الدفاع يتمسك بشطب الدعوى ضد علي عثمان في قضية المدينة الرياضية

الخرطوم: محمد موسى

تمسك المحامي محمد الحسن الأمين، بطلب شطب الدعوى الجنائية فى مواجهة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه وإطلاق سراحه  وآخرين معه  في قضية تجاوزات في أراضي المدينة الرياضية وذلك لسقوطها بالتقادم .

ويواجه (طه) الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية إلى جانب القيادي الإسلامي يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو) ووزراء ومسئولين بحكومة النظام البائد.

في وقت تغيب فيه المتهمين الاول والثاني (طه / وعبدالفتاح) عن جلسة المحكمة بالأمس المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت ،لعدم احضارهما  بواسطة سلطات السجن القومي كوبر،اضافة الي تغيب الشاكي والمتحري رائد شرطة الطيب الجميعابي .

في ذات السياق أمرت المحكمة برئاسة قاضي الاستنئاف طارق مقلد ، بمثول المتهمة الخامسة امامه في الجلسة القامة ، والتي كان قد سمح لها بالغياب عن جلسات المحكمة في وقت مضي لظروفها الصحية بحسب طلب محاميها .

من جانبه اكد ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية احمد عمر عوض التني ، تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين علي رد الاتهام باعتراضهم علي شطب الدعوي ضد المتهمين ،فيما حددت المحكمة جلسة في الخامس من الشهر المقبل للفصل في طلب الدفاع حول شطب الدعوي ضد المتهمين لسقوطها بالتقادم .

في ذات الوقت  عقب فيه  المحامي محمد الحسن الأمين رئيس هيئة الدفاع عن (طه) واخرين على رد هيئة الاتهام باعتراضهم علي طلبهم بشطب الدعوي ضد المتهمين للتقادم ، حيث تمسك الحسن ،بشطب الدعوي ضد المتهمين واطلاق سراحهم  وذلك استنادا وتطبيقا لنص المادة (38)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، مشيرا الي ان الاحتجاج بما نصت عليه الوثيقة الدستورية مكانة المحكمة الدستورية وعلي المحاكم والنيابات تطبيق القانون علما بان الوثيقة لا تسري بأثر رجعي فقد انقضت مدة التقادم قبل  ميلاد تلك الوثيقة بحد قوله ، وقال الحسن ، في تعقيبه علي رد الاتهام علي طلبهم ، بان الحديث عن الجريمة المستمرة حديث مموج لا علاقة له بالقوانين السوداني ولم تنص عليه نص المادة (38/1/أ) من قانون الاجراءات كاستثناء لتطبيقها ، منبها بان رد الاتهام  بان الجريمة مستمرة لم يسعفه اي نص قانوني او سابقة في الاحكام السودانية او قول اي فقيه سوداني.