاب 1989م، وهو يرتدي الزي القومي الكامل (جلباب وعمامه) ناصعة البياض، حينها تساءل الجميع عن سر خلعه لزي السجن المعروف بـ(البردلوبه) الذي ظل مداوما على ارتدائه طيلة جلسات الدعوى الجنائية، حينها اتضح بأن المعزول قد أكمل فترة عقوبته في قضية النقد الأجنبي الشهيرة التي حوكم بموجبها بإحالته للإصلاحية لمدة عامين في العام 2019م.

في الوقت ذاته استنكر النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، تأسيس وتقييد الدعوى الجنائية، عازياً ذلك أمام هيئة المحكمة الخاصة المنعقدة بمقر تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية، وذلك لأن السلطة التي اسست الدعوى لا تمتلك حق تأسيسها، منوهاً الى أنها محاكمة غير عادية شكلت لها محكمة خاصة  بموجب نصوص وثيقة دستورية اخترقت كل الأسس القانونية في العالم بغرض محاكمة الأشخاص خارج أطر القانون المعروفة، ووصف (طه) المحاكمة بأنها غير مسبوقة سواء بموضوعها أو عقوبتها، مشدداً على أنها محاكمة خرقت فيها كل القوانين، منوهاً الى أن السلطة التي  اسست الدعوى اغتصبت السلطة وليس من حقها محاسبة الناس في وقت لا تملك فيه سلطة فتح الدعوى أساساً بحد تعبيره.

وقبل انطلاق جلسة الأمس ترحم جميع ممثلي دفاع المتهمين على روح الفقيد المتهم الخامس عشر الأمين العام للحركة الإسلامية  السابق الزبير احمد الحسن، وذلك لحدوث وفاته أواخر شهر رمضان الماضي.

فيما منحت المحكمة للمتحري فرصة أسبوعين حتى يقوم بترتيب مستندات الدعوى الجنائية وتقديمها في جلسة قادمة ستحددها المحكمة لاحقاً.

تقديم إجراءات لظروف صحية..

في مستهل جلسة الأمس دفع رئيس هيئة الدفاع عن جميع المتهمين المحامي عبد الباسط سبدات، بطلب لهيئة المحكمة التمس فيه تقديم تلاوة أقوال المتهم السادس والعشرين أحمد محمد عبد الرحمن محمد أحمد، عليه والسماح له بمغادرة قاعة المحاكمة عقب سماع رده حولها وذلك تقديراً لظروفه الصحية  ومعاناته من مرض السكري المزمن وفقدان الذاكرة وجلطة دماغية وإجراء عملية قلب مفتوح له وذلك بحسب التقرير الطبي، كما أمرت المحكمة جلوس المتهم السادس والعشرين خارج قفص الاتهام لمساعدته في سماع ما يسرده المتحري من أقواله، وأشار سبدرات، في طلبه للمحكمة بأن  المتهم السادس والعشرين هو أول شخص في البلاد يقدم لمحاكمة في هذه السن –لا سيما وأنه  يبلغ من العمر (87) عاماً.

من جانبها وافقت المحكمة على طلب محامي الدفاع عن المتهم بتقديم الإجراءات وفقا لنص المادة ١٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م، وتلاواة المتحري أقوال موكله المتهم السادس والعشرين أحمد محمد عبد الرحمن محمد أحمد،  قبل المتهمين الآخرين ومن ثم سمحت له بمغادرة القاعة، وذلك لظروفه الصحية

طلب بشطب الدعوى واستجابة..

من جهتها وافقت المحكمة على طلب المحامي محمد الحسن الأمين، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الخامس عشر الأمين العام للحركة الإسلامية السابق الزبير أحمد الحسن، وذلك لوفاته استناداً لنص المادة 137/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

عقارات وأرصدة الزبير..

في ذات السياق قررت المحكمة تأجيل الفصل في الشق الثاني لطلب ممثل دفاع المتهم الخامس عشر، بالفصل في الإجراءات التي تتعلق بعقارات وأرصدة المتهم الراحل الزبير أحمد الحسن، بالبنوك وحساباته المالية وغيرها من أمواله وممتلكاته المحتجزة بطرف المحكمة على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية، وبررت المحكمة تأجيلها الفصل في الطلب حتى يتسنى للاتهام عن الحق العام الرد عليه ومن ثم بعد ذلك تقرر المحكمة بشأنه وذلك لوجود تدابير متخذة حول ذلك، إضافة إلى أن على المحكمة مراجعة وجود حسابات وأرصدة وعقارات للمتهم الخامس عشر المتوفى.

من جهته أودع ممثل الدفاع عن المتهم  السابع عشر أحمد محمد علي، تقريرا طبياً للمحكمة يوضح حالة المتهم الصحية والمرضية، ملتمساً من المحكمة تأجيل تلاوة أقواله عليه بواسطة المتحري في جلسة قادمة.

اعتراضات واستهتار الدفاع..

من جانبه اعترض عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي، على ما يحدث خلال سير جلسة المحاكمة من هيئة دفاع المتهمين واعتبره (استهتاراً)  وذلك من خلال اعتراضهم على قرارات المحكمة ومناقشتهم لها  وعدم الاستجابة لتوجيهاتها، منوهاً الى أن كل ذلك يصدر من محامين لهم باع قانوني طويل، مشيراً إلى ان اعتراضات الدفاع وإثارتهم لأشياء  في كل جلسة  لا علاقة لها بالقانون من قريب أو بعيد ولا تعدو أن تكون تعطيلاً لاجراءات المحاكمة، منوهاً إلى أنهم في الاتهام يتضررون من تلك الاعتراضات، مشيرًا إلي  أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات، اعترض أثناء  تلاوة المتحري لأقوال المتهمين وإبداء رأيهم عليها بالرغم من علمه المسبق بأن هذه المرحلة هي لتلاوة أقوال المتهمين عليهم ولا يجوز لأي شخص الاعتراض عليها سوى المتهم فقط، مشدداً على أنه وبالرغم من ذلك ظل يكرر سبدرات ذات الاعتراضات وتنبهه المحكمة بعدم ذلك، إلى جانب توجيه المحكمة لأحد أعضاء الدفاع بالجلوس إلى مقعده إلا أنه رفض الانصياع لأوامرها، مما اعتبره سلوكاً ينم عن الاستهتار من الدفاع .

إساءة مع سبق الإصرار..

في الوقت ذاته استنكر رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات، طلب الاتهام واعتبره إساءة مع سبق الإصرار والترصد لمحامي الدفاع وتصيبهم في مقتل، مطالباً الاتهام بتقديم اعتذاره وسحب عبارة وصفه للدفاع بالاستهتار وذلك لروابط الزمالة القانونية بينهم  وإلا سوف يتخذون إجراءات في مواجهته، مشدداً على ان ما ذكره الاتهام بعبارة استهتار الدفاع يقدح  في المحكمة وكأانما يريد أن يقول بأن المحكمة لم تستطع إدارة الجلسات، وذلك يسيء لها أو أيريد أن يرسل رسالة عبرها للرأي العام بأن كل محامي دفاع القضية مستهترون، ونبه سبدرات، الى أن ممثل الاتهام ليس من النيابة وإنما ناشط سياسي، وتساءل سبدرات لماذا يتصدى ممثل الاتهام بالكلمات ذات الأنياب والأظافر والمخالب للنيابة ضد الدفاع.

نفي تخطيط ومشاركة..

من جهته مثل أمام المحكمة المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، وقبيل شروعه في تلاوة أقوال المتهمين جدد القسم بأن يقول الحق لا سواه، وبعدها واصل تلاوة أقوال المتهم السادس والعشرين أحمد عبد الرحمن محمد، وأفاد بأنه خبير إداري، ونفى في التحريات تخطيطه لأي انقلاب أو مشاركته فيه، وأفاد للمحكمة بأنه تحدث بالتحريات عن ظاهرة الانقلاب في الدول العربية ولم يتحدث عن أي حادثة واقعة الانقلاب موضوع البلاغ .

مساس بحيادية المؤسسات..

في ذات الوقت أوضح المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 29/1/2020م تم القبض على المتهم العشرين  النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه،  وتلى المتحري أقواله عليه، حيث أفاد فيها  بأن بلاغ انقلاب (89م) الشاكي فيه النائب العام السابق تاج السر الحبر، وبالتالي فإنه على موقفه وكامل إرادته يرفض الإدلاء بأقواله للجنة التحريات، وذلك لتشكيل اللجنة بقرار من النائب العام السابق الشاكي في ذات القضية – وذلك لتقديمهم  طعنا لدى المحكمة الدستورية ضد الشاكي في اجراءات بلاغ النائب العام السابق تاج السر الحبر، مشيراً إلى أنه لا يمكن ان يكون الحبر، خصما وحكماً في القضية، وأوضح المتحري للمحكمة بأن (طه) أفاد بالتحريات بأنه وفي مثل هذه القضية أن أي مساس بحيادية المؤسسات تعتبر (شبهة).

اختراق الأسس والقوانين..

وفور فراغ المتحري من تلاوة أقوال المتهم اتجهت المحكمة نحو (طه) بقفص الاتهام واستفسرته حول ما ورد على لسانه بيومية التحري إذا هي اقواله أم لا والتي أكد خلالها رفضه الإدلاء بأي اقوال بالتحريات، وعزا عدم إدلائه بأقواله أمام اللجنة لأسباب موضوعية والتمس من المحكمة السماح له بسردها في نقاط لأن لها علاقة بخط دفاعه   – لا سيما وأنه قد سمع في اقوال المتهمين الآخرين إشارات له، وشدد طه، في رده بعد تلاوة المتحري لأقواله، على أن السلطة التي أسست الدعوى لا تمتلك حق تأسيسها، منوهاً إلى أن هذه محاكمة غير عادية شكلت لها محكمة خاصة  بموجب نصوص وثيقة دستورية اخترقت كل الأسس القانونية في العالم بغرض محاكمة الأشخاص خارج أطر القانون المعروفة، مطالباً المحكمة بالتمسك بروح القانون وليس نصه لتحقيق العدالة، ووصف (طه) المحاكمة بأنها غير مسبوقة سواء بموضوعها أو عقوبتها، مشددًا على أنها محاكمة خرقت فيها كل القوانين، منوهاً الى أن السلطة التي  أسست الدعوى اغتصبت السلطة وليس من حقها محاسبة الناس في وقت لا تملك فيه سلطة فتح الدعوى أساساً، بحد تعبيره، حينها حسم قاضي المحكمة الأمر وأفاد المتهم العشرين علي عثمان محمد طه، بأن هذه المرحلة لتلاوة اقوال المتهمين والرد عليها إذا كانت ذاتها أم العكس، وأن المحكمة ستعطيه الفرصة كاملة لسرد ما يقوله في مرحلة الاستجواب اللاحقة – إلا أن (طه) ظل متمسكاً بحق التعليق والتوضيح للمحكمة  على مسألة رفضه الإدلاء بأقواله للجنة التحري واعتبر أن عدم منحه فرصة للتوضيح أسبابه هي بمثابة حرمانه أمام الرأي العام من حقه القانوني والعدلي للتعليق على الكيفية التي صاحبت التحريات.

رفض إدلاء وطعن دستوري..

من جهته قال المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 29/يناير 2020م تم القبض على المتهم الحادي والعشرين وزير الصناعة الأسبق د. عوض احمد الجاز، وتلى المتحري أقواله للمحكمة والتي رفض فيها الإدلاء بأقواله بالتحريات، وذلك بعد جلوسه مع محاميه ودفعه بطعن للدستورية بشأن قانونية النائب العام السابق، من جهته أفاد (الجاز) قاضي المحكمة بأنه لم يدل بأقواله بالتحريات، عازياً ذلك الى أن الشاكي هو خصم وحكم في آن واحد.

محكمة وتجاوز قوانين..

في ذات الاتجاه أفاد المتحري لهيئة المحكمة بأنه وبتاريخ 29/1/2020م تم القبض على المتهم الثاني والعشرين وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وأفاد في أقواله بالتحريات بأن لديه طعناً ضد النائب العام بالمحكمة الدستورية وأنه لن يدلي بأقواله أمام اللجنة بغض النظر عن إعضائها، في الوقت الذي أفاد فيه المتهم (عبد الرحيم ) المحكمة بأنه (زيو وزي إخوانه) بحد تعبيره كما أنه لم يتم القبض عليه بتاريخ 209/1/2020م كما أفاد المتحري وإنما تم اعتقاله في الحادي عشر من ابريل للعام 2019م، منوهاً إلى أنه رفض التعاون مع لجنة التحري والإدلاء بأقواله وذلك لوجود خلل قانوني في تكوينها والوثيقة الدستورية في ظل غياب المحكمة الدستورية.

وشدد عبد الرحيم للمحكمة بأن محاكمتهم تعتبر قضية رأي عام كما أنها تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد – إلا أنه أكد للمحكمة هضم حقوقهم فيها بصورة واضجة مطالباً بضرورة توضيح الخلل القانوني لكل الاجراءات الخاطئة  التي صاحبت الدعوى.

حينها أوقف قاضي المحكمة المتهم الثاني والعشرين عبد الرحيم حسين، قائلاً له بأن حديثه بأن حقوقهم في القضية مهضومة – غير صحيح، وذلك وفقاً لما ورد بنص المادة (139/1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م فإن المحكمة ستمنح المتهم فرصة لسرد كل ما يريد قوله وقت استجوابه.

اعتقال متكرر ونصائح محامين..

من جانبه قال المتحري بأنه وبتاريخ 23/11/2020م تم القبض على  المتهم الثالث والعشرين مهندس معاشي عمر عبد المعروف مجذوب، وتلى أقواله عليه أمام المحكمة، حيث أفاد بأنه ليست له أي علاقة بالانقلاب، موضحًا بأنه وحتى الآن تم اعتقاله (5) مرات منذ عهد البشير في شأن الانقلاب،  وأنه ليس له أي علاقة به، موضحاً بأن المحامين نصحوه بعدم الإدلاء بأي أقوال في التحريات، لافتاً للمحكمة بأنه تم اعتقاله في فبراير للعام 2020م  وليس في نوفمبر كما أفاد المتحري.

انتماء ومغادرة بقناعة..

في ذات السياق نبه المتحري المحكمة الى أنه وبتاريخ 12/3/2020م تم القبض على المتهم الرابع والعشرين وزير الداخلية الأسبق بالعهد البائد  فيصل علي أبو صالح الزين، حيث تلا المتحري جميع أقواله عليه اقر بها جميعاً، وأفاد بالتحريات بأنه كان في منزله وسمع اصوات الموسيقى وبيان الانقلاب في الإذاعة، نافيا علاقته بالحركة الإسلامية – وأنما عرض عليه الانتماء إلى الإنقاذ وأنه بقناعة انتسب إليها وبذات القناعة غادرها في العام 1991م، منوهاً إلى أنه شغل منصب وزير الداخلية وعمل ملحقاً مساعد عسكري في القاهرة، إضافة إلى عمله مسئولاً عن شئون الضباط .

فرضيات وصياغتها..

في ذات الوقت قال المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 21/4/2020م تم القبض على المتهم الخامس والعشرين عبد الله عثمان يوسف الحاج، ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، ونفى ما جاء في التحريات بأنه كان قاضياً بالمحكمة الخاصة بمجلس ثورة الإنقاذ وحكمه بالإعدام على المواطن مجدي محمد احمد، ومساعد طيار جرجس القس بسطس، على ذمة  إدانتهما في قضايا التعامل بالعملات الأجنبية، موضحاً بأن ما جاء في يومية التحري جاء لفرضيات صاغتها اللجنة في شكل وقائع وأحداث لم أقلها او أفعلها، لافتًا الى انه لم يقل بالتحريات بأنه مؤيد للانقلاب أو شارك فيه او خطط له ، لأنه وقتها كان مصاباً في عمليات بالجنوب، موضحاً بأن لجنة التحري قامت باستدعائه لحاجتهم إليه لدى النائب العام وأداروا حديثاً معه في شكل (ونسة) وليست ذات طابع رسمي ولم يخبروه بأنه متهم في القضية أو هناك شهود عليه ، مشيراً الى ان اللجنة بعدها سلمته ورقة عليها مجموعة من التهم وجهتها له، موضحاً بأنه طلب محاميا له إلا أن اللجنة افادته بأنها ستطلق سراحه بالضمان، مشيراً الى أنه بعدها قام باستئناف توجيه التهمة لدى النائب العام ولم يأته رد عليه وإنما أحيل للمحاكمة.

نفي بالجملة..

وأوضح المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 7/يونيو /2020م تم القبض على المتهم السابع والعشرين محمد عبد الكريم بدوي يونس، وأفاد بالتحريات بأنه ضابط معاشي، موضحاً بأنه لا علاقة له  بالانقلاب ويومها لم يكن في الخدمة، نافياً حضوره اي اجتماع للتخطيط للانقلاب، لافتاً إلى أنه ترجل للمعاش في 2006م، وقال المتهم للمحكمة بعد تلاوة المتحري لأقواله بأن ما ذكره بالتحريات كان نتيجة أسئلة اللجنة له (عشان ترميك) بحد قوله ولم يذكرها من تلقاء نفسه، وأكد بأن لا علاقة له بالحركة الإسلامية .

اجتماعات ما قبل الانقلاب..

وقال المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 11 يونيو 2020م تم القبض على المتهم الثامن والعشرين هاشم عمر بريقع، وأقر بجميع أقواله بيومية التحري، وأشار المتحري الى تدوين المتهم الـ(28) اعترافاً قضائيًا بأقواله، حيث أفاد بالتحريات بأنه عرض عليه بعض الضباط بالقوات المسلحة ومدنيين بعزمهم لإقامة دولة إسلامية، لافتاً الى أن الأمين العام السابق للحركة الإسلامية الراحل الزبير أحمد الحسن، كان من ضمن الاشخاص الذين اجتمعوا بهم بمنزله بالحلة الجديدة قبل تنفيذ الانقلاب بشهرين، موضحًا بأنه تم (تصنيفه) عقب تنفيذ الانقلاب وذلك من خلال استفساره الدائم عن التصنيف الذي ورد بمذكرة بيان الانقلاب، مشيرًا الى أنه وبعد ذلك عرض عليه إما العمل نائباً لمحافظ بولاية البحر الأحمر أو إحالته للتقاعد بموجب نص المادة (51) من قانون معاشات القوات المسلحة ونيله مخصصات فريق اول، موضحا بانه وبعد ذلك اختار ان يحال الى المعاش، مشدداً على أن عسكريين ومدنيين شاركوا في تنفيذ الانقلاب  من بينهم المفكر الإسلامي الراحل الشيخ حسن الترابي ووزير الخارجية الأسبق علي كرتي، وعبد الرحيم محمد حسين، ومحمود شريف، منبهًا الى أنه وبعد الانقلاب عرف بان القيادة السياسية التي نفذت الانقلاب كان من بينهم (عوض الجاز / وعلي عثمان محمد طه).

من جانبها حددت المحكمة الثلاثاء القادم جلسة إجرائية تنعقد في غياب المتهمين، وذلك للسماح لدفاع المتهمين بتقديم بقية طلباتهم استنكاراً لما ذكره الاتهام عنهم، او تقديمهم طلبات لأخذ الإذن لتحريك إجراءات قانونية ضد عضو هيئة الاتهام عبد القادر البدوي.