مدير البحوث في المركز الأفريقي بواشنطن جوزيف سيجل لـ(الصيحة):  العملية السياسية في السودان  تمر بحالة سيولة

* الديمقراطية أكثر من مجرد انتخابات وجميع الأطراف لا تزال على مسار التعلم

 * السودان يتميز بتاريخ طويل من الكبرياء الوطني، وثقافة اعتدال وتسامح

البروفيسور جوزيف سيجل الباحث ومدير البحوث في المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية في العاصمة الأمريكية واشنطن والمهتم بالتحول الديمقراطي في السودان، له العديد من المقالات في ذلك، ترجمت صحيفة الصيحة عدة مقالات له في الشأن السوداني، تواصلنا معه في حوار مطول عبر الهاتف عن الانتقال الديمقراطي وطرق ترسيخ الديمقراطية في بلد كالسودان به الكثير من التعقيدات والملفات الشائكة، فوجهنا له عدة أسئلة فكانت إجاباته وافية ومستوفية فإلى مضابط الحوار.

أجراه / إبراهيم مختار علي

–  كيف ترى مستقبل العملية السياسية في السودان عموماً؟

يبدو أن العملية السياسية في السودان  سائلة جداً، ويبدو أن القادة العسكريين يرغبون لعب دور في حكم البلاد.  وفي نفس الوقت، هناك دلائل واضحة من القادة المدنيين والمواطنين السودانيين بأنهم لن يتسامحوا مع حكومة عسكرية قائمة.  أعتقد أن القادة العسكريين قد يدركون أيضًا أنهم لن يتلقوا الدعم المالي الذي يحتاجه السودان ما لم يكن هناك انتقال إلى حكومة مدنية.  يجب أن تكون العزلة الدولية التي يواجهها الجيش في ميانمار بعد عكس مسار العملية الديمقراطية عظة وعبرة واضحة للعسكريين أن السودان سيواجه نفس المصير.  وهذا من شأنه أن يؤدي الى خسارة التقدم الكبير في العلاقات بين الغرب والسودان الذي تم خلال العامين الماضيين. وواضح جدًا أن جميع الأطراف لا تزال على مسار التعلم.  وستكون الأولوية الآن للقادة المدنيين والعسكريين لتعميق حوارهم حتى يتمكنوا من كسب الثقة والحصول على عملية انتقال واضحة يمكن التنبؤ بها.

• ما هو مستقبل الديمقراطية في البلاد بالنظر إلى الاستقطاب السياسي غير المسبوق مع ظروف اقتصادية صعبة وإرث استبدادي ضخم؟ 
• صحيح أن إرث السودان الاستبدادي يمثل تحديًا للتحول الديمقراطي.  في الوقت نفسه، حققت بلدان أخرى مثل هذا الانتقال في ظروف أكثر صعوبة.  في الواقع، يجب أن تبدأ الديمقراطيات في كثير من الأحيان من ظروف أزمات.  من المهم أن نتذكر أن السودان يتمتع أيضًا بعدد من المزايا – تاريخ طويل من الكبرياء الوطني، وثقافة اعتدال وتسامح، وطبقة فكرية نابضة بالحياة، ومجتمع مدني ملتزم.  كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في انتقال ديمقراطي ناجح.

وأعتقد أن عدم إجراء انتخابات في المستقبل القريب يمكن أن يكون ميزة – بشرط أن يستمر إحراز تقدم نحو الديمقراطية والحكم المدني الكامل.  قد تكون ميزة لأن الديمقراطية في حقيقتها أكثر من مجرد انتخابات.  تتطلب الديمقراطية ترسيخ ثقافة مدنية ديمقراطية، وضمان قضاء مستقل، وتكوين مفوضية انتخابية محترمة وقادرة، وتعزيز وحماية الصحافة الحرة، وإنشاء جهاز تشريعي له سلطات منفصلة وقادر على الإشراف على السلطة التنفيذية، وتطوير خدمة مدنية قائمة على الجدارة.   وفصل النفوذ السياسي عن الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وتطوير خدمات عسكرية وشرطية مهنية وغير سياسية.  يستغرق إنشاء هذه المؤسسات وتعزيزها وقتًا.  مثل هذه الإصلاحات لا تحدث في يوم أو سنة أو بسن قانون.  فهي تتطلب مشاركة وحوارًا مستمرين بين جميع أصحاب المصلحة.

إن الاعتراف بأن الديمقراطية هي أكثر من مجرد انتخابات أمر مهم أيضًا لأن عملية بناء الديمقراطية سيستمر حتى بعد الانتخابات.  يجب أن يكون هناك تفاهم على أن الفائزين في الانتخابات لا يملكون السلطة لفرض إرادتهم على الآخرين.  يجب أن يلتزموا بالقوانين والدستور.  لا أحد يفقد حرياته المدنية أو حقوقه السياسية بعد الانتخابات.  تظل حرية التعبير والصحافة سارية بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات.  بعبارة أخرى، الديمقراطية هي عملية حكم وليست مجرد حدث.

أحياناً عندما تُجرى الانتخابات بسرعة كبيرة في فترة انتقال ديمقراطي، فإن بعض هذه التفاهمات والمؤسسات الرئيسية لا تكون موجودة.  وبالمثل، فإن الانتخابات التي تُجرى في وقت مبكر من التحول الديمقراطي تميل إلى فوز الحزب الحاكم، وهو الحزب الأفضل تنظيماً.  لذا، فإن الحصول على بعض الوقت لحل هذه القضايا وبناء هذه الهياكل يجلب مزايا.  ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، فإن كل هذا يتوقف على التقدم المحرز خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.  هناك الكثير مما يجب وضعه في مكانه الصحيح.  لذلك، يجب أن يكون هذا وقتًا ديناميكيًا على الرغم من أن الانتخابات لا تزال بعيدة المنال.

–   لماذا يركز الغرب (أمريكا وأوروبا) على الانسحاب العسكري من السياسة بدلاً من المساهمة في تقوية المجتمع السياسي فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي في السودان؟

كما ناقشنا سابقًا، هناك العديد من جوانب بناء الديمقراطية.  كل هذه تحتاج إلى عناية وتقوية.  ومع ذلك، فإن فهم دور الجيش في الحكومة والمجتمع هو قضية أساسية لمجتمع ديمقراطي.  الغرض من الجيش في الديمقراطية هو الدفاع عن المواطنين.  إنهم موظفون حكوميون يتبعون إرادة الشعب التي يمثلها القادة الديمقراطيون المنتخبون.  طالما أن الجيش يرى نفسه يلعب دورًا في الحكومة، فهناك تضارب في المصالح وسوء فهم أساسي لكيفية عمل الجيش في ظل نظام ديمقراطي.  هذه القضية تمثل تحديًا خاصًا في السودان نظرًا للسنوات العديدة التي انخرط فيها الجيش في السياسة.  أعتقد أن هذا هو السبب في وجود مثل هذا التركيز من الغرب على التزام الجيش بالانسحاب من السياسة.

 –  ما الدروس المستفادة من تجارب السودان السابقة؟ وتجارب دول أخرى في المنطقة وكل العالم؟

هناك العديد من الدروس من التجارب الأخرى.  أود أن أوضح ثلاثة.  الأول  تميل الجيوش التي تتبنى الإصلاح إلى اكتساب المزيد من الدعم الشعبي، والحفاظ على سيطرة أفضل على مؤسساتها، وتأمين ميزانية أكبر. الدرس الثاني هو أهمية المجتمع المدني.  إن بناء الديمقراطية عملية طويلة.  سيتطلب ذلك التزامًا مستدامًا من الشعب لمواصلة طلب الإصلاحات بمرور الوقت، حتى عندما تكون هناك نكسات.  تظهر الأبحاث أن المجتمع المدني المنظم والمتماسك هو أحد أكثر العوامل حيوية لانتقال ديمقراطي ناجح.

الدرس الثالث هو أهمية التربية المدنية.  الديمقراطية هي نظام حكم يعتمد على المواطنين أكثر من أي شكل آخر للحكومة.  لذلك، لكي تنجح الديمقراطية، يجب أن يفهم المواطنون دورهم في الديمقراطية وأن يظلوا مشاركين.  تتطلب الديمقراطيات أن يتم إعلام المواطنين، ومحاسبة القادة، والمطالبة بالحقيقة والشفافية.  يجب أن يفهم المواطنون في النظام الديمقراطي أيضًا التسامح.  أن لكل المواطنين الحق في التعبير عن آرائهم حتى لو اختلفوا مع الأغلبية.  إن فهم ثقافة الحوار والتسوية ووجهات النظر المختلفة هو جزء من التعليم الديمقراطي الذي يجب أن يحدث للمواطنين السودانيين للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم في الديمقراطية.

 –  يرى العديد من المراقبين أن الغرب غير جاد في دعم عملية التحول الديمقراطي في العالم الثالث، فكيف ترى ذلك؟

استثمر الغرب الكثير من الجهد في تقوية المؤسسات الديمقراطية في العالم النامي في تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2000.  وقد تضاءل ذلك إلى حد ما في السنوات الأخيرة حيث انصرفت البلدان في الغرب عن قضاياها المحلية.  ومع ذلك، أعتقد أننا نشهد تأرجحًا نحو المزيد من الدعم للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.  هذا يؤكد بأن الديمقراطيات أكثر استقرارًا، ولديها آفاق اقتصادية أفضل، وشركاء أفضل لمواجهة التحديات عبر الوطنية.

–  هل سيساعد قانون التحول الديمقراطي الذي سنه الكونجرس الأمريكي في إنجاز ديمقراطية سودانية؟

أعتقد أن القانون مفيد لأنه يوضح على وجه التحديد الأبعاد المختلفة للانتقال الديمقراطي في السودان الذي يجب تحقيقه – المساءلة والشفافية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإصلاح قطاع الأمن.  وهذا يدل على مستوى عالٍ من الاهتمام داخل كونغرس الولايات المتحدة بالسودان ويوفر خارطة طريق واضحة للعناصر المطلوبة في المرحلة الانتقالية.  لذلك، فهو يوفر أساسًا ملموسًا للحوار حول المرحلة الانتقالية في السودان.  كما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستكون داعمًا ماليًا كبيرًا للسودان في حالة تلبية هذه الشروط.

–  برأيك، هل ثقافة دول العالم الثالث داعمة للتحول الديمقراطي؟

لا توجد ثقافة واحدة في العالم النامي بالطبع.  ومع ذلك، لطالما كانت هناك حجة مفادها أن الدول الفقيرة ليست مستعدة للديمقراطية.  من الواضح أن هذا خطأ.  أظهرت بحوثي الخاصة أن الدول الفقيرة ذات الأنظمة الديمقراطية تعمل بشكل أفضل من أجل التنمية والنمو الاقتصادي وتجنب الأزمات المالية وتخفيف حدة الصراع من الدول الفقيرة ذات الحكومات الاستبدادية.  وبالمثل، كثيرًا ما نسمع أن بلدًا بدون تاريخ ديمقراطي لا يمكن أن يصبح ديمقراطيًا،  من خلال هذا المنطق، فإن كل دولة لديها حكومة سلطوية لن تكون مناسبة للديمقراطية.  ومع ذلك، فقد شهدنا العديد من البلدان تقوم بهذا التحول.  في الواقع، كل بلد ديمقراطي اليوم بدأ في مرحلة ما كدولة أوتوقراطية.  ستواجه البلدان التي تمر بتحولات ديمقراطية تحديات على الدوام.  هذا هو الحال مع أي إصلاح.  ومع ذلك، هذا لا يعني أنهم غير قادرين أو أنهم لن يكونوا في وضع أفضل في ظل حكومة ديمقراطية.

 –  ما هو دور خيارات النخب الإستراتيجية في التحول الديمقراطي؟

تلعب النخب دورًا قياديًا في الالتزام بالعملية الديمقراطية.  إذا اتفقت جميع النخب من مختلف الأحزاب السياسية على نفس قواعد اللعبة الديمقراطية، فإن ذلك يخلق مجالًا متكافئًا وفهمًا مشتركًا بأنهم جميعًا يعملون بموجب نفس النظام القائم على القواعد والذي لا يتغير اعتمادًا على من هو في السلطة.  هذه القيادة مهمة بشكل خاص في المراحل الأولى من الانتقال قبل إنشاء بعض المؤسسات الديمقراطية التي ذكرتها سابقًا.  في هذه الحالات، يلعب القادة نموذجًا مهمًا ويضعون سابقة لكيفية تصرف الفاعلين السياسيين الديمقراطيين.

بعد قولي هذا، من المهم أن ندرك أن الديمقراطية لا تعتمد على النخب وحدها.  الديمقراطية هي نظام حكم لجميع المواطنين.  لذلك، للمواطنين العاديين تأثير ومسؤوليات كبيرة في الديمقراطية أيضًا.  لديهم أيضًا دور في وضع القواعد والمعايير.  وبناءً على ذلك، هناك العديد من التحولات الديمقراطية التي يقودها ويدعمها المواطنون العاديون وليس النخب.  علاوة على ذلك، كلما زاد التزام المواطنين العاديين بالديمقراطية، زادت الهيبة التي تتمتع بها وزاد صمودها.  هذا مهم للغاية لأن جميع التحولات الديمقراطية ستواجه تحديات.  إذا فقد المواطنون العاديون حماسهم والتزامهم بالإصلاح، فإن ذلك يخلق فرصة للقادة ذوي الميول الاستبدادية للعودة إلى الوضع السابق.

 – أشارت بعض تقارير المخابرات الأمريكية إلى احتمال نشوب صراع على السلطة في الخرطوم؟

لست على علم بهذه التقارير وبالتالي لا يمكنني تقديم أي أفكار بناءة في هذا الشأن.

 –  أخيراً بروفيسور جوزيف سيجل  نصيحة للمجتمع السياسي في السودان لتحقيق ديمقراطية سلمية؟

بالإضافة إلى ما قلته بالفعل، أود أن أؤكد على أهمية الحفاظ على قوة الدفع والحماس والمرونة.  قد تكون العملية بطيئة في بعض الأحيان ولكنها تحتاج إلى الاستمرار في المضي قدمًا.  من المحتمل أن تكون هناك انتكاسات ولكن الإصلاحيين يجب أن يظلوا منظمين وثابتين في التزامهم بمجتمع ديمقراطي.  يجب أن يفكر المصلحون في هذا على أنه عملية تستغرق عقدًا من الزمان.  إنها ليست مجرد مسألة عزل القادة القدامى، أو تغيير الدستور، أو حتى إجراء انتخابات.  يتطلب التغيير الديمقراطي إصلاح المؤسسات التي تحكم سياسات المجتمع.  لذلك، من نواح كثيرة، تعتبر التحولات الديمقراطية معركة طويلة.  إنه مثل دحرجة عجلة كبيرة على الطريق.  في البداية سيكون من الصعب رؤية أي تقدم.  ومع ذلك، بمجرد وجود بعض قوة الدفع إلى الأمام، تصبح عملية دحرجة العجلة أسهل.  مع تحول المزيد من المؤسسات إلى إطار ديمقراطي، كلما ازدادت قوة الدفع.  في النهاية، ستصبح الحركة الديمقراطية إيقاعًا طبيعيًا.